رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرور زمان در بزه انتقال مال غیر |
| قاضی | احمد موسی پور شفیعی خورشیدی رضا معصوم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر: بزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت ۱ - خانم ن. الف.م.ف ۲ - ع. الف.م.ف. علیه آقای ن. ج. دایر بر فروش مال غیر بدین شرح در سال ۱۳۶۸ زمین را به خانم ت.ر فروخته است همان زمین را در سال ۱۳۸۰ به پدرشان فروخته است دادگاه نظر به مبایعه نامه، دادنامه شماره ۹۲۱۰۲۱ صادر شده در پرونده ۹۲۰۱۸۰ وعدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه دفاعیه اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل هفت سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی به صندوق دولت و یک میلیارد ریال به شکات محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی ازتاریخ ابلاغ واقعی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه بخش لواسانات - رضا معصوم زاده
رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ن. ج. با وکالت آقایان ع. ش.ز. و ح. ب. از دادنامه ۹۳۰۷۱۷ با توجه به اظهارات طرفین دادگاه با توجه به اینکه معامله غیر در سال ۱۳۸۰ انجام شده است و با توجه اظهارات شکات مورد معامله چهار پلاک بوده است که فقط یکی از آنها مال غیر در آمده است و ارزش زمین مال غیر در آن زمان حدود ۲۵ میلیون تومان بود با توجه به درجه بندی انجام شده نوع جرم در درجه چهار قرار می گیرد و با توجه به بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرائم درجه ۴ با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان کیفری می شوند و استثناء مقرر در ماده ۱۰۹ در بند ب با توجه به ماده ۳۶ قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری های است که مقدار کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد که در نحن فیه کمتر است و مشمول استثناء مذکور نمی شود لذا موضوع شکایت مشمول مرور زمان کیفری شده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰۵ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب به جهت مشمول مرور زمان کیفری صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه بخش لواسانات- رضا معصوم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف.م.ف. و ن. الف.م.ف. از دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۵-۹۴/۲/۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که آقای ر. واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۷۱۷-۹۳/۶/۱۸ اصدار یافته و ضمن آن واخواهی تشخیص داده شده و در خصوص شکایت تجدیدنظرخواهانها علیه آقای ن. ج. دائر بر فروش مال غیر با نقص رای غیابی به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است و دادگاه نظر به محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم بدوی و اینکه اساسا انتقال مال غیر جرم اقتصادی نبوده بلکه جرم مالی می باشد و اینکه هر چند بند ب ; ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را جرم اقتصادی تلقی کرده است ولی جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و بایستی به نص عمل کرد. لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستندا به بند ب ; ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض عنه را عینا تائید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف.م.ف. و ن. الف.م.ف. از دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۵-۹۴/۲/۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که آقای ر. واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۷۱۷-۹۳/۶/۱۸ اصدار یافته و ضمن آن واخواهی تشخیص داده شده و در خصوص شکایت تجدیدنظرخواهانها علیه آقای ن. ج. دائر بر فروش مال غیر با نقص رای غیابی به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است و دادگاه نظر به محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم بدوی و اینکه اساسا انتقال مال غیر جرم اقتصادی نبوده بلکه جرم مالی می باشد و اینکه هر چند بند ب ; ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را جرم اقتصادی تلقی کرده است ولی جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و بایستی به نص عمل کرد. لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستندا به بند ب ; ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض عنه را عینا تائید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور