رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه صادره ازدادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه صادره ازدادگاه |
| قاضی | شریعت عباس موذن محمودی یزدانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه صادره ازدادگاه: چنانچه عملیات اجرایی از جمله مزایده بر اساس دادنامه و اجرائیه صادره از دادگاه، انجام گرفته باشد، دادگاه همعرض آن مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از دادگاه مذکور را ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت شعب همعرض نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۹۳/۶/۲۲آقای ف. م.م. به وکالت از خانم هما دخت حقی با وکالت خانم آذر میدخت ص.ن. دادخواستی به طرفیت آقایان م. ف. و ع. و.الف. به خواسته ابطال اجرائیه موضوع پلاک ثبتی ۴۹۷۴ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در بخش ۲ تهران موضوع مزایده مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳پرونده اجرائی کلاسه ج-۸۸-۳۴-۹۴ ونیز ابطال عملیات اجرائی با احتساب تمامی خسارات وارده را تقدیم این دادگاه نموده اند که در مقام دفاع آقای بهمن حسین جانی به وکالت از آقای و.الف. وهمچنین شخص آقای م. ف. در محضر دادگاه حاضرو مبادرت به دفاع نموده اند دادگاه با توجه به اینکه اساسا اجرائیه صادره از ناحیه شعبه ۴۳ دادگاه حقوقی تهران مبتنی بر دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۸۷/۱/۲۷به نفع آقای و.الف. علیه آقای م. ف. صادر شده است و بانوی محترم خواهان در پیرامون موضوع اجرائیه مذکور که مبتنی بر اعلام نظر پیرامون مطالبات است جایگاهی نداشته و ندارد تا ابطال اجرائیه را مورد تقاضا قرار دهند زیرا قانون گذار در قانون اجرای احکام موارد ابطال اجرائیه رامشخص نموده اند علاوه بر آن موضوع ادعایی بانوی خواهان متوجه اعتراضی است که به نحوه مزایده و اتخاذ تصمیمی است که دادگاه محترم پیرامون اعتراض به عمل آورده است که نحوه رسیدگی به این موضوع در قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ونحوه انجام مزایده مشخص شده و از این جهت در مهلت های قانونی اعتراض قابل بررسی و لزوما منتهی به اتخاذ تصمیم دادگاه محترم شده است با تاکید بر این موضوع که تصمیم دادگاه قابلیت عدول را داشته و دارد و چنانچه رای به آن تلقی گردد که این رویه متعارف و معقول دادگستری ومحاکم قضایی هم نمی باشد علاوه بر آن مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی ویا دادگاه دیگری حق تغییر حکم دادگاه ویا جلوگیری از اجرای آن را نداشته مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن.آنهم در مواردیکه قانون معین نموده است بنابراین چنانچه قرار باشد هر دادگاهی اقدام های انجام یافته از ناحیه دادگاه دیگری را بی اعتبار و بی اثر نماید آنهم بدون رعایت قانون و موجبات قانونی ودر پرونده حاضر ۲ دادگاه هم شان و موازی مجرای اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ای را که تحصیل حاصل شده است نداشته و ندارد واساسا دعوی در قسمت ابطال اجرائیه منطبق بر مقررات قانونی مطرح و عنوان نشده و در قسمت دیگر هم مواجه با مانع قانونی است زیرا در خصوص مزایده وصحت آن اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است براین اساس با لحاظ مواد ۲-۳۳۲-۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد و عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. مظفری به وکالت از خانم ه. ح. به طرفیت آقایان ۱- ع. و.الف. ۲- م. ف. نسبت به دادنامه شماره ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۱۸۰۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ صادره از شعبه ی ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعاوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته های نخستین تجدیدنظر خواهی مبنی ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی ۴۹۷۴ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در بخش ۲ تهران موضوع مزایده مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ پرونده اجرایی کلاسه ج-۸۸-۹۴/۳۴ و نیز ابطال عملیات اجرایی ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که اجرائیه صادره موضوع خواسته تجدیدنظر خواه از ناحیه ی شعبه ی ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است و عملیات اجرایی از جمله مزایده مورد نظر تجدیدنظر خواه بر اساس دادنامه ی دادگاه یاد شده ، انجام پذیرفته است و دادگاه بدوی دیگر که در عرض دادگاه مورد ذکر می باشد ، مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از آن دادگاه را ندارد ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳و۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن