رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر |
| قاضی | نوراله خیرآبادی سیدمحمد موسوی پور پاشازاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر: مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، دادگاه کیفری دو است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ف.م. دایر بر فروش مال غیر با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره نظر به اینکه با توجه به میزان رد مال اعلام شده مجازات قانونی جرم از حیث جزای نقدی مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در درجه یک قرار می گیرد. همچنین به موجب مقررات بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری در درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، بنابراین قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع صالحه ارسال شود .
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران -حسن پاشازاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص حدوث اختلاف درتشخیص صلاحیت رسیدگی فیمابین شعب۱۰۳۳دادگاه کیفری ۲ودوم دادگاه کیفری۱تهران، موضوع رسیدگی به شکایت آقای م.د. علیه خانم ف.م. دایر به فروش مال غیر که پس ازرسیدگی منجر به صدورقرارمجرمیت وکیفرخواست گردیده و با ارسال به دادگاه مرجوع الیه بدوا موضوع دادنامه شماره۰۴۳۴-۱۳۹۴/۵/۳۱شعبه۱۰۳۳دادگاه کیفری ۲وسپس قرارعدم صلاحیت مورد لحوق دادنامه شماره۹۴۰۰۱۷۷-۱۳۹۴/۷/۷شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران واقع شده است. دادگاه: باتصریح به اینکه درمواردی که مجازات یک جرم مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است تمام آثار جرم تنظیری برجرم داخل درحکم آن مترتب می شود ودرمانحن فیه جرم انتقال مال غیر برابرماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب۱۳۰۸/۱/۵با اصلاحات بعدی وماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی و۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله جرایمی است که مجازات اصلی آن حبس بوده که بموجب ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی دردرجه۴ قرار دارد واینکه درحال حاضر جزای نقدی ازجمله مجازاتهای تبعی محسوب نمیگردد ودرمواردی که قانونگذار مجازاتهای اصلی متعددی راپیش بینی نموده (بنظر)مجازات حبس معیاری برای یقین تعیین صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. بنابراین ازآنجا که وفق ماده ۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲رسیدگی به جرائمی که مستوجب مجازاتهای درجه ۴موضوع ماده۱۹قانون مجازات اسلامی می باشد، درصلاحیت دادگاه های کیفری ۲قرارگرفته است به صلاحیت رسیدگی بموضوع درشعبه۱۰۳۳دادگاه کیفری۲تهران اظهارنظر،حل اختلاف ومراتب اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدمحمد موسوی پور - نوراله خیر آبادی .