رای دادگاه درباره محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۱۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
قاضی	دولت خواهی حمیدرضا قمری عظیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر: در فرضی که رد مال مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته است؛ دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی از این حیث نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ع. علیه آقای ک. فرزند ه. با وکالت آقای ب. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و نیزکلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با این توضیح که شاکی در تاریخ ۵/۷/۸۶ اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان از متهم نموده و پس از مدتی به جهت کشف مالک نبودن او به آپارتمان موصوف مبادرت به تحویل مبایعه نامه دیگری به تاریخ ۱۰/۱۰/۸۶ که حکایت از خرید همان آپارتمان توسط متهم از مالک اصلی آقای د. داشته اقدام می نماید. چون مالک امضاء ذیل مبایعه نامه اخیر را منتسب به خود ندانسته و آپارتمان موضوع بحث نیز به شاکی منتقل نشده است، تقاضای مجازات متهم به ارتکاب جرایم فوق از جانب شاکی مطرح شده است، دادگاه با توجه به تحقیقات وسیع صورت گرفته و این که در هیچ کدام از مراحل دادرسی متهم و وکیل او منکر جعل، استفاده از سند مجعول و حتی فروش مال دیگری نشدند و دفاعیات خویش را بر طرح مجدد شکایت از جانب شاکی و اعتبار امر مختومه متمرکز کرده که در این خصوص نیز بررسی هایی صورت گرفته این ادعا را اثبات نکرده وتوافقات متعدد انجام گرفته فی مابین هرچند به این موضوع اشاره داشته لیکن موجبات قانونی اعتبار امر رسیدگی شده را فراهم نمی کند و نیز با توجه به اظهارنظر کارشناس مبنی بر غیر اصیل بودن امضاء منتسب به مالک اصلی و حتی اظهارات ایشان به عنوان مطلع مبنی بر جعل در بیع نامه مورخ ۱۰/۱۰/۸۶ و کیفرخواست صادر شده علیه متهم دردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهم را در همه موارد اتهامی محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۴۷ ،۵۲۳ و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری متهم را به جهت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره جزای نقدی هرکدام به مبلغ دوازده میلیون ریال و نیز به جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. درخصوص قسمت دیگر مجازات بزه اخیر دایر به رد مال نظر به اسناد و مدارک ارائه شده از جانب متهم و وکیل او و نیز توضیحات شاکی درجلسات دادسرا و دادگاه به نظر محکمه مال برده شده در قالب چک به نامبرده مسترد شده لذا در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست، بیع نامه جعلی نیز در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی امحاء می گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۶دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱) م. با وکالت آقای ع. ۲) ب. و ش. به وکالت به وکالت از آقای ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۵ مورخ ۲۸/۱/۹۰ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده ردیف دوم در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره جزای نقدی هر یک دوازده میلیون ریال و در مورد اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. که شاکی و متهم پرونده هر دو به رأی صادره اعتراض نموده با این توضیح که نام برده ردیف اول شاکی پرونده نسبت به آن قسمت از دادنامه که ناظر به عدم تعیین رد مال بوده معترض که در این مرحله از رسیدگی، به جهت این که به استناد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه تجدیدنظر صرفا مجوز ورود رسیدگی نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته دارد و در مورد رد مال نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهیتی نشده است. این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی نام برده ردیف دوم با توجه به این که از سوی وی اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و قطع نظر از این که عدول از گذشت مسموع نبوده به جهت دارا بودن جنبه عمومی بزه مجازات تعیین شده بابت جرایمفوق الذکر منطبق با قانون بوده، تنها ایرادی که وجود دارد، بزه استفاده از سند مجعول به جهت این که مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، بنابراین مجازات مجزی برای استفاده از سند مجعول صحیح نبوده، مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری با حذف این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، برابر بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری عظیمی