رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۰۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قاضی	مداح امی سروی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه: مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از زمان مطالبه داین است و ارسال اظهارنامه، موضوعیت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. خادم ازغدی به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرفیت شرکت سهامی آلومینیوم ایران ( ایران کو ) با مدیریت عاملی آقای مسیح تفرشی به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ یک میلیارد ریال موضوع صورتجلسه مورخ ۱۹/۸/۷۲ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از هنگام ابلاغ نامه مطالبه به تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ توضیح اینکه ، وکیل خواهان اظهار داشته خوانده دعوی بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۹/۸/۷۲ که در پی توافقات حاصله بین دو شرکت مبنی بر خرید یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی ۳۷/۶۹۳۷ واقع در خ کریم خان زند پ ۳۴ تنظیم گردیده بود به مبلغ یک میلیارد ریال طی یک فقره چک به شماره ۳۳۵۵۹۴ مورخ ۱۸/۸/۷۲ عهده بانک تجارت شعبه پتروشیمی بابت پیش دریافت فروش ساختمان مذکور از این شرکت ( خواهان ) دریافت نموده نظر به اینکه مالک اولیه ملک از طریق دیوان عدالت اداری اقدامات تنظیم سند به نام دولت ( مسکن و شهرسازی ) را ابطال نمود که دادنامه شماره ۱۷۸۹ مورخ ۸/۷/۷۷ صادره از شعبه محترم ۱۳ دیوان عدالت اداری موید آن است و سپس با تقدیم دادخواست ابطال سند نزد شعبه محترم ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران با احراز مالکیت شود ( مالک اولیه ) اقدام به اخذ حکم ابطال سند وزارت مسکن و شهرسازی طی دادنامه شماره ۱۵۹۰ و ۱۵۹۱ مورخ ۱۱/۹/۸۱ و دادنامه اصلاحی شماره ۱۳۴ مورخ ۲۸/۱/۸۲ نمود لذا معاملات ایادی بعدی منجمله معامله شرکت خوانده با این شرکت مواجه با عدم اعتبار حقوقی گردید و با توجه به نیاز این شرکت به ساختمان مذکور به ناچار این شرکت مبایعه نامه جدیدی به تاریخ ۴/۵/۸۰ با مالک قانونی تنظیم و با تادیه ثمن جدید ملک کزبور نداشته و مبلغ یک میلیارد ریال نیز به خوانده پرداخت شده بود واز طرفی به دلیل اینکه بر اساس بخشنامه شماره ۴۳۰۴۹ مورخ ۲۰/۹/۰ ریاست جمهوری و تصویب نامه شماره ۳۴۱۰۴/ت۰۲۵۳۵۹ مورخ ۱۵/۸/۸۰ هیات محترم وزیران مبنی بر " ممنوعیت طرح قضایی اختلافات بین دستگاههای اجرایی در محاکم استان " این شرکت دولتی نیز مشمول این ممنوعیت بوده لزوما" طبق بخشنامه مزبور صرفا" طریق مطالبه حقوق این شرکت ( خواهان ) به وسیله مکاتبه با نهادهای ذیربط تعیین نشده بوده لذا این شرکت اقدام به ارسال گردید تا این که با توجه به تبدیل وضعیت اخیر مالکیت سهام شرکت خوانده به بخش غیر دولیت و خروج از حکومت بخشنامه مزبور ، امکان طرح دعوی نزد مرجع قضایی فراهم شد و این شرکت در ادامه مطالبات مکتوب خود اقدام به ارسال رسمی اظهارنامه شماره ۳۹۷۶ مورخ ۱۸/۴/۹۰ نمود تا خوانده مسبت به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات وارده در این زمینه اقدام نماید که متاسفانه تاکنون از این استنکاف ورزیده است . خوانده صرفا" ایرادات شکلی به شرح منعکس در پرونده مطرح و در خصوص ماهیت دعوی دفاع مواجه ای ننموده است مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل و مدارکابرازی از سوی خواهان و اینکه خوانده ایراد یا دفاع موجه ای به عمل نیاورده دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص ضمن مردود دانستن ایرادات خوانده به استناد ماده ۸۸ دادگاه مستندا" به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به استرداد مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به خوانده ( ۱۸/۱/۹۰ ) لغایت اجرای دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و بالغ بر محاسبه خسارت تاخیر یاد شده دعوی خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده مستندا" به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران- محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۱۳۹-۹۳/۲/۲۱صادره ازشعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمتی ازخواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت تاخیرتادیه ازمورخه ۸۱/۷/۶ موردپذیرش محکمه نخستین قرارنگرفته وضمن رداین بخش ازخواسته ، مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه تاریخ ابلاغ اظهارنامه یعنی ۹۰/۱/۱۸ درنظرگرفته شده است واردومحمول برصحت بوده وبراستدلال واستنباط محکمه بدوی خدشه واشکال قانونی وارد است . زیراشرکت خواهان ، به موجب نامه شماره ۱۷/۹۲۱-۱ ص پ مورخ ۸۱/۷/۶اصل مبلغ خواسته راازشرکت آلومینیم ایران مطالبه کرده وشرکت اخیرالذکرنیزبه موجب نامه مورخ ۸۱/۸/۱۸ به مطالبه خواهان پاسخ داده است که این جوابیه نشانه وصول نامه خواهان توسط شرکت خوانده می باشد، البته نسبت به نامه های ابرازی مذکورهیچ ایرادی نیزصورت نگرفته است . بالحاظ محکومیت خوانده به پرداخت اصل طلب وعدم اعتراض نسبت به آن ، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ، مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه رازمان مطالبه داین اعلام نموده وارسال اظهارنامه موضوعیت نداردودرمانحن فیه نیزاین مطالبه از۸۱/۷/۶ صورت گرفته ، درنتیجه ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه راواردتشخیص داده ، مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض آن بخش ازدادنامه که به رددعوای مطالبه خسارت تاخیرتادیه از۸۱/۷/۶ اشعاردارد. مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه دردادنامه معترض عنه راتاریخ ۸۱/۷/۶ اعلام وخوانده رابه پرداخت خسارت مذکوروخسارت دادرسی مربوط ازتاریخ مرقوم درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح