رای دادگاه درباره مرور زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرور زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری |
| قاضی | احمدی ذکائی حمیدی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: مالک ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی آقای ع.م. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش یازده تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابطال سند مالکیت دولت با احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی، نظر به اینکه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان و اینکه تعیین نوعیت ملک امری است تخصصی تا خبره امر مرقوم اعلام دارند نوعیت زمین بایر است یا موات، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناسی منتخب دادگاه و هیأت سه نفره کارشناس جملگی بر بایر بودن پلاک ثبتی موضوع دعوی به دلیل اینکه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۵۸ واحد آثار و علائم احیا و عمران بوده است اظهارنظر نموده اند و اگر چه نظریه آخر (هیئت سه نفره) مورد اعتراض خوانده واقع شده است، لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به نظریه هیأت کارشناسی باشد ارائه نداده است و مطالب ایشان تکرار مطالب سابق است که مورد توجه بوده است و از آن نظر اعتراض او قابل متابعت نمی باشد، نظر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و مطالب مطروحه فاقد وجاهت است زیرا؛ اولا برخلاف ادعای خوانده به دلالت پاسخ ثبت احوال منطقه مرکزی تهران، خواهان در قید حیات است. ثانیا تشخیص خوانده در تعیین موات بودن زمین فصل الخطاب نبوده و به همین منظور است که نظریه و تشخیص موصوف قابل اعتراض در دادگاه است و دادگاه نیز نوعیت زمین را با ارجاع به کارشناسی احراز می نماید و در مانحن فیه اتفاق نظر چهار کارشناس مکفی قناعت قضایی بر بایر بودن زمین مورد اختلاف است. ثالثا مفاد سند رسمی ۸۵۰۷۳ ۴/۹/۷۲ دفتر ۷۶ تهران تعهد خواهان است. تعهد او به امری است که باید در مدت معین انجام می شد حتی اگر اقرار محسوب گردد، چون به لحاظ ایراد خوانده با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان خلاف واقع است، قابل پیروی نخواهد بود، امری که مورد نظر مقنن نیز هست لذا از جهت مرقوم، سند رسمی فوق فاقد اثر است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفهوم مخالف مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر ابطال نظریه شماره ۵۵۶۵/۱۱/۲/۷۱ کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران و قطعه چهل و چهار تفکیکی و ابطال سند رسمی اصداری برای خوانده به پلاک ۲۷۳/۱۲۶ راجع به رقبه موضوع دعوی (به شرح نظریه کارشناس سه نفره) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۲۷۳/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا سوابق امر و محتویات اسناد رسمی دلالت بر اطلاع مالک از رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در سال ۱۳۷۱ صادر شده است، می کند و در اعلام رأی کمیسیون ماده ۱۲ ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه اطلاع و علم مالک شرط است که در مانحن فیه اطلاع او محرز است و حتی بعد از آن نصاب مالکانه نیز دریافت کرده است لذا حق طرح دعوی او مشمول مرور زمان شده است و مالک ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع، حق اعتراض دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ و بند ۱۱ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مذکور قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکائی حمیدی راد