رای دادگاه درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۲۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره ‬های شهری
قاضی	خشنودی امیری طالب زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره ‬های شهری: محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مؤدی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست های تقدیمی آقایان م.الف. و .... با وکالت آقایان س.م. و .... به‬ طرفیت شهرداری تهران و... به خواسته صدور پایان‬کار تجاری پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران و محاسبه میزان عوارض پذیره با جلب نظریه کارشناس و محاسبه جریمه کسری پارکینگ مستندا به دادنامه های ۳۰۰۳ -۱۵/۱۲/۸۳ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و ۱۰۰۷ –۱۳۸۴/۶/۲۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره ۱۵۳-۱۳۸۸/۵/۲۵ شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان و شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و آرای صادره از کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و النهایه اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی خواهان‬ها مدعی هستند با استناد به قانون فوق و ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۲ استحقاق تغییر کاربری از صنعتی به تجاری داشته ولیکن شهرداری مخالفت نمود و مشارالیه به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و به‬ شرح رونوشت مصدق دادنامه های استنادی صدرالذکر شهرداری را مکلف به صدور پایان‬کار تجاری برای پلاک فوق نموده ولیکن شهرداری از اجرای دادنامه های اصداری پیش‬ گفته استنادی استنکاف نموده و پرونده و موضوع تغییر کاربری را به کمیسیون ماده صد (۱۰۰) شهرداری ارسال که بر اساس رأی صادره از کمیسیون فوق خواهان‬ها (مالک) به پرداخت جریمه غیرقانونی و سنگین محکوم شده است که با پی‬گیری مجدد و به‬ شرح دادنامه صادره تحت شماره ۱۵۳ شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ باطل شده و شعبه ۲۸ دیوان آن را تأیید کرده است ولیکن علی‬رغم آراء فوق شهرداری ضمن مقاومت از صدور پایان‬کار و تغییر کاربری از صنعتی به تجاری خودداری کرده است و متعاقبا مبادرت به صدور پیش‬ آگهی شماره ۴۰۰۶ با موضوع مطالبه جریمه کرده است که این عمل همراه با تخلف جعل بوده که جعلیت آن بر اساس دادنامه شماره ۹۰۰۶۰۹ مورخ ۸/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ثابت و صادر شده است و علی‬رغم این امر شهرداری تخلف نموده و از صدور پایان‬کار وتغییر کاربری خودداری کرده است و النهایه خواستار محکومیت و الزام شهرداری به انجام تکلیف قانونی شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی در مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶۱۶ ساعت ۳۰/۱۰ تشکیل جلسه دادرسی داده که با حضور نماینده محترم حقوقی شهرداری و خواندگان و وکلای خواهان‬ها رسیدگی صورت گرفته که ایرادات شکلی به‬ شرح مندرج در لوایح تقدیمی و مندرجات صورت جلسه دادرسی از حیث صلاحیت دادگاه و اعتبار امر مختومه مطرح که در ادامه در صفحه ۵ صورت‬جلسه وکلای خواهان‬ها ضمن تغییر خواسته با این عنوان که خواسته موکل الزام اداره شهر سازی منطقه ۱۳ در راستای آراء صادره و قانون برنامه سوم توسعه به صدور پایان‬کار تجاری و تعیین میزان عوارض منطقه با جلب نظریه کارشناس رسمی می باشد و نمایندگان محترم شهرداری خواستار اعطای فرصت مناسب (استمهال) برای تدارک دفاع را نمودند که دادگاه ضمن موافقت ختم جلسه را اعلام نموده که متعاقبا لوایحی که ازسوی خواندگان واصل و النهایه دادگاه در مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ در وقت فوق ‬العاده با بررسی محتویات پرونده و امعان‬ نظر در مندرجات لوایح دفاعی ثانوی خواندگان بدوا ضمن اظهار نظر در خصوص ایرادات شکلی مطروحه ضمن صدور قرار مقتضی در ماهیت امر از توجه به آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک استنادی و به‬ لحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی دستور مقتضی صادر از کارشناس منتخبه خواسته شد تا با مراجعه به محل پلاک ثبتی متنازع ‬فیه و بررسی کلیه جوانب و اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی علی ‬الخصوص نقشه کارشناسی و ساختمانی پلاک فوق و برآورد میزان و متراژ احداثی و مساحی بناء احداثی با مد نظر قراردادن قوانین مربوطه میزان عوارض مربوطه و متعلق به پلاک فوق و حقوق قانونی شهرداری را برآورد نماید. کارشناس محترم بدوی به‬ شرح گزارش کارشناسی تقدیمی ۱۳۹۱/۳/۱۷ صفحات ۷۲ لغایت ۱۰۰ پرونده جمع کل مطالبات شهرداری اعم از عوارض کسری پارکینگ و پذیره تجاری را ۰۰۰/۴۲۳/۳۹۹/۲ ریال برآورد نظریه فوق مورد اعتراض شهرداری واقع و ضمن تقدیم و ایراد اعتراض تقدیمی مثبوت به شماره ۹۱۸۵۰۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ مدعی شده مرجع صالح برای تعیین عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ مرجع صالح برای رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و دفاعیات دیگری مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفت و النهایه دادگاه به‬ شرح قرار صادره موضوع را به هیأت سه و پنج نفره ارجاع که در این قرارها علی‬ الخصوص قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی اخیرالذکر اظهارات وکلای خواهان‬ها و نماینده حقوقی شهرداری مورد امعان نظر و توجه قرار گرفته است علی ‬الخصوص اینکه ضوابطی برای تعیین و برآورد عوارض ساختمانی در شهرداری بوده که از کارشناسان خواسته شده جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان‬ها و یا شهرداری بذل توجه نماید و کلیه قوانین و مقررات لحاظ شده که در نهایت نظریه اولیه و گزارش تکمیلی هیأت پنج نفره کارشناسان در مجموع بابت عوارض پذیره طبقات و کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ۰۰۰/۶۲۳/۳۰۳/۳ ریال و عوارض تغییر کاربری تجاری در سال ۱۳۸۲ ۴۰۰/۱۳۸/۳۶۵/۱۵ ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصدو سیزده هزار و هشتصد و چهل تومان تعیین شده که جمع کل دو مورد مبلغ فوق الذکر ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال بر آورد شده است علی‬هذا دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوق ‬الذکر و مد نظر قرار دادن آراء و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک خواهان‬ها و وکلای مشارالیهم و احراز انتقال کارخانه صنعتی به شهرک صنعتی و بررسی اظهارات اصحاب و وکلای هر دو کلاسه مطروحه که قبلا و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواما به‬ لحاظ وحدت کامل طرفین و منشاء صادر شده، دادگاه ضمن رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر نمایندگان حقوقی شهرداری ها و لوایح ارسال شده از جانب خواندگان و پذیرش دعاوی مطروحه مستندا به ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰ لغایت ۳۵ قانون مدنی و مواد ۳۰۱ و مابعد از قانون مدنی حکم به الزام و محکومیت شهرداری تهران منطقه ... به صدور پایان‬کار تجاری پلاک ثبتی متنارع‬ فیه با اخذ مبلغ صدرالذکر یعنی ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال بابت عوارض و پذیره و کسر پارکینگ و دیگر حقوق قانونی به‬ شرح مندرجات و گزارشات کارشناسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت داشته با حذف مطالبات مازاد بر مبلغ فوق توسط شهرداری به ‬لحاظ غیر قانونی بودن مطالبات به‬ شرح فوق صادر می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر‬خواهی شهرداری تهران و نیز آقایان م.الف. و... به‬ طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت شهرداری به صدور پایان‬ کار تجاری نسبت به پلاک ثبتی مورد تقاضا با دریافت مبلغ ۴۰۰/۷۶۱/۶۶۸/۱۸ ریال وجه بابت عوارض مربوطه و پذیره و کسر پارکینگ مآلا وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به‬ جهت مغایرت قانونی مخدوش تشخیص می گردد زیرا اولا صرف‬ نظر از اینکه به دلالت مندرجات آرا صادره از شعب هشتم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه تجاری صادر گردیده است با عنایت به اینکه شهرداری با لحاظ مقررات و ضوابط حاکم و در اجرای وظایف محموله مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اشخاص می باشد و در صورتی‬که تصمیمات متخذه مورد اعتراض اشخاص باشد در دیوان عدالت اداری به اعتراض و شکایت آنان رسیدگی خواهد شد و با عنایت به اینکه علاوه بر مقررات و ضوابط مربوطه، شهرداری در قبال تجدیدنظرخواندگان فوق ‬الذکر به ‬موجب توافق فی‬ مابین متعهد به صدور پایان‬ کار نشده است تا بر آن اساس وی را ملزم به ایفای تعهد نمود ثانیا محاسبه و اخذ عوارض و پذیره مربوطه تابع مقررات و نظامات خاص بوده و شهرداری بر اساس مقررات جاریه مکلف به محاسبه و ابلاغ آن به پرداخت کننده می باشد و در صورت حدوث اختلاف موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قابل رسیدگی می باشد بر همین اساس اجابت خواسته از جانب دادگاه محترم نخستین و ارجاع آن به کارشناسی مغایر با مقررات فوق‬ الاشاره است. دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری