رای دادگاه درباره مدعی در شکایت چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مدعی در شکایت چک بلامحل |
| قاضی | پورقاسمی حسن اسماعیل نژاد ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مدعی در شکایت چک بلامحل: در شکایت چک بلامحل، اصل بر جنبه کیفری است و متهم باید زوال وصف کیفری را اثبات کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.، با وکالت م.ر.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال عهده بانک م. حسب شکایت آقای م.گ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ تهران و مدافعات بلا وجه وکیل متهم مبنی بر این که بر اساس قرارداد مضبوط در پرونده چک موصوف وعده دار است، درحالی که باملاحظه قرارداد موردنظر شماره چک متنازع فیه در آن درج نشده است و اظهارات احتمالی گواهان نیز در مورد سند رسمی به نام چک مؤثر در مقام نیست و با عنایت به سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک ۱۳۸۲ نامبرده را به تحمل شانزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بوده به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک بانکی نظر به این که در صدور چک های برگشتی از بانک ها که به عنوان سند تجاری محسوب گشته اند قانونا اصل بر بلامحل بودن آن ها بوده و دلایل یا مستنداتی که ارائه گردیده توسط تجدیدنظرخواه تاب نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه را نداشته و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی