رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیان |
| قاضی | کیخا نبوی لاریمی ایرانی حسن اسماعیل نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیان: رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأمورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است مگر اینکه مأمورین به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که حسب مورد رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر قتل شبه عمدی مرحومان س. و الف.الف.؛ با عنایت به شکایت اولیای دم مرحومان موصوف و با عنایت به گزارش کلانتری ۱۰۶ نامجو و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان تقصیر متهم که سی درصد (۳۰%) تعیین شده است و با اوضاع واحوال قضیه تناسب دارد و با عنایت به این که متهم راننده پراید بوده است که دست به فرار زده است و علی رغم هشدارهای پلیس به تذکرات توجهی ننموده است و با رانندگی ممتد سبب شده است مأمورین با تمسک به قانون نحوه به کارگیری سلاح، تیراندازی و متعاقب آن سرنشینان پراید (دو نفر) به قتل برسند و با عنایت به نحوه اظهارات و اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به این که متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است. هم چنین نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و نیز گزارشات اداره پلیس آگاهی تهران، لذا بزهکاری نامبرده نزد دادگاه محرز و مسلم است مستندا به مواد ۴۶۲ و ۴۴۸ و ۴۷۲ و ۴۸۸ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سی درصد (به میزان تقصیر) دیه انسان در حق اولیای دم مرحومان س. و الف.الف. محکوم می شود. در خصوص اتهام آقای ع. (مأمور انتظامی کلانتری ...) دایر بر قتل شبه عمد مرحومان س. و الف.الف. با عنایت به این که متهم مأمور انتظامی بوده است که برحسب وظیفه خویش مشغول گشت زنی بوده است و بر اساس قرائن و امارات موجود به اتومبیل پراید که رانندگی آن را متهم (الف.) بر عهده داشته است مشکوک می شود و پس از دستور توقف متهم الف. اقدام به فرار با اتومبیل کرده است درحالی که مرحومان جزء سرنشینان اتومبیل بوده اند و پس از تعقیب و گریز به مسافت طولانی و تیراندازی مأمورین تعقیب کننده، دو نفر از سرنشینان به قتل می رسند و با عنایت به مدافعات بی شائبه متهم در مرحله تحقیقات و در طول جلسه دادرسی و با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان آن اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و نظر به این که شلیک تیر از سوی متهم موصوف با استفاده از قانون به کارگیری سلاح بوده است و لذا سوءنیت متهم احراز نمی شود، با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم ع. صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- کیخا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. و خانم الف. اولیای دم مرحوم الف.الف. (احدی از مقتولین) نسبت به دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای ع. (مأمور کلانتری ...) از اتهام قتل شبه عمدی و محکومیت آقای الف. به پرداخت ۳۰ درصد در حق اولیای دم؛ با این توضیح که حسب گزارش اولیه مأمورین انتظامی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ توسط افراد رهگذر مطلع می شوند که در خیابان ... تصادفی رخ داده است که پس از حضور مشاهده گردیده خودرو سمند نیروی انتظامی به شماره ... به رانندگی ن. با خودرو پراید به شماره ... تصادف نموده است. راننده پراید آقای الف. را دستگیر نموده و دو نفر سرنشین دیگر خودرو پراید به نام های الف.الف. و س. پس از حضور اورژانس مشخص شده که فوت نموده اند و از ن. تحقیق که اعلام نموده به خودرو آن ها مشکوک شده که پس از چند بار ایست دادن و اخطار پلیس توجهی نکرد و به فرار خود ادامه دادند که نامبردگان را در ... تعقیب نمودند تا نتیجتا با تیراندازی های به عمل آمده که حسب گزارشات تعداد شلیک هم کم نبوده دو نفر سرنشین خودرو پراید فوت نمودند. و در تحقیقات به عمل آمده مراتب به کارشناس ارجاع نهایتا راننده پراید را ۳۰ درصد مقصر و درجه دار انتظامی آقای ن. را ۱۰ درصد و نیروی انتظامی را ۶۰ درصد مقصر در وقوع قتل دو نفر مذکور معرفی می نمایند! که پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دادگاه صادرکننده دادنامه نیز فقط راننده پراید را محکوم و درجه دار را تبرئه نموده، ضمن این که از ۶۰ درصد باقی مانده دیه نیز نه در کیفرخواست و نه در دادنامه مذکور (تبعا) اظهارنظر به عمل نیامده است که پدر و مادر احدی از مقتولین با تقدیم لایحه ای اعتراض خویش را نسبت به دادنامه مذکور اعلام نموده اند. با عنایت به مانحن فیه قطع نظر از این که خون مسلمان نباید پایمال گردد و با عنایت به این که اصولا رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأمورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است الا حسب مقررات در زمانی که مأمورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که در پرونده مطروحه نیز اولا تحت دستور هیچ یک از مقامات قضایی دادگستری اقدام مأمورین صورت نگرفته و رأسا اقدام نموده مضافا این که برفرض مشهود بودن نیز نمی توانسته این اقدام قابل توجیه باشد زیرا هیچ گونه جرمی که مشهود مأمورین بوده باشد از ناحیه مرتکبین صورت نگرفته است. بر همه این ها اضافه تر این که اصولا و حسب نظریه کارشناسان نحوه تیراندازی و به کارگیری سلاح نیز رعایت نگردیده است که رسیدگی به آن مستندا به مواد ۵۱ به بعد از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث صلاحیت ها و قانون مربوط به جرائم نیروهای مسلح و به ویژه دستورالعمل مقام معظم رهبری در این خصوص قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر و اعلام می گردد.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سید صادق نبوی لاریمی - محمد کریم ایرانی
رأی تجدیدنظر
پیرو دادنامه شماره ۵۰-۰۷/۰۲/۱۳۹۳ صادره از این مرجع که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۸۲۷-۲۱/۰۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به این که اصولا هدف از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در دادگاه های نظامی تهران رسیدگی ماهوی و کامل بوده و نقض قسمتی از آن رأی امکان رسیدگی کامل و جامع را از بین خواهد برد، لذا تاکیدا مقرر می دارد مستند به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد اعتراض نقض گردیده است. مضافا بیان می دارد آنچه موضوع پرونده بوده مربوط به قتل غیرعمدی ۲ نفر به اسامی مندرج در پرونده بوده که توسط متهم پرونده که مأمور نیروی انتظامی است به وسیله به کارگیری سلاح گرم مرحوم شده اند و تعیین ۳۰ درصد تقصیر برای راننده که مقتولین در خودرو پراید وی بوده اند یا ۱۰ درصد تقصیر برای شخص مرتکب اصلی جرم (متهم مأمور انتظامی) و به علاوه ۶۰ درصد تقصیر که برای نیروی انتظامی مرقوم شده وحی منزل نیست و توسط کارشناس تعیین گردیده است. به علاوه متهم اصلی برخلاف آنچه در رأی دادگاه نظامی یک تهران آمده شخص مأمور بوده نه غیرنظامی مضافا میزان تقصیر اعلام شده نیز که نظریه کارشناس است ۶۰ درصد تقصیر اعلام شده را مربوط به مرجع نظامی اعلام که قابل تأمل است. نکته حائز اهمیت نیز مربوط به حدوث اختلاف فی مابین دادگاه بدوی با مرجع تجدیدنظر استان تهران است که به نظر فاقد محمل قانونی است که حسب دادنامه شماره ۲۵۶۳-۲۹/۰۹/۱۳۹۳ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تلویحا موردنظر بوده، ضمن این که مراتب پذیرش صلاحیت توسط دادسرای نظامی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره تأیید شده است و موضوع ابهام که در رأی دیوان عالی مرقوم شده بیان می گردد که رسیدگی به کل موضوع و از حیث مرتکبین مباشر و معاون شریک در جرم در مرجع ذی صلاح مدنظر بوده است. النهایه اعلام می گردد این رأی به انضمام رأی اصلی دارای اعتبار بوده و ارائه هرکدام به صورت جداگانه ممنوع است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی