رای دادگاه درباره مبدا محاسبه تاخیر تادیه در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۰۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدا محاسبه تاخیر تادیه در چک
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی علی افخمی عقدا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه تاخیر تادیه در چک: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه محاسبه می شود و گواهی عدم پرداخت چک به منزله تاریخ مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای م. رمضان زاده باوکالت آقای علی ص. به طرفیت آقای ع. ر.ز.ن. صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت یک فقره چک برگشتی ۶۲۳۶۵۰ مورخ ۱ / ۱۱ / ۸۹ عهده بانک کشاورزی شعبه سید خندان می باشد با ملاحظه دفاعیات خوانده دعوی مبنی بر اخذ قرض الحسنه و تسلیم چک مزبور به خواهان دفاعیات بعدی بی وجه و با اثبات دعوی خواهان به استناد مواد ۲۴۹ و۳۱۰ قانون تجارت مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تأدیه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وتأدیه ۹۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور الی تأدیه در حق خواهان ۸۴۰۰۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ر.ز.ن. بطرفیت اقای م. ر.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۸۱ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت وجه یک فقره چک شماره ۶۲۳۶۵۰ مورخ ۸۹/۱۱/۱ بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی است تقدیم گردیده اهم اعتراض تجدیدنظر خواه مراجعت به به جهت تضمینی و امانی بودن چک مزبور و توافقات ثانوی بین طرفین وتمدید تاریخ چک و اعتراض به تاریخ خسارت تاخیر دارد مبنی بر اینکه چک مذکور بابت مبلغ دریافتی از مشارالیه بعنوان قرض الحسنه از باب تضمین حسن انجام مدیریت مغازه لوستر فروشی بوده و قرار بود در فرض تمدید ،تاریخ قرارداد ،چک هم تمدید شود ولی بلحاظ روابط فامیلی چک مورد تمدید واقع نگردیده وتجدیدنظر خوانده ضمن تکذیب نمودن اظهارات تجدیدنظر خواه به وصف تجریدی چک و تجاری بودن سند استناد نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجها به پذیرش وصول اصل مبلغ سیصد میلیون ریال چک مذکور و عدم احراز تمدید بشرح موضوع توافق ایرادی بر اصل محکومیت نبوده لیکن با عنایت به اینکه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مورخ ۹۳/۱۲/۶ می باشد که حکایت از تاخیر تجدیدنظر خوانده در مطالبه وجه چک مذکور به مدت چهار سال دارد دادگاه قطع نظر از مفاد نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۹۹ مورخ ۸۵/۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که دلالت بر محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه دارد نظر به اینکه ماهیت خسارت تاخیر موضوع تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدو رچک اصلاحی سال ۱۳۷۶ و استفساریه مربوطه مراجعت به خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی دارد که بشرح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی موخر بر تبصره اصلاحی مذکور است از تاریخ مطالبه قابل وصول اعلام گردیده است لذا با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر تاریخ مطالبه که در مورد چک ظهور در تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت دارد بشرح ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را با رد تجدیدنظر خواهی تائید می نماید رای دادگاه قطعی است بدیهی است مراتب مذکور منعی جهت محاسبه روابط معاملاتی و مشارکت بین طرفین درفرض احراز ایجاد نمی نماید

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی