رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به |
| قاضی | سیدمحمد فاضل حسینی صادقی صفوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به: اگر متهم به ردمال (وجه نقد) محکوم شود؛ شاکی استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مزبور را از روز اعلام شکایت کیفری داراست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ف. ح.ث. به قیومیت از آقای م. ج.ز.ز بطرفیت آقای م. پ. بخواسته؛ پرداخت خسارت تاخیر وجوه ماخوذه ناشی از جرم از تاریخ ۱۲/ ۸۹ لغایت تاریخ اجراء و مطالبه کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی و توضیح داده است به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری خوانده به پرداخت مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بعنوان رد مال ناشی از فعل مجرمانه تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده است لذا برابر نرخ اعلامی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه و ایضا خسارات وارده مورد استدعاست که با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع و ملاحظه مدارک مستندات ابرازی و اینکه بموجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵ مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۹۱ شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی که طی دادنامه شماره ۹۰۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۸۰ مورخ ۱۹/ ۹/ ۹۳ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر خوانده به اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات حبس به پرداخت مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بعنوان رد مال در حق خواهان محکوم گردیده است که دارای تغییر فاحش قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از تاریخ مطالبه که اعلام شکایت کیفری است سال ۱۳۸۹ بر مبنای نرخ اعلام شده تورم بانک مرکزی, تا زمان وصول و اجراء که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و ایضا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تمبر ابطال شده در حق خواهان محکوم می نمایدراجع به ادعای دیگر مشارالیه دایر بر پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان حق الوکاله جهت اثبات جرم, نظریه اینکه مطابق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میزان حق الوکاله مطابق تعرفه نسبت به محکوم علیه اشخاص ثالث معتبر می باشد و مطالبه مازاد بر تعرفه از افراد مذکور فاقد اعتبار است لذا حکم بر رد آن صادر می گردد و ایضا در خصوص دعوی خواهان بطرفیت آقای ع. س. دایر بر پرداخت خسارت تادیه و حق الوکاله بمیزان بیست میلیون تومان کلیه خسارت وارده اعم از هزینه دادرسی نظر به اینکه مطابق مفاد دادنامه های صادره از دادگاه کیفری, محکومیت دال بر رد مال بنفع خواهان صادر نشده است فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه که متفرع بر محکومیت به پرداخت اصل وجه است مسموع نمی باشد و ایضا درخواست حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی و خسارت دادرس نیز منطبق با قواعد حقوقی و قانونی نیست لذا برابر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - سیدعلی صفوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. به طرفیت خانم ف. ح.ز.ث به قیومیت ازآقای م. ج. از دادنامه شماره ۰۰۹۸-۹۴ مورخ ۹۴/۲/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( موضوع محکوم به د ادنامه شماره ۱۱۸۵-۹۱ آنشعبه) از تاریخ اعلام شکایت کیفری (۱۳۸۹) مطابق نرخ تورم بانک مرکزی تا زمان اجرا ایضا پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده می باشد نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رای کیفری فوق الذکرکه طی دادنامه ۱۲۸۰-۹۳ مورخ ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۳۸ دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته و تایید شده است رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و دراین مرحله ازدادرسی نیزدلیل خاص و جدیدی که موجب نقض آن گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین درمجموع اعتراض وی را بلاوجه و بلالیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی