رای دادگاه درباره متعهدِ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۳۹۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۳۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | متعهدِ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال |
| قاضی | احمدی حسینی اسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره متعهدِ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال: مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی آقای ف.ش. و خانم ها ف. و ف. شهرتین ل. با وکالت آقای ش.ک. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشت صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت باقی مانده ثمن مبایعه نامه مورخ ۱/۹/۱۳۸۲ و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه تا اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی و نظر به احراز عقد بیع فی مابین اصحاب دعوی نسبت به مقدار مساحت ۷/۹۷۲ مترمربع از پلاک ثبتی ۳۷۵/۱۶۸ واقع در گلشهر کرج به موجب مبایعه نامه مورخ ۱/۹/۸۲، نظر به اینکه طرفین تاریخ مقرری را برای تنظیم سند و انتقال آن و پرداخت تتمه آن تعیین نموده و زیان پرداخت کند ثمن را هنگام تسلیم سند در دفترخانه تعیین و توافق نموده اند و نیز با امعان به اینکه خواهان ها حسب مدارک و مستندات ابرازی و پیوست دعوی نسبت به تهیه مقدمات تنظیم سند و اخذ مدارک لازم و تشریفات مقدماتی از قبیل اخذ مفاصا حساب دارایی و شهرداری و مسکن و شهرسازی و غیره و با مراجعه و ارائه آن به دفتر اسناد رسمی . . . کرج در جهت اجرای تعهد خود (تنظیم سند) اقدامات مقتضی معمول و نسبت به انجام تکالیف مقرر در مبایعه نامه مستند دعوی اقدام نموده و حسب گواهی دفترخانه مذکور به لحاظ عدم وصول گواهی عدم بازداشت از اداره ثبت اسناد و املاک کرج انتقال مساحت مذکور فراهم نگردید و نیز با توجه به اینکه حسب بند ۵ مبایعه نامه مستند دعوی انجام این امور از تکالیف و تعهدات خوانده حسب مفاد مبایعه نامه تنظیمی بوده که به لحاظ قصور خوانده امر انتقال و تنظیم سند در دفترخانه میسر نگردیده است و نیز با عنایت به اینکه مسبب عدم انتقال سند رسمی بنام وی گردید و نمی تواند موجب تضییع حقوق خواهان و عدم ذی حقی وی در وصول تتمه ثمن باشد چه بسا که خوانده ممکن است تا زمان های متمادی طولانی و با عنایت به عدم قید تاریخ مقرر جهت تنظیم سند در مبایعه نامه و عدم پیش بینی هرگونه ضمانت اجرایی ناشی از تخلف متعاملین بیع نامه عادی مذکور در جهت انجام تکالیف خود و مهیا نمودن مقدمات انتقال و تنظیم سند بنام خود اقدامی نماید و این امتناع و تخلف خوانده از انجام تعهدات مقرر در مبایعه نامه نباید موجب بروز خسارت و سرگردانی خواهان در دریافت تتمه ثمن باشد فلذا دادگاه بنا به مراتب مذکور و با عنایت به عدم هرگونه دفاع و ایراد مؤثری از ناحیه خوانده و عدم هرگونه دلیلی رأی بر برائت ذمه خویش دادگاه دعوی خواهان را وارد و محرز دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۳۱ و ۳۷۶ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لا ضرر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشت صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت تتمه ثمن و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه (۲/۴/۸۵) تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی خدمات و کالا از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ۳۸۳۹۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه های تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ حقوقی تهران اسماعیلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت راه آهن تهران و حومه (مترو) به طرفیت ۱-آقای ف. ۲- خانم ف. ۳- خانم ف. شهرت همگی ل. با وکالت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۲۵۹شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و هشت صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت تتمه ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادرشده است در دادنامه معترض عنه برخلاف استدلال دادگاه نخستین خریدار (شرکت راه آهن شهری) در ماده ۵ قرارداد فی مابین هیچ گونه تعهدی ندارد و قصوری هم متوجه وی نمی باشد بلکه استنباط و استنتاج دادگاه بدوی مبنی بر اشتباه می باشد و طبق روابط حاکم و متعارف در جامعه فروشندگان مکلف بودند مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات را فراهم نمایند و به عکس استدلال یادشده در ذیل ماده ۵ تصریح شده کشف هرگونه فساد در مبیع به عهده فروشندگان می باشد فلذا اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد بنا به مراتب و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار ردّ دعوی خواهان های بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حسینی احمدی