رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
قاضی	احمد موسی پور شفیعی خورشیدی میری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری: چنانچه در بزه کلاهبرداری میزان جزای نقدی نسبت به حبس در درجه بالاتری قرار گیرد، ملاک تعیین دادگاه صالح رسیدگی به بزه مذکور، میزان جزای نقدی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ آقایان ح. ز. و ج. الف. متهم اند به کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه مجازات بزه موصوف از حیث جزای نقدی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه ۳ می باشد و بر اساس بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است لذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد.

رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران - میری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص حدوث اختلاف بین دادگاه محترم کیفری ۲ شعبه ۱۰۳۵ تهران و کیفری یک شعبه دو تهران در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان ح. ز. و ج. ی. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان که به اعتبار نصاب جزای نقدی هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند دادگاه نظر به محتویات پرونده در موضوع معنونه اساسا دو بحث وجود دارد اینکه اولا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو، آیا دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان محترم عالی کشور؟ ثانیا اگر جرمی دو تا مجازات داشته باشد ملاک تعیین صلاحیت کدام یک از آن هاست؟ دادگاه نظر به محتویات پرونده راجع به قسمت اول به نظر این دادگاه با توجه به مواد ۳۱۷ و بند ب ماده ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۲۶ و ۴۵۰ و مفهوم ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و علی الخصوص مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی که قانون گذار حل اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده و در قانون آیین دادرسی مدنی مراجع حل اختلاف مشخص گردیده و با عنایت به اینکه دادگاه کیفری یک و دو از دادگاه بدوی عمومی محسوب می شوند مرجع حل اختلاف مراجع بدوی قضایی در حوزه یک استان دادگاه تجدیدنظر تعیین شده است و از طرفی در مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر ذکر کرده است اگر بنا بر قابل طرح بودن در دیوان عالی کشور بود بایستی قابل فرجام ذکر می گردید و حتی در بند پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده شده است که اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی حکم صادر شده باشد آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال دارد با توجه به مراتب مرقوم در پرونده مطروحه، مرجع حل اختلاف حادث شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اما راجع به قسمت دوم، که دادگاه کیفری یک به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ به اعتبار حبس قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و مقررات قانونی هرچند یکی از شعب محترم دیوان عالی کشور و اداره حقوقی نظر داده که جرم کلاهبرداری با هر مبلغی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است ولی به نظر این دادگاه این نظر و رأی صادره قابل اتباع نبوده و مرجع صالح با توجه به نصاب باید مشخص شود در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب می شود و قانون گذار از ضابطه نوعی استفاده کرده است و استناد اداره حقوقی به جزای نقدی نسبی مبنای قانونی ندارد. در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ما زمانی می توانیم حبس را ملاک قرار دهیم که امکان تشخیص مجازات شدید نیست در مانحن فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان مجازات درجه ۳ محسوب می شود و وقتی قانون صراحتا درجات را مشخص کرده استفاده از ضابطه شخصی مبنای قانونی ندارد و اصل بر حکیم بودن قانون گذار است. اگر ما نظریه اداره حقوقی و یا رأی صادره از شعبه محترم دیوان را بپذیریم اگر جرمی مجازات آن تنها جزای نقدی بالای ۳۶ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و اگر جزای نقدی بالای ۳۶ میلیون تومان و همراه با حبس تا ۱۰ سال باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خواهد بود و این با حکیم بودن قانون گذار و فلسفه درجه بندی مجازات ها و اینکه به جرایم مهم تر در دادگاه کیفری یک همراه با تعدد قضات باید رسیدگی شود منافات دارد و اشکالی که بر این نظر است طرفداران این نظر به جزای نقدی بر اساس ضابطه شخصی توجه می کنند درحالی که قانون گذار بر اساس ضابطه نوعی درجه مجازات ها را مشخص کرده است. تبصره ۳ ماده ۱۹ زمانی قابل اعمال است که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود ندارد لذا نظر به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از ۳۶ میلیون تومان بوده و مجازات کلاهبرداری حبس و در ما نحن فیه جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان است و درجه ۳ می باشد و مشمول بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد لذا با توجه به مواد فوق الاشعار با تأیید رأی دادگاه کیفری دو تهران به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک تهران شعبه ۲ اظهارنظر و بدین کیفیت رفع اختلاف می نماید مقرر است دفتر پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور