رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت |
| قاضی | کریمی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی دعوای ابطال سند رسمی مالکیت: با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.گ. با وکالت ح.گ. و م.پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ح.گ. با وکالت ر.پ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۱۵۸۲ از پلاک ثبتی ۷۷/۴۰۲ بخش ۳ بروجرد خسارت دادرسی و استناد خواهان به پرونده کلاسه استنادی کیفری به شماره ۸۳/۱/۱۲۰ ک کیفری دادگاه عمومی بخش استریان باملاحظه پرونده دلالت دارد که خواهان طی یک فقره شکایت ابتدا به طرفیت خوانده به تصرف عدوانی یک قطعه زمین در پلاک ثبتی فوق و سپس خوانده با ارائه مبایعه نامه مورخه ۲۷/۳/۵۴ مدعی خریدار اراضی فوق از خواهان شده و به موجب صورت جلسه برگ شماره ۵۱ پرونده استنادی خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ سند مالکیت از اداره ثبت تحت تعقیب متهم به قرار حدود و شکایت شده در پرونده جهت استکتاب اصل مبایعه نامه به اداره کل ناجا منطقه ارسال که پاسخ اداره مزبور به عدم تطابق امضاء خواهان در ذیل مبایعه نامه مورخه ۲۷/۳/۵۴ است در نهایت پس از رسیدگی دادگاه بدوی و مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی در نهایت به موجب دادنامه شماره ۸۶/۷۹۴ شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان خوانده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محکومیت قطعی یافته است آنچه که از پرونده مشخص است اینکه خواهان ورثه مرحوم ک. به دلالت انحصار وراثت شماره ۴۹/۹۵۲ است حسب استعلام ثبتی به شماره واصله ۱۵۵۹۳ به تاریخ ۱۹/۵/۹۰ مالکیت خوانده به پلاک ثبتی محرز است و در توضیح استعلام دادگاه به صراحت آمده است که در سند مالکیت بنام خوانده به استناد یک فقره قولنامه مورخه ۲۷/۳/۵۴ و در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است ادعای وکیل خوانده به اینکه پلاک ثبتی فوق شامل کل مالکیت اهالی است با توجه به میزان ساخت مندرج در سند موردادعای که کپی مصدق آن پیوست پرونده است مردود است و مدعی اصل بیع نامه باطل گردیده است ابطال سند معنی ندارد نیز با این استدلال که سند مذبور ناشی از جرم تحصیل شده و اظهارات آن در قضاوت کیفری به عمل آمده که در پرونده کیفری به تفضیل بیان شده مردود است بناءعلی هذا با توجه به دادنامه شماره ۸۹/۱۴۰۲ شعبه ۲۵ دادگاه محترم تجدیدنظر استان نظر به اینکه دادنامه کیفری به جعلیت سند رسیدگی نموده و اصالت مخدوش بوده است و خواهان احد از ورثه مرحوم ک. است که سند مزبور دلالت به فروش سهم الارث نامبرده از مالکیت قهری وی دارد و نامبرده ذی نفع در طرح دعوی به نسبت سهم الارث وی دارد از این حیث دعوی مطروحه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مارالذکر به نسبت سهم الارث خواهان با توجه به مراتب فوق و نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر می گردد و نیز پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ تسبیب ناشی از طرح در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ح.گ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.گ. و متقابلا تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه ۲) آقای ع.گ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.گ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۶ مورخ ۲۱/۲/۹۲ شعبه ۲۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۵۸۲ از پلاک ثبتی ۷۷/۴۰۲ بخش سه بروجرد (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) و به نسبت سهم الارث آقای ع.گ. و نیز نسبت به مازاد خواسته ابطال شش دانگ ملک متنازع فیه به رد آن اظهارنظر گردیده و با احتساب هزینه دادرسی له نامبرده اخیرالذکر اشعار داشته مآلا و صرفا از حیث شکلی (غیر ماهوی) و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: با توجه به اینکه دعوی بدوی مطروحه از ناحیه خواهان آقای ع.گ. موضوع دادخواست مورخ ۱۰/۳/۸۸ دایر مدار و راجع به ابطال سند مالکیت رسمی مال غیرمنقول واقع و مستقر در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش اشتریان بوده که پس از ارجاع در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شعبه اول دادگاه عمومی بخش یادشده بلادلیل و به علت محل اقامت خواندگان (علی رغم آنکه فقط یک خوانده و به طور واحد و منفرد طرف دعوی قرارگرفته) و منصرف از محل وقوع ملک به استناد مقررات قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشمول صدور قرار عدم صلاحیت محلی و به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی محاکم عمومی تهران قرارگرفته چه آنکه با توجه به موضوع خواسته که دایر مدار حقوق راجع به مالکیت رسمی و نسبت به مال غیرمنقول و در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده ۱۲ قانون پیش گفته بوده مرجع صالح در رسیدگی به دعوی بدوی دادگاه عمومی بخش اشتریان که ملک در محدوده و حوزه قضایی مربوط به آن مرجع قرار داشته و پاسخ مرجع ثبتی مربوطه وارده به شماره ۸۶۱۱/۲/۱۱۴ مورخ ۳۱/۳/۹۰ مندرج در برگ ۸۵ پرونده از حیث آنکه ملک مذکور در بخش سه بروجرد مستقر است دلالت بر آن داشته بوده فلذا هرگونه دعوی راجع به مال غیرمنقول یادشده به ویژه دعوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن الزاما باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی صدرالاشعار به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع مرجوعالیه اولیه قرار داشته و ازآنجاکه مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون مدنی راجع به مطالبه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره و امثالهم که از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد از موضوع خواسته دعوی بدوی خروج تخصیصی داشته و امکان اعمال آن در مانحن فیه ممکن و متصور نمی باشد و خواسته مارالبیان (ابطال سند رسمی مال غیرمنقول) منصرف از مفاد، مفهوم و منطوق مقررات قانونی ماده ۲۰ قانون مدنی بوده بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه ی معنونه مارالذکر و به انگیزه فقدان صلاحیت محلی شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران (حوزه قضایی تهران) و احراز صلاحیت محلی دادگاه عمومی بخش اشتریان (محل وقوع مال غیرمنقول موضوع خواسته ابطال سند مالکیت رسمی راجع به آن) ضمن قبول و پذیرش شکلی (غیر ماهوی) و عمومی تجدیدنظرخواهی های مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۱۲، ۲۶، ۲۷ و تبصره ذیل ۲۷، ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش آن، در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی خواهان بدوی را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش اشتریان و به عنوان مرجع مرجوعالیه اولیه دانسته لیکن با توجه به قرار عدم صلاحیت صادره طی دادنامه شماره ۸۸/۲۱۸ مورخ ۱۳/۳/۸۸ در پرونده کلاسه ۸۸/۱/۷۱ ح (برگ های ۷ و ۸ پرونده) مرجع یادشده و به عقیده این محکمه حصول اختلاف در امر صلاحیت و فی مابین دو حوزه قضایی از دو استان مختلف کشور، حل اختلاف توسط دیوان عالی محترم کشور را لازم و ضروری دانسته لهذا پرونده امر عینا و به منظور حل اختلاف به آن مرجع معظم ارسال می گردد.
رییس شعبه۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی