رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای ابطال رای هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای ابطال رای هیات نظارت ثبت
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری محمد رسول ابراهیمی آزاد کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای ابطال رای هیات نظارت ثبت: ابطال رای صادره از هیات نظارت ثبت در صلاحیت شورای عالی ثبت است و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شهرداری شهریار با نمایندگی آقای الف. ش. به طرفیت خواندگان ۱- ر. ر. ۲- ج. ر. ۳- ش. ر. ۴- س. ر. ۵- الف. ر. ۶- ب. د. ۷- م. د. ۸- ح. د. ۹- ش. د. ۱۰- پ. د. ۱۱- الف. د. ۱۲- س. ر. ۱۳- س. ر. ۱۴- س. ر. ۱۵- س. ر. ۱۶ م.س. ر. ۱۷- الف. ر. ۱۸- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره ۴۱۴۶۷ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۲ صادره از هیات نظارت ثبت استان تهران و تائید ثبت پلاک ... متعلق به شهرداری و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ۵۰ اصلی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت ۳۵ /۲۶۷ متر مربع واقع در عباس آباد مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال بانضمام خسارات دادرسی نماینده خواهان توضیح داده این شهرداری به تجویز ماده ۳۲ قانون ثبت بعنوان مالک یک قطعه زمین به مساحت ۳۵ /۲۶۷ متر مربع واقع در عباس آباد با حدود اربعه معین وکاربری فضای سبز اقدام به تنظیم و تقدیم اظهار نامه ثبتی به منظور ثبت ملک موصوف بنام خود می نماید که متعاقب گواهی مسئول دفتر اظهار نامه مبنی بر عدم وصول درخواست ثبت از سوی اشخاص درخصوص ملک مبحوث عنه و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت از جهت انتشار آگهی های نوبتی تحدید حدود و تنظیم صورتمجلس تحدیدی و تنظیم پیش نویش سند مالکیت به ملک موصوف بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز به مساحت ۳۵ /۲۶۷ متر مربع با حدود اربعه معین ذیل ثبت شماره ۱۶۶۵۱۵ صفحه ۴۵۶ دفتر املاک۱۰۸۹ پلاک ... بنام شهرداری ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که متعاقبا خواندگان با تکیه بر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ثبتی مربوط به پلاکهای ثبتی ... و ...و ... و ... فرعیات از ۵۰ اصلی مدعی مالکیت خویش به قطعه زمین مبحوث عنه گردیده اند که النهایه نیز پرونده های ثبتی مربوط به پلاکهای ثبتی ... ملکی شهرداری و ... ملکی خواندگان در اعلام تعارض در اسناد مالکیت مرقوم متصدیان ثبت علیرغم تکلیف قانونی مقرر در بند ۱ ماده ۳ آئین نامه اجرای رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۵۲ مبنی بر اینکه ... و یا تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محل به وسیله اخطار دعوت نموده و ... ; بدون تهیه گزارش و گردشکار صحیح از جریان ثبتی مربوط به هر دو پلاک ثبتی و بدون انجام کارشناسی جهت احراز انطباق حدود اربعه هر دو پلاک ثبتی بر یکدیگر جهت تشخیص تعارض از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به هیات نظارت استان تهران ارسال گردیده که متاسفانه اعضای محترم هیات موصوف نیز مستندا به گزارش تهیه شده از سوی اداره ثبت که غیر منطبق بر واقع می باشد طی رای شماره ۴۱۴۶۷۵ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۲ سند مالکیت پلاک ثبتی ... بنام شهرداری را در مقایسه با سند مالکیت پلاک ثبتی ... بنام خواندگان معارض ومؤخرالصدور تشخیص میدهد حالیه به تجویز مقررات ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با تقدیم دادخواست مذکور و با ادعای عدم انطباق و ارتباط محدوده موضوع سند مالکیت مربوط به شهرداری و با توجه به اینکه جریان ثبتی مربوط به پلاک ثبتی متعلق به شهرداری طبق قانون ومقررات ثبتی صحیحا انجام گرفته رسیدگی و صدور حکم بشرح مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ردیف اول آقای ر. ر. طی لایحه مثبوت بشماره ۹۲۳۰۲۱۲۴ مورخ ۷ /۱۰ /۹۲ پاسخ داده ۱- بر اساس پرونده ثبتی وگزارش ۲۴۰۰۶ مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۷۱ اداره ثبت اسناد شهریار به اداره کل ثبت استان تهران یکباب خانه مسکونی با پلاک ... فرعی از ۵۰ اصلی که بعدا پلاک فرعی آن به ... اصلاح گردیده به نام ح. و ر. و. ز. به نسبت ۲ دانگ مشاع ح. و ۴ دانگ مشاع ر. پس از طی مراحل قانونی و عملیات ثبتی در تاریخ ۲۵ /۴ /۱۳۱۳ ذیل صفحات۹۰۳ و۹۰۷ جلد اول املاک ثبت شده و اسناد مالکیت آن صادر گردیده است ; ضمنا مطابق گزارش ۳۵۱۱۹ مورخ ۱۴ /۱ /۱۳۷۲ اداره ثبت به اداره ثبت استان اسناد مالکیت مربوطه تسلیم نگردیده و در جوف پرونده ثبتی موجود بوده است ; کپی دو گزارش ذکر شده پیوست می باشد ; ۲- ح. ر. فرزند ز. که خانه مذکور را در تصرف داشته به موجب سند قطعی ۴۳۸۳ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۱۷ سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مزبور را به آقای ع. م. واگذار نموده سپس نامبرده به موجب سند قطعی ۵۶۲۱ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۱۹ سه دانگ مزبور را به آقای ح. ر. و همسرش ف. د. بالمناصفه انتقال داده است ( کپی مصدق اسناد مربوط ضمیمه می باشد) ۳- مجددا ح. ر. فرزند ز. به موجب سند قطعی۵۳۲۶ سه دانگ مشاع دیگر از ششدانگ خانه مزبور را به آقای غ. ح. د. و ایشان به موجب سند قطعی ۵۳۲۷ به آقای ش. ر. و او نیز به موجب سند قطعی ۵۳۷۰ به آقای الف. ر. واگذار نموده ولی چون در اسناد مربوطه پلاک ثبتی ... قید شده بوده لذا کلیه نامبردگان طی سند رسمی ۵۵۶۹ مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۱۹ اقرار نموده اند که پلاک فرعی مربوط به حدود مندرج در اسناد انتقالی اشتباها ... تعریف شده وصحیح آن ... فرعی می باشد ( کپی مصدق اسناد مربوطه ضمیمه می باشد ) ۴- کلیه معاملات فوق در دفترخانه شماره ... شهریار و بدون استعلام از اداره ثبت اسناد صورت گرفته و دفتر خانه مزبور در بیان علت آن اظهار داشته که در آن موقع هنوز دستور استعلام از اداره ثبت را نداشته است ۵- سه دانگ از منزل مذکور همچنان در تصرف ح. ر. و همسرش ف. د. و سه دانگ دیگر در تصرف خریدار آن یعنی الف. ر. بوده تا اینکه در حدود سال ۱۳۳۹ در اثر سیل تخریب گردیده مصالح و نخاله ساختمانی توسط مالکان و ورثه ایشان برداشته شده وملک مزبور به صورت قطعه زمین در آمده و قسمتی از آن در طرح احداث خیابان .... قرار گرفته است ۶- مالکان برای اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد شهریار مراجعه می نماید ولی متوجه می شوند ۴ دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مذکور به نام ر. د. ثبت شده که هیچگاه خود یا وارثان قانونی ایشان ادعایی نسبت به آن نداشته اند ۷- موضوع از طرف ف. د. پیگیری شده پس از بررسی های لازم منجر به صدور رای ۷۸۸۲ مورخ ۱۶ /۵ /۷۲ هیات محترم نظارت ورای ۱۹۸۶ مورخ ۲۷ /۴ /۱۳۷۵ شورای عالی ثبت مبنی بر لزوم تنفیذ رسمی مالک ۴ دانگ مشاع یا صدور حکم توسط مرجع قضایی گردیده است ( کپی رای مزبور ضمیمه می باشد)۸- سپس شهرداری شهریار در زمین مذکور اقدام به نهال کاری نموده و در پاسخ به اعتراضات پی در پی شفاهی وکتبی توسط مالکان به اسناد قطعی ارائه شده ایشان اعتنایی ننموده و برای رسیدگی سند مالکیت دفترچه ای را مطالبه می نماید(تصاویر برخی از نامه ها که اظهارات مسئولان شهرداری ذیل آن آمده ضمیمه می باشد)۹- در پی دادخواست رسمی ف. د. علیه شهرداری ، ثبت شهریار جزئیات پرونده را از طریق پاسگاه انتظامی در اختیار دادگاه قرارداده نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه حضور یافته و اظهار داشته که شهرداری به هیچوجه قصد تصرف و تملک پلاک مذکور را ندارد و اقدامات شهرداری در زمین مزبور تنها برای زیبا سازی و تمیز کردن آنجا صورت گرفته است لذا در رای دادگاه آمده است اعلام می گردد شاکی جهت تنظیم سند به مرجع ذیصلاح حقوقی اقدام نماید ; کپی رای مزبور( دادنامه شماره ۵۷ -۲۴ /۸ /۱۳۷۴ ونیز گزارش ۲۴۵۸۳ مورخ۱۱ /۷ /۱۳۷۴ ثبت شهریار به پاسگاه انتظامی جهت ارائه به دادگاه ضمیمه می باشد۱۰- بلحاظ تعدد و ارثان ر. د. بعد از دونسل و عدم دسترسی به برخی از ایشان اخذ رضا یت نامه رسمی از ایشان به طول انجامیده و شهرداری در این فرصت برای ملک مذکور تحت عنوان فضای سبز بدون پلاک ومجهول المالک تقاضای ثبت و سپس اقدام به اخذ سند مالکیت نموده است۱۱- پرونده ثبتی پلاک ... و دو سند مالکیت داخل آن نیز به(علل نامعلوم و مشکوک) مفقود گردیده و در پرونده شهرداری نیز هیچ اشاره ای به پلاک مزبور و اعتراضات متعدد کتبی و شفاهی و دادخواست ف. د. نشده است ۱۲- حدود اربعه پلاک ... طبق محتویات پرونده ثبتی و آگهی های نوبتی بنا به گزارش ۲۴۰۰۶ ثبت شهریار ( مذکور دربند۱) شمالا به کوچه شرقا به دیوار خانه ۵۹۴ م. جنوبا به راهرو خانه ۵۹۴ و غربا به کوچه تعریف شده است در اسناد قطعی مذکور در بند ۲ و۳ فوق حد شرقی آن خانه کدخدا الف. وحد جنوبی آن راهرو خانه کدخدا الف. ذکر شده که نام پدر م. بوده است هم اکنون نیز پلاک مزبور در تملک نوادگان ایشان می باشد ضمنا راهرو پلاک ... واقع در حد جنوبی پلاک ... بعدا به صورت کوچه در آمده بنابراین تنها پلاک مجاور آن پلاک ... می باشد که در شرق آن واقع است ۱۳- در سند مالکیت ۴۶۷۴ فرعی به نام شهرداری برای اینکه حد شرقی آن به پلاک ... تعریف نشود بین دو پلاک کوچه باریکی( باعرض ۵ /۱متر) در نظر گرفته شده و حد شرقی آن نیز به کوچه تعریف گردیده تا ابعاد چهارگانه آن به کوچه و شارع تعریف شده باشد زیرا در غیر این صورت با مراجعه به پرونده ثبتی پلاک مجاور(...) و ملاحظه سوابق آن کاملا روشن می شود که حد غربی آن به پلاک... تعریف شده نه کوچه و نه زمین مجهول المالک و بدون پلاک خوشبختانه در ادامه تعریف حد شرقی پلاک شهرداری قید شده است که آن طرف کوچه ساختمان پلاک ... فرعی از ۵۰ اصلی می باشد ; این عبارت و نیز مطالب مستند فوق الذکر روشنگر آن است که اظهارات نماینده حقوقی شهرداری مبنی بر عدم تطابق پلاک مورد ادعای اینجانبان با پلاک ثبتی شهرداری ; کاملا بی اساس است ( تصویر مصدق سند مالکیت شهرداری ضمیمه پرونده می باشد ;و... لذا تقاضای رد دعوی خواهان و ابطال سند مالکیت معارض را دارم. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده ونظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه متخصص در رشته ثبت و تشخیص ثبتی طی نظریه شماره ۹۳۰۳۰۰۴۶۵ -۱۰ /۳ /۹۳ به صراحت اعلام نموده در صدور سند بنام خواندگان مقررات قانونی رعایت شده و پرونده ثبتی مربوط به شهرداری دارای نواقص ثبتی است و النهایه سند رسمی صادره بنام شهرداری موخر و بر خلاف قانون صادر شده است و علاوه بر اینکه شهرداری دلیلی بر منشا مالکیت خود ابراز نداشته است و اعتراض شهرداری به نظر کارشناس به نظر دادگاه وارد نبوده ومدلل نمی باشد و نظریه کارشناس به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق ومعلوم کارشناسی انطباق کامل دارد در نتیجه اعتراض شهرداری به نظر دادگاه مردود است ونظر به اینکه مطابق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است و هر گاه طبق تشخیص هیات نظارت نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن سندمالکیتی که ثبت آن موخر است سند معارض نامیده می شود ( ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و در ما نحن فیه هیات نظارت به موجب رای شماره ۴۱۴۶۷۵ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۲ سند مالکیت شهرداری را در مقایسه با سند مالکیت خواندگان معارض و موخر الصدور تشخیص و اعلام نموده است لذا مستندا به بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت و ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض (وتبصره ماده ۵ لایحه مذکور) حکم به ابطال سند موخر الصدور بنام شهرداری شهرستان شهریار و در نهایت حکم بر بطلان دعوی شهرداری شهریار در ابطال سند مالکیت خواندگان باستناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار - محمدرسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شهرداری شهریار بخواسته ابطال رای صادره از هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد استان تهران به شماره ۴۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ و ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ۵۰ اصلی راجع به یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۷/۳۵ متر مربع بنام خواندگان اشعار دارد ( قطع نظر از اینکه ابطال سند رسمی مالکیت شهردرای جزو خواسته نبوده و مستلزم طرح دعوی علیحده از ناحیه خواندگان بوده و دادگاه نخستین با خروج از موضوع برغم اظهار نظر این مرجع به شرح دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجددا مبادرت به صدور حکم بر ابطال سند شهرداری نموده و این اقدام فاقد وجاهت قانونی می باشد) مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت می باشد و به حکم مقرر در ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت با اعلان نظر از ناحیه هیات نظارت مبنی بر اعلام تعارض در اسناد مالکیت صادره این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در شورای عالی ثبت می باشد ثانیا با اعلام تعارض از ناحیه هیات نظارت آنچه قابلیت ابطال از ناحیه محاکم را دارد همانا سند رسمی موخر الصدور می باشد که در ما نحن فیه سند صادره بنام شهرداری در تاریخی موخر نسبت به سند رسمی خواندگان تنظیم و اصدار گردیده است ثالثا ابطال سند رسمی خواندگان فرع بر ابطال رای صادره از هیات نظارت توسط شورای عالی ثبت می باشد بنابر این مادامی که رای صادره از ناحیه هیات نظارت بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد طرح دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه مالک سند موخر الصدور قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادرو اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی