رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان |
| قاضی | سلیمانی عبدالعلی اسدی تیله نویی مشفق |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان: رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوای مذکور، اختلاف در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه نیست تا تحلیل و تفسیر آن طبق قانون پیش فروش ساختمان، نیازمند نظر داور باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. الف. به طرفیت آقای ح.الف. د. دایر به الزام خوانده به تحویل و تکمیل یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ از پلاک ثبتی .......فرعی از .......اصلی بخش .... ثبتی تهران و نیز محکومیت خوانده به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بابت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل آپارتمان از ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ لغایت صدور حکم و اجرای آن به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله ثبت شده به شماره .... – ۱۳۹۳/۶/۲۹ خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مارالذکر ندارد و مالکین رسمی پلاک مذکور طرف دعوی واقع نشده اند و الزام به تکمیل و تحویل بنا در ملک غیر بدون اذن و اجازه مالک قانونا مجوزی ندارد دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل آپارتمان از حیث عدم اجرای تعهدات خوانده نظر به عدم ایراد و دفاع خوانده دادگاه این بخش از دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بابت تأخیر در تحویل آپارتمان به خواهان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ لغایت صدور حکم ( ۱۳۹۳/۷/۲) و نیز پرداخت مبلغ ۵/۱۷۹/۷۲۱ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نسبت به مازاد آن یعنی تا زمان اجرای حکم به جهت اینکه امکان صدور رأی منجز و جزمی محکوم به موجود نیست و نیز در خصوص خسارت تأخیر تأدیه جهت اینکه مطالبه خسارت از خسارت مسموع نمی باشد مستندا به مواد ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی محسوب و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفقرأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ح.الف. د. با وکالت آقای م. ع.ب. به طرفیت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۵ – ۱۳۹۳/۷/۲ که طی آن واخواه به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بابت تاخیر در تحویل آپارتمان از ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۳/۷/۲ به انضمام خسارات دادرسی در حق واخوانده محکوم شده است نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و صدور قرار رد ایراد به صلاحیت دادگاه به استناد قانون پیش فروش ساختمان به جهت اینکه مستند دعوی اولیه واخوانده برابر مقررات آن قانون به طور رسمی تنظیم نشده است و با توجه به اینکه ادعای تصرف عدوانی ملک محل احداث ساختمان موضوع قرارداد تاثیری در اجرای تعهد واخواه که تعهد ایشان از جمله تعهدات به نتیجه بوده ندارد دادگاه واخواهی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی واخواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح.الف. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۷۶مورخ۱۳۹۴/۲/۲۹موضوع واخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۷۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر ( عدم تحویل) در تحویل مبیع( آپارتمان) آقای الف. الف. محکوم گردید نظر به دلالت محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه استناد ی تجدیدنظر خواه به موجب بند ۱-۵ آن متعهد به تحویل مورد معامله به خریدار در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ گردید و در بند ۷-۶ همان قرارداد نیز اشعار دارد که اگر عدم اجرای تعهد از سوی فروشنده باشد وی مکلف به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل می باشد بنابراین با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست خواهان بدوی از سوی تجدیدنظر خواه دلیلی بر اجرا و ایفای تعهد مذکور یا وجود عذر قانونی ( فورس ماژور) مبنی بر ناتوانی مشارالیه از انجام تعهد مذکور ارائه نگردید و بر این اساس و حاکمیت اصل اراده طرفین و در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در حالیکه ذینفع پرداخت خسارت مذکور را مطالبه نماید شخص مذکور ( فروشنده) در اجرای قرارداد مربوطه ناگزیر از تمکین به درخواست مذکور ( پرداخت خسارت) می باشد لذا استناد تجدیدنظر خواه به اینکه ملک در تصرف غیر بوده و امکان تحویل به خریدار نبوده غیر موجه بوده و مسموع نمی باشد و استناد بعدی تجدیدنظر خواه به قانون . قانون پیش فروش ساختمان نیز منصرف از موضوع دعوا می باشد چرا که اساسا خریدار در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه با فروشنده اختلافی ندارد تا تحلیل و تفسیر آن مفاد نیازمند نظر داور باشد بلکه خریدار خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نموده که بموجب قانون مرجع رسیدگی به این درخواست دادگستری می باشد و در قرارداد نیز طرفین ارجاع به داوری را در این خصوص توافق ننموده اند که منشاء ادعا قرار گیرد. علیهذا نظر به اینکه رسیدگی دادگاه بدوی در این خصوص وفق مقررات و صحیحا انجام گردید و از حیث رعایت اصول دادرسی و استنباط و استناد به قانون نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و از سوی تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مدرک و استدلال محکمه پسندی که مخدوش بودن تصمیم دادگاه در قسمت مورد تجدیدنظر خواهی را دلالت نماید ارائه نشده است و از طرفی تجدیدنظر خواهی نیز با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد لذا با رد اعتراض و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد تجدیدنظر ( محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع) عینا تائید می گردد . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح.الف. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۷۶مورخ۱۳۹۴/۲/۲۹موضوع واخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۷۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر ( عدم تحویل) در تحویل مبیع( آپارتمان) آقای الف. الف. محکوم گردید نظر به دلالت محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه استناد ی تجدیدنظر خواه به موجب بند ۱-۵ آن متعهد به تحویل مورد معامله به خریدار در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ گردید و در بند ۷-۶ همان قرارداد نیز اشعار دارد که اگر عدم اجرای تعهد از سوی فروشنده باشد وی مکلف به پرداخت روزانه هفتصد هزار ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل می باشد بنابراین با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست خواهان بدوی از سوی تجدیدنظر خواه دلیلی بر اجرا و ایفای تعهد مذکور یا وجود عذر قانونی ( فورس ماژور) مبنی بر ناتوانی مشارالیه از انجام تعهد مذکور ارائه نگردید و بر این اساس و حاکمیت اصل اراده طرفین و در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در حالیکه ذینفع پرداخت خسارت مذکور را مطالبه نماید شخص مذکور ( فروشنده) در اجرای قرارداد مربوطه ناگزیر از تمکین به درخواست مذکور ( پرداخت خسارت) می باشد لذا استناد تجدیدنظر خواه به اینکه ملک در تصرف غیر بوده و امکان تحویل به خریدار نبوده غیر موجه بوده و مسموع نمی باشد و استناد بعدی تجدیدنظر خواه به قانون . قانون پیش فروش ساختمان نیز منصرف از موضوع دعوا می باشد چرا که اساسا خریدار در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه با فروشنده اختلافی ندارد تا تحلیل و تفسیر آن مفاد نیازمند نظر داور باشد بلکه خریدار خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نموده که بموجب قانون مرجع رسیدگی به این درخواست دادگستری می باشد و در قرارداد نیز طرفین ارجاع به داوری را در این خصوص توافق ننموده اند که منشاء ادعا قرار گیرد. علیهذا نظر به اینکه رسیدگی دادگاه بدوی در این خصوص وفق مقررات و صحیحا انجام گردید و از حیث رعایت اصول دادرسی و استنباط و استناد به قانون نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و از سوی تجدیدنظر خواه نیز دلیل و مدرک و استدلال محکمه پسندی که مخدوش بودن تصمیم دادگاه در قسمت مورد تجدیدنظر خواهی را دلالت نماید ارائه نشده است و از طرفی تجدیدنظر خواهی نیز با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد لذا با رد اعتراض و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد تجدیدنظر ( محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع) عینا تائید می گردد . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی