رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بی احتیاطی در رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به بی احتیاطی در رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه |
| قاضی | اهوارکی رمضانی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بی احتیاطی در رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه: در اتهام بی احتیاطی در رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه غیر عمدی، ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه از سوی دادگاه کیفری به شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. ل. دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با وصف نداشتن گواهینامه به میزان پنجاه درصد تقصیر با توجه به شکایت اولیه شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده مستندا به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی درجه هفت در حق صندوق دولت محکوم می گردد با توجه به اعلام گذشت شاکی دادگاه تکلیفی در خصوص تعیین دیه ندارد، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
حسنی - مستشار دادگاه تجدید نظر (کیفری) استان تهران مامور به خدمت در محاکم عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع. ل. از دادنامه شماره ۰۰۲۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ شعبه ۱۰۱۴ دادگاه کیفری ۲ تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است، حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته، شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه گذشت خویش را اعلام داشته است، مطابق اوراق ۱۹ و ۲۳ پرونده در خصوص رانندگی بدون پروانه (گواهینامه) موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (۱) در رابطه با یک عمل مجرمانه تعیین کیفر از سوی دو مرجع و دو مجازات (دادگاه کیفری ۲ تهران و شورای حل اختلاف) صحیح نیست و موضوع به اعتقاد این دادگاه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تهران می باشد (۲) تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اعمال بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را ممنوع نموده ولیکن مجازات مقرر قانونی مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون مرقوم است بر همین اساس و با رعایت ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و اعلام گذشت شاکی خصوصی ضمن تقلیل جزای نقدی مقرر به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۲ و ۵۴ قانون مرقوم، اجرای مجازات را برای مدت یکسال معلق می نماید، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، مجازات معلق نیز به اجرا در خواهد آمد و الا محکومیت تعلیقی بی اثر می شود، از این رو با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با تعلیق اجرای مجازات به شرح فوق تایید و استوار می شود این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی