رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخلیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخلیه |
| قاضی | شریعتی محمد علی افشار صبوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخلیه: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، در فرض رسمی بودن اجاره نامه، موجر می تواند از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت به تخلیه محل اقدام کند، ولی این امر، نافی حق او برای مراجعه به محاکم دادگستری نیست.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۳۱۹۰۰۳۲۹ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۹۰۰۰۷۶ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. به طرفیت خواندگان آقای م. ن. و س. ح. با وکالت آقای ه. ق.الف. به خواسته تخلیه (تخلیه ملک مورد اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره بها مستندا به بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) و مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خواهان برابر سند ردیف یک مالک ملک به پلاک ثبتی ۱۸۹ فرعی از ۳۷۲۵ واقع در بخش ۷ تهران می باشد و برابر سند رسمی اجاره به شماره ۲۱۷۰۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۹ قرارداد اجاره ای مابین خواهان و خواندگان منعقد گردیده است پس از آخرین توافق مابین طرفین از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ مبلغ اجاره بها از قرار هر ماه ۸۵۰ هزار ریال تعدیل می گردد که متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر موجود از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱ تاکنون که حدود ۲۳ ماه می باشد هیچ یک از اقساط اجاره بها به علاوه ۴۵۰ هزارریال مابه التفاوت سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ جمعا به مبلغ ۲۰ میلیون ریال پرداخت نشده است وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته بر اساس بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر در مواردی که سند اجاره رسمی است موجر در مورد عدم پرداخت اجاره بها می بایست به دفترخانه تنظیم کننده قرارداد مراجعه و دفترخانه به مستاجر اخطار نماید تا اجاره بها را ظرف ده روز پرداخت نماید در حالیکه وکیل خواهان محترم اظهارنامه را از طریق مجتمع قضایی شهید بهشتی ارسال نموده است (یعنی مربوط به موردی که قرارداد اجاره عادی است با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و سند رسمی اجاره تنظیم شده به تاریخ ۱۳۷۳/۵/۲۹ به شماره ۱۸۵۰۱۲ دفتراسناد رسمی شماره ... بین خواهان و خواندگان و اینکه اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است و نظریه بند ۹ ماده ۱۴ قانون و روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را و در این مورد اگرا جاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه وصول اجاره بها را درخواست نماید لذا با توجه به مستندات مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران
حسین صبوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۳۱۹۰۰۳۲۹ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ر.ق. با وکالت خانم م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۶ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۰صادره از شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته تخلیه مورد اجاره از جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه خسارات تاخیرتادیه و هزینه های دادرسی به دلیل اینکه اجاره نامه رسمی بوده و موجر از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت اسناد مبادرت به صدور اجرائیه ننموده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده اعتراض را من حیث المجموع وارد می داند زیرا مستفاد از بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ موجر می تواند از طریق دفتر خانه یا اجرا ثبت و صدور اجرائیه به تخلیه محل اقدام نماید و این به این معنی نمی باشد که موجر حق مراجعه به محاکم صالح دادگستری راندارد و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داشته منع نمود و مقنن با تصویب این قانون در واقع امتیازی را برای دارنده سند رسمی مقرر نموده تا بدون مراجعه به محاکم دادگستری و رعایت تشریفات قانونی از طرق دیگر نیز اقدام نماید و این نافی حق وی برای مراجعه به محاکم دادگستری نمی باشد فلذا دادگاه ضمن نقض قرار فوق با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می دارد رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار