رای دادگاه درباره محل تحقق بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۸۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محل تحقق بزه صدور چک بلامحل
قاضی	فتاحی محمد علی بیک وردی سیدروح الله مصطفی نژادموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محل تحقق بزه صدور چک بلامحل: چنانچه شعبه بانکی به نمایندگی از دارنده چک برای وصول وجه چکی که عهده شعبه بانک دیگری است، اقدام نموده و شعبه اخیرالذکر مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نماید، محل وقوع بزه صدور چک بلامحل، محل استقرار شعبه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم س.ف. الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ط. ر. علیه آقای الف. ن. با وکالت آقای ی. ط. م. وکیل محترم دادگستری به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۲۳۹ - ۴۸۵۰۲۱۰۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۵ عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر به مبلغ پانزده میلیارد ریال، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و ملاحظه رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن ها و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و دادگاه و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به مواد ۳ و ۷ از قانون اصلاحی صدور چک، متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی دماوند - مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ی. ط. م. به وکالت از متهم آقای الف. ن. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۱۱۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان دماوند که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۴۸۵۰۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ به مبلغ پانزده میلیارد ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه بلوار ابوذر بانک ملت با شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ط. ر. و به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه چک متنازع علیه بنا به حکایت کپی متن و ظهر آن و همچنین گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به بانک ملی دماوند سپرده شده تا بانک اخیرالذکر به نمایندگی از دارنده چک نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید و نظر به اینکه چک مورد اشاره با ارسال به شعبه افتتاح کننده حساب به لحاظ کسر موجودی لاوصول مانده است و نظر به اینکه محل وقوع بزه محل استقرار بانک محال علیه بوده و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید که در این وصف محل وقوع جرم، محل استقرار شعبه اخیرالذکر خواهد بود، ناظر به شعب دیگر همان بانک بوده و قابل تسری به بانک دیگر که به نمایندگی از دارنده چک اقدام نموده نخواهد بود و نظر به اینکه در ما نحن فیه چنانکه مذکور افتاد بانک ملی دماوند به نمایندگی از دارنده چک برای وصول وجه چکی که عهده بانک ملت شعبه بلوار ابوذر تهران بوده است اقدام نموده و شعبه اخیرالذکر مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است بر این مبنا محل وقوع بزه حوزه قضایی تهران بوده و مراجع جزایی دماوند (اعم از دادسرا و دادگاه) فاقد صلاحیت محلی برای رسیدگی به بزه منتسب بوده اند دادگاه توجها به بند پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران اعلام نظر می نماید. این رأی قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از طریق شعبه صادرکننده حکم منقوض به مرجع صالحه ارسال گردد.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی