رای دادگاه درباره مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مداخله در اموال مسروقه |
| قاضی | محمدی محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مداخله در اموال مسروقه: تکلیف رد مال منحصر به سارق است و به خریدار مال مسروقه ارتباط ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر به تحصیل چهار دستگاه ضبط مسروقه به شرح محتوای پرونده با عنایت به گزارش واصله از نیروی انتظامی و مفاد کیفرخواست صادره و نحوه اظهارات و دفاعیات متهم موصوف نسبت به اتهام انتسابی و به نظر اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده، بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۶۶۲ از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مرقوم، مشارالیه را به پرداخت مبلغ سه میلیون [ریال] بدل از حبس به عنوان جزای نقدی و سه میلیون ریال بدل شلاق در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و مستندا به ماده ۶۶۷ و ۱۰ از قانون مجازات اسلامی نام برده را به رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان آن اموال حکم به رد مثل یا قیمت آن اموال در حق مالکین آن اموال صادر و اعلام می دارد. رأی صادره مستندا به ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد و پرونده نسبت به متهم دیگر پرونده آقای الف.د. مفتوح است.
دادرس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی تهران - محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م. فرزند ح. از دادنامه شماره ۳۰۰۵۸۳ مورخ ۲۲/۵/۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۰ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه با اعمال تخفیف به پرداخت دو فقره جزای نقدی در مجموع شش میلیون ریال و رد مال محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا دادنامه با اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه اولا: با توجه به مشکلات مطروحه در لایحه اعتراض، جزای نقدی محکوم علیه از شش میلیون ریال به دومیلیون ریال تغییر می یابد. ثانیا: تکلیف رد مال منحصر به سارق است و به خریدار مال مسروقه ارتباط ندارد؛ لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف می شود. و با این اصلاحات و تغییرات به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد