رای دادگاه درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۴۱۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۴۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدا خسارت تاخیر تادیه چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک
قاضی	طاهری پرویزرحیمی صفاری قاسم اسکندری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک: مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک به این دلیل که متضمن حکم ماهوی است عطف به ماسبق نمی شود؛ بنابراین استحقاق خسارت تاخیر تادیه مربوط به چک صادره قبل از تصویب قانون صدور چک از تاریخ درخواست است نه سررسید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. م. با وکالت ح. ی. بطرفیت ج. ظ. بخواسته مطالبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یکفقره چک به شماره ...بعهده حساب جاری ....نزد بانک .... شعبه .... بعلاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول و مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارائه دفاعی از ناحیه خوانده برغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستندا" به مواد ۲۴۹ و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت وماده ۲ اصلاح قانون چک و مواد ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراء حکم برابر شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می نماید. اجراء مکلف به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی به مأخذ خسارت تأخیر می باشد . رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ فابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -صفاری رأی دادگاه بدویحسب اوراق پرونده درتاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ آقای ح. ظ. با وکالت آقای م. ق. ( دادخواست به امضاء وکیل مذکور تقدیم شده ) نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۳۶۸-۱۳۹۳/۵/۲۲ که متضمن محکومیت آقای ح. ظ. به پرداخت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره سریال ......صادره بر عهده حساب جاری ....بانک ....شعبه ... ...بوده واخواهی کرده است . درلایحه پیوست واخواهی ، وکلای واخواه اظهارداشتند که چک مستند دعوی درتاریخ ۱۳۷۳/۱/۹ به صورت بدون تاریخ تنظیم و به عنوان ترمیم و پرداخت خسارت ناشی از مشارکت در زمینه ی فعالیت های ساختمانی در خارج از کشور صادر شده که به واسطه ی بحران شدید مالی ، امکان ادامه فعالیت وجود نداشت و موضوع مشارکت منتفی شده است . از سویی مطالبه ی چک نیز مشروط به استرداد چک یکصد و سی هزار پوندی بوده که میبایست توسط واخوانده مسترد شود و نسبت به آن اقدام نشده است . افزون بر این باتوجه به تاریخ چک و اینکه مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه پس از صدور چک وضع شده و قابلیت عطف به گذشته راندارد ، راجع به چک مستند دعوی قابل اعمال نیست . وکیل واخوانده مطابق لایحه ای که به شماره ۳۲۲۱-۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ثبت دفتر شده به دفاع از واخوانده پرداخته و درجلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ نیز به سمت وکلای واخواه ایراد کرده و اظهار داشته وکالت در اعتراض به رای از اختیارات مندرج دروکالت نامه ی ابرازی نیست . بنا به مراتب بالا ۱)ایراد به سمت وکلای واخواه وارد نیست . زیرا جز موضوع وکالت که به طور کلی طرح و تعقیب دعوی له و دفاع از موکل درکلیه مراجع قضایی قید شده در زمره ی حدود اختیارات وکیل نیز مراجعه به دادگاه عمومی ، تجدید نظر ، اعاده دادرسی و ... نیز آمده است . با توجه به یک مرحله رسیدگی که منجر به صدور دادنامه ی غیابی شده بر قید وکالت دردادگاه عمومی در کنار تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ، همان اعتراض و واخواهی است . ۲) واخواهی واخواه از جهت اصل محکومیت به پرداخت وجه چک متضمن مطلبی نیست که در نقض دادنامه واخواسته موثر باشد زیرا در این بخش ادعای مشروط بودن مطالبه ی وجه چک مدلل نشده و درجلسه رسیدگی دادگاه نیز دلیلی که مشروط بودن مطالبه ی وجه را نشان دهد ابراز نشده تا درخور بررسی باشد . لکن مطلبی که راجع به خسارت تاخیر تادیه عنوان شده به نظر دادگاه وارد است . خسارت تاخیر تادیه به ترتیبی که در تبصره ی الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک یاماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مقرر شده به لحاظ اینکه متضمن حکم ماهوی است (اگرچه ماده ۵۲۲ در قانون شکلی آمده است ) مستندا به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود . باتوجه به این مطلب ، استحقاق مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مطابق مقررات تاریخ صدور چک مستند دعوی ( که به طور صریح و ضمنی منسوخ نشده و تاسال ۱۳۷۹ باقی بوده ) مشروط به مطالبه ی آن از طریق اظهارنامه یا دادخواست بوده است . باتوجه به اینکه مطالبه ی وجه چک از طریق درخواست و درتاریخ۱۳۹۳/۲/۸ صورت پذیرفته و خسارت تاخیر تادیه مندرج دردادنامه واخواسته از تاریخ چک به تاریخ تقدیم درخواست تازمان اجرا اصلاح می شود . با این اصلاح و به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن رد واخواهی ، دادنامه واخواسته درنتیجه تایید می شود .این رای حضوری وظرف ۲۰ روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ی.الف. بوکالت از آقای م. م.ق.ز. بطرفیت آقای ح. ط. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۴مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۳۶۸مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲صادره از شعبه مذکور که متضمن محکومیت آقای ح. ظ. به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره سریال .....صادره بر عهده بانک .....شعبه ..... بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم برای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه بوده در قسمت محکومیت به پراخت وجه چک رد گردیده و راجع به خسارت تاخیر تادیه به شرح استدلال مطروحه در دادنامه معترض عنه واخوهی را وارد دانسته و با توجه به اینکه مطالبه وجه چک از طریق درخواست و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ صورت پذیرفته و خسارات تاخیر تادیه مندرج در دادنامه واخواسته را از تاریخ چک به تاریخ تقدیم درخواست تا زمان اجرا اصلاح نموده است با عنایت به مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و استدلال ایشان در قسمت مورد اعتراض یعنی تاریخ شروح محاسبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه تاریخ صدور چک مستند دعوی ۱۳۷۳/۱/۹ بوده است و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ تصویب و تبصره الحاقی ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲ تصویب گردیده و قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر مفهوم کلمه "خسارات" در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ تصویب شده که همگی پس از تاریخ صدور چک حاکمیت یافته اند و با حکومت ماده ۴ قانون مدنی اصل بر عطف بما سبق نشدن قوانین می باشد بعلاوه تجدیدنظر خواه برخلاف عرف متعارف حدود بیست سال به محاکم و مراجع قانونی جهت مطالبه و وصول چک موصوف مراجعه ننموده است فلذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ی.الف. بوکالت از آقای م. م.ق.ز. بطرفیت آقای ح. ط. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۴مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۳۶۸مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲صادره از شعبه مذکور که متضمن محکومیت آقای ح. ظ. به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره سریال .....صادره بر عهده بانک .....شعبه ..... بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم برای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه بوده در قسمت محکومیت به پراخت وجه چک رد گردیده و راجع به خسارت تاخیر تادیه به شرح استدلال مطروحه در دادنامه معترض عنه واخوهی را وارد دانسته و با توجه به اینکه مطالبه وجه چک از طریق درخواست و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ صورت پذیرفته و خسارات تاخیر تادیه مندرج در دادنامه واخواسته را از تاریخ چک به تاریخ تقدیم درخواست تا زمان اجرا اصلاح نموده است با عنایت به مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و استدلال ایشان در قسمت مورد اعتراض یعنی تاریخ شروح محاسبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه تاریخ صدور چک مستند دعوی ۱۳۷۳/۱/۹ بوده است و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ تصویب و تبصره الحاقی ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲ تصویب گردیده و قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر مفهوم کلمه "خسارات" در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ تصویب شده که همگی پس از تاریخ صدور چک حاکمیت یافته اند و با حکومت ماده ۴ قانون مدنی اصل بر عطف بما سبق نشدن قوانین می باشد بعلاوه تجدیدنظر خواه برخلاف عرف متعارف حدود بیست سال به محاکم و مراجع قانونی جهت مطالبه و وصول چک موصوف مراجعه ننموده است فلذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی