رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به |
| قاضی | امی مداح جعفری افتخار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم محقق می گردد. زیرا تا قبل از قطعیت دادنامه، اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نیست.
رأی دادگاه بدوی
خواسته آقای ک. ش. با وکالت آقای ح. ش. بطرفیت ۱. س. ۲. ش. ۳. ش. شهرت همگی الف. مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره ۱۳۰۰الی ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ صادره از این دادگاه از تاریخ برداشت مبالغ تا وصول محکوم به مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی می باشد. خواندگان با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته، دفاعی ننموده اند. دادگاه از پرونده مربوطه استنادی گزارش تهیه نمود که براساس آن خواندگان طی دادنامه فوق الذکر که طی دادنامه شماره ۶۸۷- ۱۳۸۴/۵/۲۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته بابت خسارت ناشی از بزه خیانت در امانت به پرداخت ۳۴/۴۵۵/۹۶۴ ریال (آقای س.)، ۵۳/۹۴۸/۵۱۴ ریال (آقای ش. ) و یک میلیون ریال (خانم ش. ) و نیز پرداخت ۱/۹۵۱/۰۰۰ ریال بالسویه در حق خواهان محکوم شده اند که متعاقبا با درخواست اجرای حکم پرونده اجرایی به کلاسه ۹۱۰۳۰۰ در اجرای احکام این دادگاه تشکیل و در حال وصول محکوم به می باشد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق فی المجموع خواسته را باتوجه به لزوم پرداخت دین به لحاظ محکومیت قطعی خواندگان و مطالبه دین با طرح دعوی و شکایت کیفری در پرونده استنادی و اینکه شاخص تورم در سال های گذشته تغییر بسیاری نموده، ثابت می داند و باستناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حد محکومیتشان به شرح فوق الذکر از تاریخ قطعیت دادنامه (۱۳۸۴/۵/۲۶) تا اجرای کامل محکومیت و وصول محکوم به در پرونده اجرایی طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز پرداخت ۱/۱۰۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه قبل از تاریخ ۱۳۸۴/۵/۲۶ تا تاریخ مزبور با توجه به اینکه قبل از قطعیت دادنامه صادره اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نبوده و لذا مطالبه خسارت در بازه زمانی مزبور صحیح و موجه نبوده و دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
مجید جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح. ش. به وکالت از ک. ش. نسبت به دادنامه شماره ۸۵-۱۳۹۳/۲/۹صادره ازشعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمتی ازخواسته تجدیدنظر خواه تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیرتادیه محکوم به دادنامه شماره ۱۳۰۰ الی ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ مربوط به قبل ازتاریخ قطعیت دادنامه یعنی قبل ازمورخه ۱۳۸۴/۵/۲۶ موردپذیرش محکمه نخستین قرارنگرفته وبااستدلال صحیح مندرج دردادنامه واستنباط درست ، حکم بربطلان این بخش ازخواسته صادرشده ،واردنمی باشد.زیرادادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلایل ومدارک ابرازی صحیحا" ومطابق مقررات قانونی وخالی ازهرگونه اشکال صادرشده وتجدیدنظرخواه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل یامدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب کندابرازننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست وتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداردلذادادگاه ادعای تجدیدنظرخواه راواردومحمول برصحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض رامنطبق بامقررات واصول دادرسی می داندمستندا" به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رددادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رادرمحدوده مورداعتراض عینا" تاییدمی نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح