رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی |
| قاضی | نوروزی موسوی حسین شعبان زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی: در صورت تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادره از مرجع بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، این امر به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوی نیست؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از مرجع بدوی باید در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.الف. ش. فرزند س. با وکالت آقای سید محمود م.ز. ه به طرفیت ۱- ع.الف. فرزند ق. ۲- الف.ح. فرزند ع.الف. شهرتین ی. ۳- بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز به خواسته ۱- الزام خواندگان ردیف ۱و۲ به تادیه دین خوانده ردیف ۳ و فک رهن ۲- الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ۶ دانگ پلاک های ۳۷/۱۳ و ۲۸/۱۳ لواسان کوچک پس از انجام مقدمات و تشریفات انتقال سند ۳- مطالبه خسارات عدم انجام تعهد موضوع بند ۷-۶ مبایعنامه و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۲۷/۸/۹۲ و دعوی تقابل خوانده ردیف سوم با وکالت آقای ابوالفظل ص. به خواسته ابطال مبایعنامه ۱۳/۱۰/۹۱ و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۱۷/۱۰/۹۲ دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی ۳۷ و ۲۸ فرعی از ۱۳ اصلی از سوی خواندگان ۱و۲ به خواهان فروخته شده است فروشندگان با توجه به اینکه ملک طی چهار فقره سند رهنی ملک در رهن بانک پارسیان بوده است می بایست در مورخه ۳۰/۳/۹۲ نسبت به تنظیم سند انتقال و فک رهن اقدام می نمودند که بعلت استنکاف مکلف به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ ۳۰/۳/۹۲ از قرار روزانه سی میلیون ریال می باشند خواهان با توجه به اینکه ملک در رهن می باشد آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن علیرغم اینکه بر عهده فروشندگان بوده است در صورت عدم فک رهن از سوی ایشان در مرحله اجرایی عنوان نموده است . استماع دفاعیات وکیل خوانده سوم خواهان تقابل بدین مضمون است که اولا تقاضای ارائه اصل سند عادی ۱۳/۱۰/۹۱ می نماید ۲- در اسناد رهنی در بند ۳ ماده ۵ درج شده که راهن حق فروش ملک مرهونه را ندارد ثانثا در اسناد رهنی قراردادهای دیگری اشاره شده که به راهن تسهیلات داده شده است باید در قبال آن تسهیلات نیز کماکان در رهن بماند سپس وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار می دارد دعوی می بایست به طرفیت طرفین بیعنامه و نه صرفا خریدار اقامه می گردید و علاوه بر آن به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت ملک مرهونه لزوما از طریق مزایده می تواند در مالکیت مرتهن قرار گیرد و غیر از آن طریق نیز منع شده و مالکیت مرتهن به ادعای درج شرط مذکور یعنی سلب حق انتقال مردود می باشد علاوه بر آن خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت مبلغ رهن اعلام می نماید . النهایه با توجه به محتویات پرونده ۱-لزوم ارائه اصل سند در صورتیکه به ادعای انکار یا تردید باشد موثر قلمداد می گردد لذا صرف تقاضای اصل سند بدون ایرادمذکور موجب خروج مستند یاد شده از عداد دلایل نخواهد بود (م۹۶ق آیین دادرسی مدنی) ۲-به موجب بیعنامه مذکور پلاک های ثبتی یاد شده به خواهان اصلی منتقل شده است و اگر چه مبیع در رهن بانک می باشد اما با توجه به اینکه مبلغ رهن موضوع چهار فقره اسناد رهنی مندرج در پاسخ استعلام ثبتی از سوی خریدار پرداخت می گردد لذا انتقال مبیع نافی حقوق مرتهن نیست و شرط عدم انتقال ملک که له مرتهن و علیه راهن می باشد موثر نیست زیرا نه تنها شرط مذکور فاقد مدت می باشد و اشخاص را نمی توان از حقوق ناشی از حق استیفا بطور کلی که در این پرونده حق انتقال ملک می باشد بصورت نامحدود محروم نمود بلکه به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت بانک محق به دریافت مبلغ رهن از محل مزایده ملک می باشد نه تملک مال مرهونه و شرط مذکور برخلاف مستند قانونی مذکور می باشد و علاوه بر آن حقوق مرتهن نیز پرداخت خواهد شد در واقع با حفظ حقوق مرتهن به انتقال رسمی ملک اقدام خواهد شد ۳- ایراد به این امر که در اسناد رهنی به قراردادهای فرعی نیز اشاره شده و باید آن قراردادها نیز تسویه گردند موثر نخواهد بود زیرا آنچه که مبنای توقیف ملک می باشد ناشی از حقوق مرتهن به موجب چهار فقره اسناد رهنی با مبلغ رهن مشخص می باشد لذا تعدد قراردادهای فی مابین بانک و مشتری در خصوص تسهیلات اعطایی به هر میزان و تعداد باشد در چارچوب اسناد رهنی که مبلغ رهن نیز مشخص می باشد جایی می گیرد به عبارت دیگر قراردادهای ادعایی بانک در خصوص تسهیلات اعطایی می باشد نه اینکه در خصوص اسناد رهنی جدید اضافه بر آن چهار فقره اسناد رهنی مندرج در استعلام ثبت باشد و به بیان اخری ملک راهن صرفا نسبت به مبالغ رهن در وثیقه مرتهن قرار می گیرد نه بابت دیگر قراردادهای مالیفی ما بین که موضوع قرار داد رهن نمی باشد ۴- پیش بینی ارجاع امر به داوری شخص مورد تراضی با توجه به ذیل قرار داد بیع و نیز با توجه به عدم انجام تکلیف داوری از سوی داور به شرح دو فقره اظهارنامه ارسالی مندرج در صفحات ۱۵و ۱۶ پرونده ( و با توجه به فقدان هرگونه تراضی دیگر نافی صلاحیت دادگاه که مرجع عمومی تظلمات میباشد نخواهدبود) بنابر مراتب فوق در خصوص دعوی اصلی نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم (خوانده اول اصالتا و با سمت ولی قهری وی نسبت به خوانده دوم) حکم به محکومیت ایشان به فک رهن پلاک های ثبتی ۳۷ و ۲۸ فرعی از ۱۳ نسبت به چهار فقره اسناد رهنی شماره های ۲۲۱۴۴ مورخه ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۲۱۴۵ و ۲۲۱۴ مورخه ۱۹/۱۰/۸۸ دفترخانه ۴۹۳ و ۲۳۱۷۳ مورخه ۱۷/۱/۹۰ دفترخانه مذکور و سپس تنظیم سند رسمی انتقال[ همزمان با پرداخت کلیه حقوق بانک ناشی از آن اسناد رهنی اعم از اصل و فرع مبالغ رهنی که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت محکوم علیهم توسط محکوم له پرداخت خواهد شد] و پرداخت خسارات قراردادی از مورخه ۳۰/۳/۹۲ لغایت اجرای حکم از قرار هر روز سی میلیون ریال [بند ۷ ماده ۶ قرارداد (ماده ۳۰ قانون مدنی) ] و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گرددنسبت به خوانده ردیف سوم نیز دعوی متوجه وی نبوده و قرار رد دعوی صادر می گردد در خصوص دعوی تقابل نیز با توجه به استدلال یاد شده که بر مبنای پرداخت حقوق رهنی و نه غیر از آن می باشد و همزمان با تنظیم سند انتقال حقوق رهنی بانک نیز پرداخت می گردد لذادعوی تقابل وارد نبوده و حکم به بطلان آن دعوا صادر می گردد . رای صادره مستندا به مواد ۲ ، ۱۹۷ بند ۴ ماده ۸۴ ، ۸۹ ، ۳۰۵ ،۳۳۱ ،۳۳۲ ،۳۳۶ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف ۱ و۲ دعوی اصلی غیابی است بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای آن موعد قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است رای صادره نسبت به سایر اصحاب دعوی حضوری بوده و ابتدا به شرح فوق قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده رأی دادگاه بدویدر خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. از دادنامه شماره۳۲۱ مورخ۹۳/۹/۲۳ شعبه ۲دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به جهت اقامه دادخواست خارج از فرجه قانونی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی رأی دادگاه تجدیدنظر استانراجع به تقاضای اعاده دادرسی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای مزبور وفق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که حکم قطعی موضوع اعاده را صادر نموده باشد و با توجه به اینکه دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ این شعبه در تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظر مرجع بدوی به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوا نیست بنابراین و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات صادر می نماید قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال شود.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به تقاضای اعاده دادرسی بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس و وکالت الف. ص. به طرفیت س.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای مزبور وفق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که حکم قطعی موضوع اعاده را صادر نموده باشد و با توجه به اینکه دادنامه شماره ۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ این شعبه در تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظر مرجع بدوی به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوا نیست بنابراین و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات صادر می نماید قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال شود.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی