رای دادگاه درباره مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی سلیمان حیدری حویق میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات بازار بورس: رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای در بازار بورس اوراق بهادار، ابتدائا درصلاحیت محاکم نیست؛ بلکه باید از طریق هیات داوری مورد رسیدگی قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان شرکت ر. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای ع. م.و با وکالت آقای الف. الف. ی و ح.الف. ح. به طرفیت خوانده شرکت ت. (سهامی خاص) مطالبه وجه بابت خسارات (اعم از قراردادی و غیر قراردادی ) به مبلغ مقوم و تعیینی برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات تاخیر تادیه و نیز خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی و غیره مقوم ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که در اولین جلسه دادرسی وکلای خواهان خواسته را منجزا الزام خوانده به انجام تعهدات مطابق قرارداد (پروفرما) و خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات بطور ریز ۱- مطالبه مابه التفاوت مبلغ اضافه قیمت نسبت به پروفرما که به علت عرضه جزئی کالا منجر به افزایش قیمت فروش شده است ۲- مطالبه بقیه کالا (باقیمانده از مقدار ۴۵/۵۰۰ تن معادل ۴۹۶۰ تن که تحویل نشده است ۳- مطالبه اضافه دریافتی هزینه های تمدیدی مضاعف دریافت شده ۴- مطالبه سود پرداختی به بانک سرمایه به علت پرداخت شارژ هزینه تاخیر ۵- سود ناشی از بلوکه شدن وجوه ضمانت ۶- مطالبه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل اعلام داشته اند خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که به موجب پروفرما (پیش فاکتور شماره ....مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ که به امضا ، مهر شرکت خواهان و خوانده دعوی رسیده است ،شرکت ت. تعهد نموده مقدار ۴۵/۵۰۰ تن شکر سفید برزیلی با شرایط مشخص به مبلغ هر کیلو ۱۱/۰۲۵ ریال (دو ماهه و بر مبنای پایه نقدی هر کیلو ۱۰/۵۰۰ریال ) به صورت یکجا از طریق بورس کالا عرضه نماید. بر اساس این اظهار و تعهد فروشنده ( خوانده دعوی ) شرکت خواهان به عنوان خریدار کالا در موعد مقرر از طریق اعتبار اسنادی (L/C) معادل کل مبلغ قرارداد (۵۰۱/۶۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال) نزد بانک ...... گشایش اعتبار می نماید . و متعاقب آن طی نامه شماره ۹۰۰۰۴۶۹ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ وکیل از صدور و ارسال اعتبار اسنادی مورد اشاره آمادگی خود را جهت خرید ۴۵/۵۰۰ تن شکر با شرایط مورد توافق به کارگزار (شرکت کارگزاری م.) اعلام می نماید . فروشنده (شرکت خوانده ) نیز یک روز قبل از انجام معامله طی نامه شماره ۹۰/۴۹۲۸ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ خطاب به کارگزار فوق خرید اعتباری محموله شکر با شرایط موصوف را مورد تایید و تاکید قرارداده و لاکن در آخرین ساعات انجام معامله مغایر تعهدات قبلی خود به شرکت خواهان از عرضه کالا مطابق شرایط مورد توافق (عرضه و فروش ۴۵/۵۰۰ تن شکر به صورت یکجا و با قیمت پایه توافقی) خودداری ورزیده و در تاریخ مقرر بجای عرضه کالا به صورت یکجا به دفعات و با تناژ و مقدار بسیار اندک و به کمتر از مورد توافق مبادرت می ورزد . و علیرغم انجام تعهدات از سوی شرکت خواهان به عنوان خریدار مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی (L/C) و تحمیل هزینه های مربوطه بر مبنای توافقات بعمل آمده، خوانده دعوی از حیث مبلغ ۱۰/۵۰۰ ریال به ازاء هر کیلو شکر) و از حیث مقدار و حجم کالا ( عرضه ۴۵/۵۰۰) تن شکر و از حیث شرایط (بصورت یکجا) و از حیث محل تحویل کالا به تعهدات خود عمل نکرده است و این امر منجر به ورود خسارات هنگفت به شرکت خواهان گردیده و با ارجاع امر به کارشناس محکومیت خوانده را بر انجام تعهدات مطابق پروفرما و خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات درخواست دارد . شرکت خوانده در مقام دفاع و بیان ایرادات بشرح لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه اقدام که بشرح منعکس در پرونده بصورت مجزا به ایرادات مطروحه پاسخ داده شده است و در مقام بیان مدافعات اهم مدافعات شرکت خوانده این است که چنانچه پیشن فاکتور شماره .... مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ و ملاک ایجاد رابطه قراردادی فروش کالا بدانیم بر اساس بند ۴ شرایط پیش فاکتور که مقرر میدارد مبنای نرخ و شرایط فروش : شرایط معامله کالا در بورس کالا است پیش فاکتور شماره ..... – ۱۳۹۰/۱۰/۷بصورت مشروط صادر شده و شرکت خواهان با مراجعه به بورس کالا و مشارکت در روند فروش کالا در موعد مقرر بیع را بر اساس شرایط و ثمن مورد توافق در بورس کالا خریداری نموده است در نتیجه تخلفی از ناحیه شرکت خوانده صورت نگرفته تا بابت آن خسارت پرداخت نماید و اگر قراردادهای منعقده در بورس کالا ملاک عمل باشد شرکت خواهان با مراجعه به کارگزار بورس و ملاحظه وضعیت بازار و کالای بورس مبیع را خریداری کرده در نتیجه فروشنده تخلفی نکرده تا خسارتی پرداخت نماید . دادگاه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان دقیقا رسیدگی و مدافعات وکلای خواهان و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان را مورد مداقه قرار داده به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع توجه کامل داشته و چنین استنباط می نماید که رابطه حقوقی شرکت های خواهان و شرکت خوانده بر اساس قرارداد (پروفرما) شماره ...... مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ که به امضا و مهر شرکت های مرقوم رسیده است قابل تفسیر است زیرا قیمت مندرج در پیش فاکتور و پروفرما توافقی است که طرفین بر اساس قیمت مصوب و کشف شده مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ در بورس و رینگ کالایی صورت داده اند و شرکت خواهان پس از امضا پروفرما توسط طرفین سقف اعتباری را رعایت و با گشایش اعتبار اسنادی شماره ....... بانک ..... به مبلغ ۵۰۱/۶۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال حداکثر ارزش معاملاتی کالای خریداری شده را رعایت و مبلغ توافق شده را مطابق پروفرمای فروش رعایت نموده است از طرف دیگر محتویات پرونده حکایت از آن دارد که خریدار و فروشنده در خصوص شرایط فروش کالا و مبلغ آن توافقاتی را خارج از شرایط اعلامی در تالار بورس نموده اند . که متعهد به انجام آن تعهدات می باشند و مسلما فروشنده (شرکت خوانده ) جواز قانونی بر تغییر شرایط پروفا ( فروش مقدار ۴۵/۵۰۰ تن بصورت یکجا) نداشته است و اقدام شرکت خوانده در تغییر شرایط مورد توافق در عرضه شکر بشرح نامه شماره ۹۰/۱۸۳۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ و اعلام اینکه شرط خرید یکجا کل محموله ۴۵/۵۰۰ تن شکر زرین پرشیای امید قابل عرضه در مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ لغو گردیده و خرید مطابق آنچه در شرایط عرضه آورده شده امکان پذیر است نقض تعهد در قبال شرکت خواهان بوده و از این جهت مسئول کلیه خساراتی است که در این راستا به شرکت خواهان وارد گردیده است . توافق طرفین دعوی در خصوص خرید یکجا محموله شکر موضوع پروفرمای شماره ...... مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ به مبلغ تعیین شده در پروفرما و گشایش اعتبار اسنادی دقیقا به مبلغ مندرج در پروفرما با رعایت سقف اعتباری و حداکثر ارزش معاملاتی محموله که بیانگرپایبندی طرفین به مفاد قرارداد مذکور است و وقتی شرکت خوانده با نقض تعهدات قبلی خود به جای عرضه کالا بصورت یکجا اقدام به عرضه آن در چند پارتی با تناژ کم می نماید در واقع شرایط عرضه کالا را تغییر داده واین امر بر تعیین میزان قیمت کالا و تعیین خریداران تاثیر مستقیم دارد که دقیقا بر خلاف مقررات حاکم بر بورس کالاست استناد وکلای شرکت خوانده به بند ۴ پیش فاکتور (پرو فرما) شماره ی ......... مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ در ما نحن فیه قابلیت اعتناء ندارد .زیرا شرکت خوانده زمانی می تواند به این بند از قرارداد ( پیش فاکتور ) استناد نماید که محموله شکر ۴۵/۵۰۰ تنی را بصورت یکجا در بورس عرضه می نمود. و مبلغ پیشنهادی از ناحیه خریدار مبنای قطعی قیمت کالا در بورس بود ولاکن وقتی شرایط عرضه را تغییر داد و بشرح نامه شماره ۹۰/۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تنها چند ساعت مانده به انجام معامله در بورس شرط خرید یکجا را لغو می نماید یعنی از انجام تعهدات قراردادی تخطی نموده ودیگر مبلغ فروش کالا در چند بارتی و با شرایط جدید نمی تواند مبنای قطعی قیمت کالا دربورس فی مابین طرفین باشد مسلما اگر شرط خرید یکجای محموله شکر لغو نمی شد محموله شکر آنهم با تناژ ۴۵/۵۰۰ تن به مبلغی که به شرکت خواهان فروخته شده به فروش نمی رفت و چه بسا خریداران دیگر حاضر در بورس کالا توانایی خرید یکجای آنرا نداشتند. بنا به دلائل مفصله فوق دادگاه استحقاق خواهان را در مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی ثابت دانسته در جهت بر آورد میزان مطالبات خواهان بلحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره ۴۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ نظریه کارشناسی خود را اعلام که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای طرفین واقع و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراضات اعلام شده و برآورد میزان استحقاق خواهان موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع که هیات اخیر بشرح نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره ۳۲۳۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۵ نظریه کارشناسی خود را اعلام که این نظریه نیز پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای طرفین دعوی واقع لاکن اعتراضات اعلام شده بنحوی نیست که بر صحت و درستی نظریه ابرازی خللی وارد نماید و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد . در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هیات کارشناسی ثابت و قانونی تشخیص مستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۱ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۷/۸۵۷/۵۸۱/۰۳۲ ریال بابت مجموع مطالبات بشرح خواسته و الزام خوانده به تحویل مقدار ۴/۹۶۰ تن شکر برزیلی مطابق پروفرما بابت باقیمانده شکرهای تحویلی از باب اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۳۵۷/۱۵۱/۶۲۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ ۷۴۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دستمزد کارشناسان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ (تاریخ ابلاغ اظهارنامه لغایت یوم وصول براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت بانک سرمایه نظر به اینکه وکیل شرکت خواهان بشرح لایحه ثبت شده شماره ۳۲۱۹ – ۱۳۹۱/۹/۱۲ دعوی خود را نسبت به بانک مذکور مسترد داشته است به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد، رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه بیست ودوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ت.با وکالت آقای م. م. بطرفیت ۱-شرکت ر. باوکالت آقای ح.الف. ح. ۲- شرکت کارگزاری م. (مجلوب ثالث ) ۳- بانک س. با وکالت آقای ح. ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷/۸۵۷/۵۸۱/۰۳۲ ریال بابت مطالبه ما به التفاوت مبلغ اضافه قیمت نسبت به پروفرما ( قیمت مندرج درپیش فروش ) وخسارات ناشی از سود پرداختی به بانک و بلوکه شدن ضمانت نامه ها و نیز محکومیت به تحویل۴۹۶۰ تن شکر برزیلی مابقی مقدار شکر مذکور در پروفرما و پرداخت فروعات دادرسی اعم از هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق مندرجات دادنامه و تعرفه قانونی و نیزخسارت تاخیر تادیه اصل مبلغ محکوم به از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ لغایت یوم الوصول دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و منشاء و مبداء رابطه قراردادی فی ما بین تجدیدنظرخواه و شرکت رام پارت پیشرو به دلائل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد و دادنامه معترض عنه را در خور نقض می داند : اولا: آنچه که از مستند ابرازی خواهان اولیه ( تجدیدنظرخوانده) بتاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ که به امضای طرفین نیزرسید و همانطورکه درصدر آن نیز ذکر شده (( پیش فاکتورفروش )) برمی آید اینست که این سند بعنوان یک قرارداد نهایی خرید و فروش نیست بلکه این سند حاکی از توافقات اولیه ایی است که اصطلاحا به آن توافقات مقدماتی جهت عقد قرارداد نهایی گفته می شود که طرفین جهت تمهید سازکارهای لازم برای قرارداد نهایی به آن نیاز دارند و این قرارداد نیز جهت تمهید مقدمات لازم از طرف خریدار از جمله اخذ تضمینات وگشایش اعتبار و اطمینان از اینکه فروشنده توانائی عرضه و فروش کالای مورد نظر را به خریدار دارد ۰و دیگرشرایطی که مد نظرطرفین است درآن ذکرشده از جمله محل تحویل کالایی که قرار است مورد معامله واقع شود ، قیمت آن و نحوه پرداخت ثمن، هزینه های بارگیری وحمل و نقل و مبنای قیمت قطعی ، شرائط فروش و شرائط و مقررات حاکم بر معامله نهایی که مندرجات مذکور در بند۴ این سند موید این نظر است که قرارداد مذکور قرارداد نهایی نیست چرا که علی رغم اینکه مقدار و قیمت کالا در ستون شرح کالا ذکر شده اما مبنای قیمت قطعی و شرائط فروش و شرائط معامله را مقررات حاکم در بورس کالا اعلام نموده است ثانیا آنچه از شرح ما وقع بین طرفین برمی آید و هر دو طرف به آن اذعان دارند و محتویات پرونده نیز به صراحت گویای آن است اینکه مقدارکالایی که مستند به پیش فاکتور مذکور بین طرفین خرید و فروش شده از طریق بورس صورت گرفته و نه خارج از آن با توجه به این مطلب و اینکه ایجاب و قبول نهایی در بورس و زمان عرضه کالا صورت گرفته بر فرض که در قرارداد مقدماتی ( پیش فاکتورفروش) تصریح نمی شد (درحالیکه که در بند۴ سایر شرایط و توضیحات بالصراحه آمده است مبنای قطعی نرخ و شرائط فروش ، شرائط معامله کالا در بورس کالا می باشد ) مقررات حاکم بر این قرارداد قوانین حاکم بربورس بویژه قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ می باشد که در ماده ۳۶ آن آمده است : (( اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان کارگزار/ معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها درصورت عدم سازش درکانون ها توسط هیئت داوری رسیدگی میشود. )) و در ماده ۳۷ آن ترکیب هیات داوری و ساز وکار آن را بیان نموده علی هذا با توجه به مراتب فوق این دادگاه معتقد است موضوع ابتدائا درصلاحیت محاکم نیست بلکه باید از طریق هیات داوری مورد حل و فصل واقع شود فلذا رای صادره که بدون التفات به این موضوع اصداریافته مخدوش و درخور نقض تشخیص می گردد مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد و با توجه به رای صادره درخصوص دعوی اصلی به شرح فوق الذکر دعوای جلب ثالث نیز قابلیت استماع ندارد لذا قرار رد دعوای جلب ثالث را نیز صادر واعلام می دارد این رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - سلیمان حیدری حویق