رای دادگاه درباره مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۷۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات |
| قاضی | ایمان دوست حمیدرضا قمری علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات: مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات قرینه بر علم فروشنده به مسروقه بودن آن هاست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین آقایان ۱- م.ج. فرزند م.، به اتهام مشارکت در ۵۰ فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی ۲- د.ر. فرزند م.، شغل آرایشگر، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مأمورین ۳- م.خ. فرزند ف.، با وکالت آقای س.ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مأمور ح. ۴- ح.س. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه ۵- م.س. فرزند الف.، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و رشته گردنبند از متهم ردیف اول؛ با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد متهم ردیف اول به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلا متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی می-نموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدودا ۳۶ نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدودا ۷ الی ۸ مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود ۱ میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هر یک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهم برده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقت ها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد ۶ رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهارم نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصلی نیز هرگونه فروش طلا به وی را منکر گردیده؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و با توجه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید متهم مبنی بر استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستندا به مواد ۴۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۶۵۷ و۶۶۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول آقای ر.ج. به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام می گردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشگر بوده و اقرار ایشان به خرید طلاجات حکم بر محکومیت وی به تحمل ۲ سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مأمورین نظر به عدم کفایت دلیل مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.خ. نظر به این که اولا در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیما از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیف دوم که مغازه همسایه ی وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه ۱۱۵۸ اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب رضایت شکات بوده و اصولا در مانحن فیه اتهام رشوه منقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می گردد. در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نظر به اقرار وی به خرید ۶ رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهولت سن دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت آقای ف.ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان نظر به اینکه حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقت هایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و هم دستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسروقه از ید آنان کشف نگردیده دادگاه بزه انتسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم م.ج. صادر و اعلام می گردد. شاکی می تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ایماندوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- خانم س.ن. به وکالت از آقای م.ج. ۲- آقای م.الف. به وکالت از آقای م.س. ۳- آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۲۸۶ - ۲۷/۱۰/۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در ۵۰ فقره سرقت به روش گردنبند قاپی و کیف قاپی به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و مال باختگان و نامبرده ردیف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده اند؛ دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه ردیف اول این است که از شکات آقای ن.ج. رضایت داده و به علاوه از آنجا که متهم از ۱۳/۴/۹۱ بازداشت شده انتساب سرقت های موضوع شکایت آقایان الف.ی. و ع.م. و ک.ت. به ترتیب در تاریخ های ۳۰/۸/۹۱ و ۲۳/۷/۹۱ و ۳۱/۴/۹۱ واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام تجدیدنظرخواه مشارکت در ۵۰ فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط ۳۶ نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقت های موضوع شکایت آقایان ح.ه. و م.پ. و الف.س. و ح.ح. غیر از تاریخی است که علیه تجدیدنظرخواه یعنی ۲۵/۳/۹۱ اعلام شده است و خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه: ۱- با عنایت به اینکه آقای ن.ج. به شرح منعکس در صفحات ۲۱۰ و ۳۸۷ پرونده از شکایت خود صریحا و بلاقید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواه تاریخ سرقت ادعایی آقای الف.ی. وفق مندرجات صفحه ۵۰۶ و ۸۲ الی ۸۶ پرونده ۳۰/۸/۹۰ بوده نه ۳۰/۸/۹۱ و تاریخ سرقت از آقای ک.ت. نیز وفق صورت مجلس صفحه ۵۰۳ پرونده ۱۰/۳/۹۱ بوده نه ۳۱/۴/۹۱ و به علاوه اصلا در دادنامه تجدیدنظرخواسته نامی از آقای ع.م. به نام شاکی مطرح نشده است و مضافا با توجه به اینکه صرفا تجدیدنظرخواه به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تأثیری در امر ندارد. ۲- نظر به اینکه قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م.س. و د.ر. کافی بوده از جمله اینکه شغل فروشنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافا با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه می دانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه به غیر زرگر یعنی تجدیدنظرخواهان ها برای فروش طلاجات خود قرینه ای بوده که می توانستند برای تجدیدنظرخواهان ها ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظرخواهان ها اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. اولا مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن.ج. از محکومیت آقای م.ج. و نیز مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون صدر الذکر و با توجه به وضعیت سنی و عیالوار بودن تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای م.س. با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعا بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده ۲۴۰ از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قمری حاجی حسنی