رای دادگاه درباره مدت عرفی خیار شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مدت عرفی خیار شرط |
| قاضی | ارغوانی توکلی رمضان نامدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مدت عرفی خیار شرط: در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح.د. با وکالت م.ف. به طرفیت م.ح. با وکالت م.ح. و م.ز. و الف.ح. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ از یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۵۲۶۶۲ فرعی ۲۳۹۵ واقع در بخش ۱۰ تهران مقوم بر ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و مطالبه کلیه تعهدات مبایعه نامه مورخ ۲۴/۳/۹۰ وکیل خواهان در شرح خواسته بیان می دارد: ((خوانده به موجب بند ۴ قرارداد متعهد گردیده در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ در دفتر اسناد رسمی . . . تهران جهت تنظیم سند حاضر گردد لکن در تاریخ موصوف در دفترخانه حاضر نگردیده است که گواهی دفترخانه به پیوست تقدیم می گردد و به موجب قرارداد فی مابین تخلف از حضور در دفترخانه موجب پرداخت خسارت مندرج در قرارداد می باشد نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار قهری و قانونی عقد بیع می باشد صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه خسارت تأخیر انجام تعهد بند ۶ قرارداد با احتساب کلیه خسارات قانونی موردتقاضاست)) دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا نامبرده به عنوان نماینده (وکیل) خوانده ردیف اول نسبت به انعقاد عقد با خواهان اقدام نموده است لذا با توجه به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار عدم توجه دعوی به خوانده مزبور را صادر و اعلام می نماید ثانیا در خصوص اقامه دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه رابطه معاملاتی متداعیین به دلالت مفاد قرارداد خصوصی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ مسلم است و نظر به اینکه پس از تکوین عقد به نحو صحیح، متعاملین نه تنها به آنچه که از عقد ناشی می شود التزام داشته باشند بلکه بایستی به کلیه نتایجی که به موجب عرف، عادت و یا قانون به عقد تحمیل می شود پایبند باشند و نظر به اینکه وکلای خوانده موصوف در مقام دفاع دلیلی اقامه نکرده اند که نشانگر ایفای تعهدات می باشد وانگهی دفاع ایشان محکمه پسند نیست زیرا ۱- دلیلی ابراز نکرده اند که دلالت بر اعلام اراده خوانده بر فسخ عقد به طرف مقابل (خواهان) بنماید۲- مدت خیار شرط عرفا در عقد معلوم است چه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است و نظر به اینکه به موجب مفاد جوابیه شماره ۶۹۹۶/غ/ش - ۱۸/۱۲/۱۳۹۱ اداره ثبت منطقه شمال غرب تهران مالکیت ثبتی خوانده نسبت به رقبه مورد نزاع معلوم است لذا دادگاه معطوفا به اصول صحت و لزوم عقود دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به مواد ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۱۹، ۱۰و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور دریکی از دفاتر حوزه ثبتی تهران و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ۴ دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۲۶۶۲/۲۳۹۵ واقع در بخش ۲ تهران بنام خواهان را صادر و اعلام می نماید خوانده بایستی از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ روزانه ۳۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام قراردادی تا روز اجرای تعهد به خواهان بپردازد همچنین مبلغ ۱۰۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه بپردازد حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و صدور اجرائیه پس از قطعیت موکول است به سپردن مابه التفاوت هزینه دادرسی به صندوق دادگستری
رئیس شعبه۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقایان م.ح. و ی.ز. به طرفیت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه محترم شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۰۶۹۱ که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور دریکی از دفاتر حوزه ثبتی تهران و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۲۶۶۲/۲۳۹۵ واقع در بخش ۲ تهران بنام تجدیدنظر خوانده (خواهان دعوای نخستین) و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ روزانه مبلغ سیصد هزار ریال تا روز اجرای تعهد و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه که براساس مدارک و مستندات موجود در پرونده اصدار یافته از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی نامدار