رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۸۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
قاضی	اسدی حسین رجاء حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت: رسیدگی به بزه قاچاق سوخت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج.ح. فرزند ر.، ۳۷ ساله، اهل افغانستان و مقیم مشهد، آزاد با معرفی وثیقه، دایر به خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری موضوع شکایت آقایان م.ش. و م.ش. به ترتیب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت م. با وکالت خانم ف.ز.، با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و مستندات مزبور در پرونده و شهادت شاهد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده، لذا مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل (۶) ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق سوخت نفت نظر به اینکه رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است لذا مستند به ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین به قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه های انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. قرار مذکور ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض از ناحیه متهم در دادگاه های تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران اسدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی ج.ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۲-۶/۴/۹۲ شعبه۱۱۵۳دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت صادر گردیده است؛ با توجه به دلایل ذیل دادنامه صادره درخور ایراد است: ۱- موضوع شکایت شاکی شرکت م. سوء استفاده از اعتبار شرکت و پنهان کاری است در حالی که دادگاه بدوی موضوع اتهام را خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری قلمداد کرده است. ۲- بر فرض محال که موضوع اتهام مورد استناد دادگاه بدوی صحیح باشد اموال متعلق به شرکت ع. بوده است و نظر به عدم مالکیت شرکت شاکی بحث خیانت در امانت منتفی است. ۳- اموال مزبور از سوی شرکت شاکی به متهم سپرده نشده است. ۴- در نتیجه در مانحن فیه رکن مادی و قانونی جرم مفقود است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه و مستند به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر نقض رأی بدوی و برائت تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری