رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا
قاضیمحمدترابی
میر حسینی
کریم زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا: شکایت از نحوه و چگونگی عملیات اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا، در صلاحیت اداره ثبت محل است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ت. ت. به خواسته ابطال عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرای ثبت بشماره ..ش/م مطروحه دراداره سوم اجرای اسناد رسمی ودعوی وارد ثالث آقای م.الف. ت.الف. بخواسته خلع ید ازملک مورد مزایده به پلاک ثبتی شماره ....فرعی از..... اصلی بخش ....تهران قطع نظر ازاینکه خواهان دعوی اصلی مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۹ وباخرید آپارتمانی ازپلاک ثبتی مذکور درفوق ذینفع وذی سمت درطرح دعوی حاضر بوده ودارای حقوق مکتسبه درملک مرقوم میباشد نظرباینکه ازجهت رسیدگی به خواسته وتعیین میزان الباقی مطالبات بانک مرتهن،موضوع به کارشناسی ارجاع وکارشناس منتخب بشرح نظریه تقدیمی ثبت شده بشماره ....-۱۳۹۲/۸/۱۵مانده طلب بانک درتاریخ انجام مزایده را معادل مبلغ ۲۶۷/۲۰۴/۰۸۲ ریال اعلام داشته وازطرفی حسب اوراق مضبوط درپرونده اجرایی فوق الذکر که مورد ملاحظه این دادگاه قرارگرفته است ملک مرقوم ازطریق مزایده وبصورت نسیه به خریدار واگذار گردیده این نحوه فروش با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی ونیز درشرایطی که به شرح مذکور در فوق خواهان به قائم مقامی ازطرف راهنین ونسبت به مازاد برالباقی مطالبات راهن دارای حقوق مکتسبه می باشد فاقد وجاهت قانونی بوده وازطرفی اعتراض بانک ملی به نظریه کارشناس نیزدرفرض صحت ادعا، موثردرمقام نخواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را محمول برصحت تشخیص ومستندا به مفهوم ماده ۱۶۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حکم برابطال مزایده موضوع صورتجلسه مزایده مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ مضبوط درپرونده اجرایی به کلاسه مذکور درفوق صادر واعلام مینماید . درخصوص دعوی وارد ثالث ، نظرباینکه بشرح رای فوق الذکر حکم برابطال عملیات مزایده صادرشده است لذا دعوی وارد ثالث به خواسته خلع ید ازملک مورد مزایده قابل پذیرش نبوده ومستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر واعلام مینماید . رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران بوده ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک.... نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۷۲۷مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مزایده موضوع صورتجلسه مزایده مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق مقررات ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شکایت از نحوه و چگونگی عملیات اجرائی در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و چنانچه کسی از عملیات اجرایی شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به ثبت محل تسلیم نماید در مانحن فیه برابر مندرجات دادخواست اولیه و صورتجلسه اول رسیدگی، خواسته خواهان ابطال عملیات اجرائی و شکایت از عملیات اجرا است که موضوع در صلاحیت رسیدگی ثبت محل می باشد و محکمه نخستین فاقد صلاحیت رسیدگی بوده لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند و با انطباق موضوع با بند د ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا به ماده ۳۵۲ قانون مرقوم ، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت ، پرونده جهت رسیدگی به اداره ثبت محل ارسال می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده در اجرای مقررات ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.پرونده در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ مفتوح می باشد.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی