رای دادگاه درباره مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۸۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه
قاضی	جعفری اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه: خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت آقای الف.غ. به خواسته اثبات بطلان معامله سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران... به لحاظ عدم أخذ اجازه از مالک و استرداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و خسارات تأخیر از سال ۸۶ تا یوم الاداء و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ که چنین اظهار داشتند اینجانب الف.ط. خواهان، طبق مدارک پیوست یک باب مغازه (۶ دانگ) واقع در تهران... را به عنوان سرقفلی از خوانده محترم خریداری نموده ام که کلا به مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان که ۵۰ میلیون تومان آن را نقدا به خوانده پرداخت و ۹۶ میلیون تومان دیگر قرار بود بعد از تنظیم سند رسمی اجاره نامه به خوانده پرداخت شود ولیکن چون خوانده علی رغم مراجعات بدوی و نیز گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره ۸۸۲ تهران و حاضر نمودن ۹۶ میلیون تومان از تنظیم سند رسمی اجاره نامه امتناع نموده، مبلغ ۹۶ میلیون تومان به وی خوانده پرداخت نشده بلکه فقط همان ۵۰ میلیون تومان بدوی پرداخت شده بود از آنجائی که حقیر بعدا متوجه شده ام که خوانده محترم در حین انتقال سرقفلی به صورت عادی از مالک اجازه نداشته و مالک نیز انتقال فوق را تنفیذ ننموده و معامله سرقفلی از همان ابتدا باطل بوده و خوانده هم از استرداد وجه دریافتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان امتناع نموده و تاکنون هم مبلغ فوق را به حقیر مسترد ننموده است؛ در نتیجه مستندا به مواد ۲۲۷ و ۴۷۴ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به محکومیت خوانده وفق خواسته های اعلامی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی شامل کپی مبایعه نامه شماره ۱۲۰۳۱ مورخ ۳۰/۸/۸۶ و استماع اظهارات وکلای محترم طرفین مبنی بر اعلام فسخ قرارداد فروش سرقفلی مزبور در شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ و این که وکلای طرفین مراتب وجود ۵۰ میلیون تومان پرداختی بابت مبایعه نامه را در ید خوانده آقای م.خ. را تأیید نموده اند. لذا دعوی استرداد وجه پرداختی وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی الزام خوانده بر استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال اصل خواسته و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام فسخ یعنی ۳۰/۱۰/۸۸ تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به وکالت از آقای م.خ. به طرفیت آقای الف.ط. از قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۳۲۲ مورخ ۶/۴/۹۱ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ (تاریخ اعلام فسخ) اعلام شده می باشد. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک محاسبه از تاریخ مطالبه دین می باشد و با توجه به تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست ۲/۸/۹۰) تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را موجه و درخور پذیرش می داند؛ زیرا با دقت نظر در ماده ۵۲۲ قانون مرقوم هر چند قانون گذار به وضوح تاریخ محاسبه را تعیین نکرده است، لیکن به قرینه آنکه دو بار کلمه مطالبه (یک بار مطالبه داین و بار دیگر مطالبه طلبکار) تکرار گردیده است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صحیح به نظر می رسد و نظریه شماره ۵۱۹۹/۷ مورخ ۹/۷/۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر می باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون مرقوم و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (۲/۸/۹۰) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی