رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک |
| قاضی | سینکایی مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ، تاریخ صدور چک می باشد و تاریخ گواهی عدم پرداخت ملاک نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف. ن.ب. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۰ میلیون ریال با یک فقره چک به شماره ۱۸۲۷۶۲۶-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ بانک پ. با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصل چک در ید خواهان و با توجه به اقرار خوانده به امضاء در ذیل چک و نظر به اینکه خوانده ایراد موجهی که موجبات رد دعوی خواهان را فراهم کند به دادگاه ارایه نکرده و با توجه به دفاعیات غیر موجه خوانده که اظهار داشت چک را به آقای الف. ت. داده و در یدش به صورت امانی باقی مانده چون با توجه به اصل تجریدی بودن چک، ایرادات نسبت به چک در مورد دارنده با حسن نیت قابل استماع نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۱۳-۳۲۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه بر مبنای نرخ اعلام شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر - سینکائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ن.ب. به طرفیت آقای م. ب. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث قید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه بر مبنای نرخ اعلام شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم که تجدیدنظرخواه تقاضای اصلاح دادنامه را به تاریخ صدور چک نموده است، نظر به این که به موجب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، تاریخ خسارت تأخیر تأدیه در چک از تاریخ صدور چک محاسبه می گردد فلذا به استناد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت به تاریخ صدور چک دادنامه تجدیدنظرخواسته به نحو مذکور اصلاح می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی