رای دادگاه درباره مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۳۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی
قاضی	قیصری علائی محمد کیالاشکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی: تعدیل اجاره بهاء صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه بوده؛ بنابراین موجر نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی بابت اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست، مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان۱- الف. د. ۲- ف.الف. س. با وکالت آقای ج. م. بطرفیت آقای ت. د. بخواسته تعدیل اجاره بها شش دانگ یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۵۳۷۸۴ واقع در بخش تهران ۷ با محاسبه هزینه دادرسی مورد اجاره موضوع اجاره نامه شماره۲۳۷۹۹ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱ دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت . نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال . اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد .* دادگاه دروقت مقرر تشکیل طرفین حاضرشده اند خواهان اظهارداشته: خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و تعدیل اجاره بهاء بشرح خواسته دارم. دادگاه قرارارجاع به کارشناس رسمی صادرواعلام کرده است پس ازتودیع حق الزحمه توسط خواهان و طی نظریه کتبی میزان اجاره بها عین مستاجره موصوف را مبلغ ۶۰۰۰۰۰ریال تعیین و اعلام داشته و نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده است و در مهلت مقررخوانده باعلیرغم ابلاغ نظریه هیات کارشاسان لیکن مورد خدشه و تعرضی مدلل ومستدل از سوی طرفین دعوی قرار نگرفته است و منطبق با اوضاع و احوال قضیه می باشد. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و کپی مصدق سند مالکیت که حکایت از مالکیت خواهان ازتاریخ ۸۶/۶/۳ نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور دارد وسند رسمی اجاره فیمابین و نظر به عدم دفاعیات خوانده در خصوص عدم تعدیل و افزایش اجاره بها در سه سال گذشته و نتیجتا فراهم بودن موجبات تعدیل اجاره بها لهذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۷۹ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ حکم به تعدیل اجاره بها عین مستاجره موصوف از۱۰۰۰۰ریال به پرداخت ماهیانه مبلغ۶۰۰۰۰۰ریال از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳ ازتاریخ مالکیت رسمی خواهان تا زمان صدور حکم وپرداخت مابه التفاوت اجور معوقه ازتاریخ ۸۶/۶/۳ لغایت تقدیم دادخواست و به پرداخت مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ ۲۷۵۴۰۰ریال بعنوان تعرفه خدمات و به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی به عنوان خسارات دادرسی که خواهان به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد ضمنا اجرای حکم منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی توسط محکوم له خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. د. بطرفیت آقایان الف. د. و ف.الف. س. با وکالت اقای ج. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۵-۹۳/۱۲/۵ شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره پلاک ۴۴۷۶/۵۳۷۸۴ واقع در بخش ۷ تهران (یکباب مغازه تجاری) از تاریخ ۸۶/۶/۳ زمان حصول مالکیت رسمی تجدیدنظرخواندگان از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال و پرداخت مابه التفاوت آن از آن تاریخ تا زمان تقدیم دادخواست و پرداخت خسارت دادرسی ، دادگاه نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد مالکیت و مثبت رابطه استیجاری و تاریخ اقامه دعوی اولا : به دلالت ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر تکلیفی به پرداخت بیش از مبلغ اجرت المسمی بعنوان اجرت المثل مورد اجاره تا زمانیکه مطابق مقررات تعدیل اجاره بهاء درخواست نشده نخواهد داشت و مستفاد از مواد ۴ و ۵ همان قانون اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست قابل تعدیل بوده و موجر تا زمانیکه درخواست تعدیل ننموده است نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی از بابت اجرت المثل گذشته و زمان قبل از تقدیم دادخواست مازاد بر آنچه در ماده ۶ آن قانون آمده است مطالبه نماید . بنابراین آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که حکم به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ ۸۶/۶/۳ تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ زمان تقدیم دادخواست و مابه التفاوت آن صادر شده قابل تأیید نبوده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان در مطالبه تعدیل و تفاوت اجاره بهاء آن مدت صادر و اعلام میدارد . ثانیا : راجع به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ ۹۳/۷/۲ از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال با توجه به فراهم بودن موجبات و شرایط افزایش اجاره بهاء تجدیدنظرخواهی را مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه مذکور ندانسته و به دلالت مستند فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از آنرا تأیید می نماید . متذکر می گردد به دلالت ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ مطالبه مابه التفاوت تعدیل اجاه بهاء ناظر به زمان تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم است که این بخش از خواسته دادخواست نخستین مورد اظهارنظر دادگاه نخستین قرار نگرفته است که شایسته رسیدگی و امعان نظر آن دادگاه می باشد . این رأی قطعی است.

شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - محمدجواد علائی