رای دادگاه درباره محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۹۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷
قاضی	جهاندار ولی بلاغی شریعتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷: اگرچه ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷، قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در خصوص تسری اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ تا تاریخ لازم الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون ۱۳۸۷، تابع قانون بیمه سال ۱۳۴۷ می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. فرزند ح. و خانم ش. فرزند ح. به طرفیت ص. و به طرفیت و. و صندوق بیت المال به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان مشترکا به پرداخت دیه کامل فرزندشان که در تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال محاسبه گردید و در جلسه دادگاه تقاضای مطالبه دیه را به نرخ روز مقوم در سال ۱۳۹۱ معادل نهصد و چهل و پنج میلیون ریال نمودند و در اظهاراتشان بیان داشتند، فرزندشان به نام ر. در تاریخ ۱/۷/۷۶ بر اثر تصادف فوت کرده و پس از محکومیت مقصر آقای م. به پرداخت دیه با طرح دادخواست اعسار به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۱۵-۲۶/۵/۸۱ حکم به اعسار مطلق خوانده از پرداخت دیه صادر شده است. بنابراین تقاضای الزام خواندگان به پرداخت دیه کامل فرزندمان را داریم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان ملاحظه می نماید که نماینده خوانده ردیف اول با توجه به زمان وقوع حادثه به قانون بیمه اجباری مصوب [سال] ۱۳۴۷ استناد نموده که به موجب آن قانون و حسب لایحه دفاعیه شماره ۲۸۲-۱۵/۵/۹۱ دیه متعلقه به شکات که اداره بیمه موظف به پرداخت آن است پنج میلیون ریال می باشد و با استناد به ماده ۴ قانون مدنی مدعی شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که اولا: به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۶/۴/۸۷ قانون مورد اشاره ۱۳۴۷ نسخ شده و در زمان صدور رأی قانون حاکم قانون اخیرالتصویب می باشد و در صورتی که استدلال نماینده قانونی اداره بیمه را بپذیریم باید بگوئیم که دیه متعلقه به شکات همان دیه مصوب سال صدور دادنامه شماره ۲۴۰-۱۴/۲/۸۹ مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه می باشد. در نتیجه دادگاه با توجه به عدم اجرای حکم قطعی لازم الاجراء از ناحیه محکوم علیه به جهت صدور حکم اعسار مطلق و با عنایت به شناور بوده نرخ دیه و تعیین آن بر مبنای قیمت اعلامی هر نفر شتر در ابتدای هر سال از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به لزوم پرداخت دیه به نرخ روز و نسخ قانون مصوب ۱۳۴۷ و لازم الرعایه بودن قانون جدید اصلاحی بیمه، صندوق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را مسئول پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق خواهان ها که در غیر ماه حرام بوده، اعلام می نماید و دادخواست خواهان ها را به طرفیت خوانده ردیف دوم به علت عدم توجه دعوی به خوانده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران جهاندار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به نمایندگی آقای پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۴/۵/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۱۴۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق تجدیدنظرخواندگان به شرح دادنامه مزبور محکوم گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرحوم ر. فرزند تجدیدنظرخواندگان در سال ۱۳۷۶ در اثر تصادف فوت کرده و سقف تعهدات صندوق مزبور در تاریخ فوت ایشان حسب مقررات و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ به مقدار پنج میلیون ریال بوده است به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه موصوف را در این قسمت به مقدار تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی در زمان فوت مرحوم یاد شده (تا مبلغ پنج میلیون ریال) تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مذکور نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به زاید بر میزان نصف تعهدات می باشد با التفات به مجموع مندرجات پرونده و نظر به اینکه در تاریخ فوت یعنی ۱/۷/۷۶ قانون حاکم قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ بوده است و حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ درخصوص اثر قانون نسبت به گذشته و به عبارت دیگر عطف به ماسبق بودن قانون چیزی عنوان نگردیده و نسخ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ به موجب ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ دلیل بر عدم حاکمیت قانون سابق محسوب نمی گردد (بلکه حاکمیت قانون قبلی تا زمان لازم الاجراء بودن قانون فعلی و جدید (مصوب ۱۳۸۷) ادامه و استمرار داشته است. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد و صحیح تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش (بخش مربوط به دیه زاید بر میزان سقف تعهدات صندوق مزبور در هنگام فوت مرحوم ر. یعنی مبلغ پنج میلیون ریال) نقض و مستندا به ماده ۲ قانون اخیر الذکر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بلاغی شریعتی