رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اموال مصادره ای (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۵۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اموال مصادره ای |
| قاضی | حسین شعبان زاده پورفلاح مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اموال مصادره ای: رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که مصادره شده اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان الف.س. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان ح.الف. و ر.ص. به خواسته ابطال سند پلاک ثبتی .../... و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۱۳۹۰/۷/۲۰ و دعوی جلب ثالث همان خواهان به طرفیت ۱- ج.ح. باوکالت خانم م.ف. ۲- کمیته امداد ۳- اداره ثبت لواسانات به خواسته یاد شده و نیز اثبات خرید ملک از مجلوبین ثالث ۱ و ۲ موضوع دادخواست ۱۳۹۰/۸/۱۲ نیز دعوی تقابل آقای م.ب. به طرفیت الف.س. به خواسته ۱- ابطال سند پلاک .../... متعلق به خوانده و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۱۳۹۰/۹/۱۹ دعوی خواهان اصلی بدین مضمون است که خانم الف.س. مالک پلاک ثبتی .../... و خوانده دعوی نیز مالک پلاک ثبتی .../... می باشند این درحالی است که ملک موضوع هر دو پلاک ثبتی واحد می باشد و شکایت خوانده (م.ب.) در پرونده کیفری ۹۰۰۶۵۹ شعبه ۱۰۱ جزایی لواسانات به اتهام تصرف عدوانی علیه خواهان (الف.س.) به این علت که سند خوانده موخرالصدور و معارض محسوب می گردد به صدور قرار منع پیگرد منتهی گردیده است. خواهان با اقامه دعوی حاضر بطلان سند پلاک ثبتی خوانده را به جهت مؤخرالصدور بودن آن تقاضا نموده است. استماع دفاعیات وکلای خوانده دعوی اصلی که خواهان دعوی تقابل می باشند بدین مضمون است که منشاء صدور سند خواهان الف.س. فاقد محمل قانونی است. مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی .../... ناشی از صدور رأی از دادگاه انقلاب در مصادره اموال خانم ش.ح. می باشد در حالیکه پلاک مذکور قبل سال ۱۳۶۲ و در دهه ۵۰ (۱۳۵۰/۵/۲۳ و ۱۳۵۰/۶/۱۸) به اشخاص ثالث منتقل گردیده بود. در واقع مالکیتی برای وی نبوده تا از سوی دادگاه انقلاب مصادره گردد (رأی شماره ۳۸۰/۳۵۱-۱۳۶۲/۳/۸) سپس وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار می دارد مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۷ از طریق اجرای احکام آن دادگاه به نام کمیته امداد تنظیم سند گردیده است. مرجع اخیر نیز ملک را به مزایده گذاشته و از طریق قرارداد عادی ۱۳۸۱/۱۲/۱۶ تمامی ششدانگ را به چهار نفر انتقال داد. (الف.ط. ع.ع. م.ص. و خ.ک.) نامبردگان طی سند رسمی وکالت به نام آقایان الف.ط. و م.ج. تفویض اختیار نمودند. (۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ دفترخانه ... تهران.) سپس نامبردگان اخیر نیز همان ملک را که قطعه ۴ تفکیکی پلاک .../... مفروزی از .../... می باشد با سند رسمی ... مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ دفترخانه ... تهران به آقای ج.ح. انتقال دادند. نامبرده اخیر نیز طبق سند رسمی ۱۳۰۲۰-۱۳۷۸/۳/۲۸ دفترخانه ... ف. سه دانگ را به نام الف.س. و سه دانگ باقیمانده را به نام آقای س.الف. طی همان مستند منتقل نموده است و آقای الف. نیز سهم خود را طی سند رسمی ... مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ دفترخانه ... تهران به خانم الف.س. منتقل نموده است. با توجه به اینکه سند خواهان دعوی اصلی مقدم بر سند خوانده است می بایست باطل گردد. سپس وکیل خوانده دعوی اصلی اظهار داشتند که پلاک .../... قطعه ۳ از پلاک ... فرعی از ... می باشد در حالیکه ملک خواهان دعوی اصلی قطعه ۴ از پلاک ... فرعی از ... اصلی بوده و ارتباطی به قطعه ۳ پلاک .../... ندارد. سپس جهت بررسی اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر تا به شرح قرار کارشناسی مندرج در صفحه ۳۵ پرونده مبادرت به اظهارنظر گردد. نظریه کارشناسی مرحله یک نفره بدین مضمون می باشد که مالکیتی از بانو ش.ح. در زمان مصادره وجود نداشته تا مصادره گردد و سند پلاک .../... مطابق مقررات بوده است. با توجه به اعتراض به عمل آمده قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر و نظریه هیأت کارشناسان نیز مؤید نظریه کارشناسی مرحله قبلی می باشد. نظریه هیأت سه نفره به شرح لایحه شماره ۱۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ از سوی کمیته امداد اعتراض گردیده است. النهایه با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت، اظهارات طرفین نظریات کارشناسی نظر به اینکه منشاء مالکیت خواهان دعوی اصلی ناشی از صدور رأی دادگاه انقلاب در مصادره مالک پلاک ثبتی موضوع آن رأی نبوده است و در دهه ۵۰ منتقل نموده بود در واقع با توجه به نظریات کارشناسان بنا بر صورتمجلس ۴۳۰۶ مورخ ۱۳۴۷/۹/۱۳، قطعه سوم تفکیکی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع که ۹۷۵ متر مربع آن از پلاک ... فرعی و ۵۲۵ متر مربع آن از پلاک ... فرعی) می باشد به عنوان پلاک ثبتی ... فرعی معرفی شده است و قسمتی از پلاک ... فرعی به موجب همان صورتمجلس جزء گذر شده و الباقی آن به مساحت ۹۷۵ متر مربع همراه با قسمتی از پلاک ... فرعی به مساحت ۵۲۵ مترمربع به عنوان پلاک ثبتی ... فرعی منظور شده است. در نتیجه پلاک ... فرعی پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی ۴۳۰۶ مورخ ۱۳۴۷/۹/۱۳ به طور مجزا وجود نداشته اما این موضوع درصدور سند مالکیت ... فرعی به نام کمیته امداد به شرح سابق الذکر تنظیم سند گردیده است و قطعه سوم تفکیکی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع (شامل ۹۷۵ متر مربع از پلاک ... فرعی و ۵۲۵ متر مربع از پلاک ... فرعی) که مطابق صورتمجلس فوق به عنوان پلاک ... فرعی منظور شده است در تاریخ ۱۳۵۰/۴/۱۴ به بانو ف.ب. منتقل و در تاریخ ۱۳۵۰/۵/۲۳ به نام وی ثبت شده لذا مالکیتی برای بانو ش.ح. نبوده تا پس از مصادره نهایتا به نام خواهان دعوی اصلی منتقل گردد و اعتراض کمیته امداد نیز طی لایحه مندرج در صفحه ۱۲۱ پرونده با توجه به اینکه مستندی که نقض نظریات کارشناسان را ایجاب نماید ارائه نشده است. مؤثر نبوده و صرف اعتراض نیز موجب ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان که پنج نفره می باشد نخواهد بود لذا ضمن خروج اعتراض از عداد دلایل بدوا نسبت به دعاوی خواهان دعوی اصلی اعم از اصلی و جلب ثالث بنابر مراتب فوق که مبین غیرقانونی بودن منشاء مالکیت وی می باشد وارد نبوده و حکم به بطلان آن دعاوی صادر می گردد. اما در خصوص دعوی خواهان تقابل با توجه به نظریات کارشناسان که مثبت صدور سند مالکیت پلاک .../... می باشد وارد بوده و حکم به ابطال سند صادره نسبت به پاک .../... متعلق به خوانده تقابل و نیز محکومیت خوانده تقابل (خانم الف.س.) به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان تقابل صادر می گردد. رأی صادره مستندا به مواد ۲ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۶۰ و ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
شعبانزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره) نسبت به دادنامه شماره ۵۷۷...۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۹/۹ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسان که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی به خواسته ابطال سند پلاک ثبتی .../... و همچنین حکم به بطلان سند .../... متعلق به خوانده تقابل و محکومیت وی به پرداخت خسارت دادرسی له خواهان تقابل صادر شده است وارد و موجه است زیرا با التفات به اینکه خواسته خواهان تقابل آقای م.ب. بطلان سند مالکیت پلاک ثبتی .../... می باشد نظر به اینکه برابر محتویات پرونده و با توجه به صدور رأی دادگاه انقلاب نسبت به مصادره اموال خانم ش.ح. بوده که با تعاقب ایادی سند مالکیت آن به نام خانم الف.س. صادر شده است لذا با بقاء آن رأی و با توجه به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۸۹ –۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که موضوع حکم مصادره قرار گرفته اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نمایند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد و رسیدگی دادگاه عمومی از این حیث فاقد وجاهت و صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته علیهذا این دادگاه با پذیرش ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه و با استناد به مواد ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح - مداح