رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی و نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (۲)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
قاضیمحمدجوادخیری
مرادی
محسن یکتن خدائی
محمد عبدالهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (۲)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی: رسیدگی به دعوی صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه خانواده است. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی نیست؛ زیرا هر دو از صنف محاکم عمومی حقوقی هستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان الف. ژ. و خانم ف. همگی ل. با وکالت آقای علی ب. به طرفیت آقای ح. ل. به خواسته صدور حکم موت فرضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه صلاحیت دادگاه خانواده مشخص بوده و در بندهای ۱۸گانه ماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صلاحیت محاکم خانواده تصریح گردیده و موضوع خواسته پرونده مطروحه خارج از صلاحیت دادگاه خانواده بوده لهذا مستندا به بند الف ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۸۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی محاکم حقوقی صادر و اعلام می نماید. مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر و با حفظ بدل به مرجع صالحه ارسال گردد.

رئیس شعبه ۲۶۴دادگاه عمومی حقوقی تهران-محسن یکتن خدایی رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی اقایان الف. - ژ. و خانم ف. شهرت همگی ل. با وکالت اقای علی ب. بطرفیت اقای ح. ل. بخواسته صدور حکم موت فرضی بشرح متن دادخواست تقدیمی که پرونده با صدور قرارعدم صلاحیت توسط شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به این دادگاه ارجاع شده است . نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه بر خلاف استدلال شعبه محترم ۲۶۴ بشرح بند ۱۵ ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امور راجع به غایب مفقودان ش در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار داده شده و از طرفی مواد ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی (کتاب پنجم از جلد دوم ) و نیز باب چهارم قانون امور حسبی (مواد ۱۲۶ الی ۱۶۱ ) راجع به غائب مفقودان ش بوده که یکی از امورات غائب مفقودان ش بشرح مواد مذکور صدور حکم موت فرضی می باشد و بنابراین حکم موت فرضی یکی از امور راجع به غائب مفقودان ش محسوب و در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد علیهذا این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان دماوند (شعبه محترم ۲۶۴دادگاه عمومی حقوقی تهران) صادر و اعلام می گردد .مقرر است دفتر پرونده از امار کسر و منظور حل اختلاف به مرجع محترم تجدید نظر استان تهران ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استانحسب اوراق و مستندات پرونده محاکماتی آقایان ۱- الف. ۲- ژ. ۳-خانم ف. شهرت تماما ل. باوکالت آقای علی ب. طی دادخواستی بطرفیت آقای ح. ل. خواستار صدور حکم موت فرضی نامبرده شده که بدوا با ارجاع و رسیدگی شعبه۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران این محکمه وفق دادنامه ۱۱۳۹-۱۳۹۴/۸/۱۸ رسیدگی به دعوای موت فرضی را خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته و به این اعتبار ازخود نفی صلاحیت کرده که با ارجاع به شعبه ۳۲ محاکم عمومی حقوقی تهران این محکمه نیز حسب حسب دادنامه شماره ۱۱۰۹-۱۳۹۴/۱۰/۳۰ موضوع دعوا را منطبق با بند ۱۵ ماده ۴ قانون اشعاری تلقی که بلحاظ اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده هیات دادگاه با ملاحظه موضوع دعوا و لحاظ مقررات حاکم چنین عقیده داشته که علی الاصول و مستفاد از مواد ۲۶ الی ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اختلاف در صلاحیت ناظر به اختلاف مراجع قضائی با صلاحیت محلی از دو حوزه قضائی و یا صلاحیت ذاتی علی الاطلاق بوده دلیل مقتضی که گویای صلاحیت ذاتی دادگاههای خانواده نسبت به عمومی حقوقی (غیر خانواده ) باشد از مقررات فعلی از جمله قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱نمی توان بدست آورد چرا که هردو از صنف محاکم عمومی حقوقی می باشدلذا تصور وقوع اختلاف در صلاحیت بین این شعب در یک حوزه قضائی دشوار و محل تردید است لیکن جهت فصل اختلاف و اجتناب از اطاله دادرسی با در نظر داشتن سبق ارجاع و اینکه هر یک از بندهای هجده گانه ماده ۴ قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزدهم نیز یکی از دعاوی بارز و معلوم غایب مفقود الاثر دعوای صدور حکم موت فرضی شخص غایب است که متن دادخواست تقدیمی و مقررات قانون و امور حسبی نیز موید این مطلب بوده لذا رسیدگی به موضوع ابتدائا وتخصصا در صلاحیت شعب دادگاه خانواده است که با این تفاسیر و در راستای ملاک ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) تهران اظهارنظر و رفع اختلاف میگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری - فرهادمرادی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب اوراق و مستندات پرونده محاکماتی آقایان ۱- الف. ۲- ژ. ۳-خانم ف. شهرت تماما ل. باوکالت آقای علی ب. طی دادخواستی بطرفیت آقای ح. ل. خواستار صدور حکم موت فرضی نامبرده شده که بدوا با ارجاع و رسیدگی شعبه۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران این محکمه وفق دادنامه ۱۱۳۹-۱۳۹۴/۸/۱۸ رسیدگی به دعوای موت فرضی را خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته و به این اعتبار ازخود نفی صلاحیت کرده که با ارجاع به شعبه ۳۲ محاکم عمومی حقوقی تهران این محکمه نیز حسب حسب دادنامه شماره ۱۱۰۹-۱۳۹۴/۱۰/۳۰ موضوع دعوا را منطبق با بند ۱۵ ماده ۴ قانون اشعاری تلقی که بلحاظ اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده هیات دادگاه با ملاحظه موضوع دعوا و لحاظ مقررات حاکم چنین عقیده داشته که علی الاصول و مستفاد از مواد ۲۶ الی ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اختلاف در صلاحیت ناظر به اختلاف مراجع قضائی با صلاحیت محلی از دو حوزه قضائی و یا صلاحیت ذاتی علی الاطلاق بوده دلیل مقتضی که گویای صلاحیت ذاتی دادگاههای خانواده نسبت به عمومی حقوقی (غیر خانواده ) باشد از مقررات فعلی از جمله قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱نمی توان بدست آورد چرا که هردو از صنف محاکم عمومی حقوقی می باشدلذا تصور وقوع اختلاف در صلاحیت بین این شعب در یک حوزه قضائی دشوار و محل تردید است لیکن جهت فصل اختلاف و اجتناب از اطاله دادرسی با در نظر داشتن سبق ارجاع و اینکه هر یک از بندهای هجده گانه ماده ۴ قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزدهم نیز یکی از دعاوی بارز و معلوم غایب مفقود الاثر دعوای صدور حکم موت فرضی شخص غایب است که متن دادخواست تقدیمی و مقررات قانون و امور حسبی نیز موید این مطلب بوده لذا رسیدگی به موضوع ابتدائا وتخصصا در صلاحیت شعب دادگاه خانواده است که با این تفاسیر و در راستای ملاک ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) تهران اظهارنظر و رفع اختلاف میگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری - فرهادمرادی

مواد مرتبط