رای دادگاه درباره مدت لازم جهت عدوانی تلقی شدن تصرف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۴۰۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۴۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمدت لازم جهت عدوانی تلقی شدن تصرف
قاضیرحیمی
قلی پور
اصلان پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مدت لازم جهت عدوانی تلقی شدن تصرف: در قانون رفع تصرف عدوانی ۱۳۵۲، مدت تصرف عدوانی، یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مهلت های مزبور، ملغی و مهلتی تعیین نگردیده است. با این حال، مسلّم است که تصرفات شخص، پس از قریب به ۴۰ سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و پ.م. دادخواست به طرفیت آقایان س.ح. و خ.ح. و ب.ح. و خانم م.ن. به خواسته رفع تصرف خواندگان از ۵۴/۲۴۸ مترمربع زمین را تقدیم و متعاقبا دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ب.ح. به عنوان احدی از وراث فراموش شده تقدیم و ضمیمه دادخواست اصلی گردیده است و در توضیح بیان نموده است که زمین مورد خواسته بخشی از اراضی ملک آبک متعلق به مرحوم ملک الف.ش. بوده و فاقد سابقه ثبتی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت می باشد که به موجب سند رسمی صلح مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۴۴ بنا را به اشخاص ثالث انتقال داده و سپس با سند رسمی شماره ۲۴۰۹۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۳۷ سند فوق اقاله و مالکیت آن به مرحوم ش. اعاده شده است و آقای س.ش. و خانم ز.و. وراث آن مرحوم به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳/۵/۸۶ زمین مورد خواسته را به خواهان فروخته اند و طی وکالت نامه رسمی مورخ ۴/۹/۸۶ در دفترخانه . . . تفویض نموده اند و چون زمین فوق توسط مورث خواندگان من غیر حق تصرف شده بوده و در آن احداث بنا نموده بودند طی شکایت کیفری به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت به رفع تصرف و جزای نقدی بدل از حبس صادرشده است و در رسیدگی به اعاده دادرسی مورث خواندگان فوت و پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردید و تقاضای رسیدگی دارند. احدی از خواندگان بنام س.ح. در دادگاه حاضر و اظهار نموده است که این ملک از سال ۱۳۵۷ در تصرف مورث شان و نیز خودشان بوده است و در این خصوص تقاضای صدور سند از اداره ثبت اسناد و املاک تهران نموده است و همچنین قرار کارشناسی که در تاریخ ۴/۹/۸۵ صادرشده را ضمیمه پرونده نموده است که برابر آن اعلام گردیده است ملک مورد تصرف مشتکی عنه ارتباطی با سند شاکی ندارد. علی ایحال نظر به مراتب و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع عنایتا به اینکه از سال ۱۳۵۷ ملک موصوف در تصرف مورث خواندگان قرار داشته و پس از فوت وی وراث متصرف شده اند و همچنین خواهان در سال ۸۵ اقدام به خرید زمین موردنظر نموده است آن هم از وراث مالک اصلی، فلذا هیچ سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و برابر قانون ۱۳۵۲ مدت تصرف عدوانی یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مهلت های مزبور ملغی و مهلتی تعیین نگردید ولی آنچه مسلم است آن است که تصرفات شخص پس از قریب به ۴۰ سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند همچنین تصرفات خواهان به طورکلی در ملک مورد اختلاف ثابت نمی باشد، ایضا بر فرض محال هم مورد از موارد تصرف عدوانی باشد چون متصرف اولیه مورث خواندگان بوده است و پس از فوت ایشان به وراث رسیده لذا نمی تواند جنبه عدوانی داشته باشد فلذا با رعایت مقررات ماده ۱۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به دادخواست اصلی و جلب ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت د.الف. به طرفیت آقایان ب.، س. و خ. همگی ح. و خانم م.ن. به شرح لایحه پیوستی دادخواست شماره ۳۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ از دادنامه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته وی مبنی بر رفع تصرف از ۵/۲۴۸ مترمربع زمین ابتیاعی از وراث مرحوم س.ش. به جهت عدم احراز سبق تصرف و عدوانی نبودن آن تجدیدنظر خواندگان ردّ و منجر به صدور حکم به بطلان دعوی شده است از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی محقق می شود که مدعی سبق تصرف خود را به اثبات رساند درحالی که معترض هیچ گونه سابقه تصرف ندارد و ملک مذکور فاقد سند رسمی است ازاین جهت نیز موضوع سبق تصرف ثابت نمی شود رأی موصوف مطابق مقررات صادرشده ایرادی به اساس رأی وارد نیست ضمن ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی