رای دادگاه درباره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی |
| قاضی | عبدالعلی قنبری قاسمی مشاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی: در موارد همپوشانی مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اخف بودن برخی ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، براساس قانون مجازات اقدام می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.خ. فرزند م.، اهل مشهد و ساکن تهران، متولد ۱۳۵۸، دایر بر حمل و نگهداری مشروب الکلی، با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار و دفاعیات ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت مشروب الکلی از خودروی تحت تصرف متهم به شماره انتظامی ... و نظریه کارشناس وسایل نقلیه و اظهارات مالک خودروی فوق الذکر، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه مستندا به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشارالیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی فوق الذکر محکوم می نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال خاص متهم و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستندا به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات چهار ماه حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می نماید. به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات معلق مجازات جرم اخیر نیز درباره او اجراء خواهد شد. مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران مشاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ح.خ. محکوم علیه قطعی دادنامه شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان از جهت جرم نگهداری مشروبات الکلی به مجازات مقرره در دادنامه ۱۰۱۰۴۹-۱۳/۸/۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت نود و پنج میلیون ریال قیمت وسیله نقلیه حامل مشروب الکلی محکوم گردیده. در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ از جهت اینکه مجازات مقرره برای جرایم نگهداری حمل مشروبات الکلی خفیف تر می باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ پرونده از اجرای احکام به این دادگاه فرستاده شده است. حال با توجه به اینکه ارزش کالای مکشوفه قاچاق از نوع مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۴۸ عدد بوده است که نوزده میلیون و دویست هزار ریال ارزشیابی شده که منطبق با بند ب از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ می باشد که مجازات مقرره در آن فقط جزای نقدی بوده و اخف از مجازاتهای مقرره در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ با اصلاحی آن می باشد به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد و رأی قعطی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی
در این پرونده آقای ح.خ. به طرفیت گزارش مأمورین از دادنامه ۶۰۰۸۰۲-۲۰/۷/۹۲ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی به تعداد ۴۸ شیشه و قوطی و پاکت با استناد به ماده ۷۰۲ و تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۷۵ و با رعایت مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازت اسلامی ۹۲ و با استناد به مواد ۴۶ و۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت جزای نقدی مقرر در این دادنامه بدل از شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان مقرر در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به گزارش اولیه به تاریخ ۲۱/۵/۹۲ و صورتجلسه کشف مشروبات الکلی و اظهارات تجدیدنظرخواه و تعیین بهای عرفی مشروبات کشف شده بر احراز جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی ایراد وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات حسب تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر قانونی مورد استنادی ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی