رای دادگاه درباره مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۸۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
قاضی	چاووشی امی مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی: در دعوای مطالبه خسارت وارد شده در حمل و نقل هوایی، شکایت در زمان مقرر-۲ سال- قاطع مرور زمان است و دعوا قابلیت استماع را دارد؛ هرچند دادخواست سالها بعد طرح شود.

رأی دادگاه بدوی

موضوع این پرونده دادخواست تقدیمی آقای م.ج. با وکالت اولیه آقای ف.ب. وخانم ش.ب. به طرفیت شرکت هواپیمائی مبنی بر الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از مفقود شدن کالاهای خواهان با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر در ایفای تعهد و نیز کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کارشناس، علی الحساب مقوم به /۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. آقای ب.الف. به وکالت از خوانده در پرونده اعلام وکالت نموده اند. خواهان پیش از فرارسیدن جلسه دادرسی با استفاده از اختیارات ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته را به الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد بار موکل (۱۲ تخته قالی با مشخصات مندرج در دادخواست) و خسارات تأخیر در ایفای تعهد و کلیه ی خسارات دادرسی تغییر داده است. خواهان در اثنای جریان پرونده، خانم ش.ب. را از وکالت خود عزل و آقای م.الف. به عنوان وکیل دوم ایشان اعلام وکالت نموده اند. خواهان در شرح خواسته ی خود در دادخواست چنین می گوید: درتاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ مصادف با ۲۰۰۷/۵/۶ با هواپیمایی از فرودگاه امام خمینی(ره)به مقصد مالزی، جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مالزی، مسافرت می نماید. در این مسافرت ۱۹ بسته بار به همراه داشته است که بنابر گواهی فرودگاه مقصد مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ مصادف با ۲۰۰۷/۵/۷ تعدادی از بسته ها شامل ۱۲ تخته قالی ابریشم مفقود شده است. بار شامل لوازم بهداشتی و صنایع دستی بوده است که همه این لوازم صحیح و سالم به مقصد رسیده است، به جز همان ۱۲ تخته قالیچه ابریشم نفیس! و پس از ورود به فرودگاه مقصد، متوجه مفقود شدن بار خود می گردد و با وجود یک مسافرت طولانی و با وجود اینکه به لحاظ روحی و روانی تحت فشار شدید قرار داشته و تمرکز لازم را به جهت از دست دادن اموال خود از دست داده بوده است، به دلالت گزارش فرودگاه مقصد، مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ مصادف با۲۰۰۷/۵/۷ مفقودی بار خود را رسما اعلام و به آن اعتراض می نماید. بارها و بارها ایشان به شرکت خوانده مراجعه کرده و خواستار پاسخگوئی مسئولین آن شرکت شده که در ابتدا خوانده سعی در امیدوار نگهداشتن وی داشته و از امکان پیدا شدن بار وی سخن گفته و متأسفانه پس از گذشت مدتی، پاسخگو نبوده و برخلاف اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، علاوه بر اتلاف وقت، حقوق وی را تضییع نموده است. نظربه اینکه مفقودی کالا اگر عمدی نباشد، لااقل ناشی از تقصیر شرکت هواپیمائی است و نظر به اصول حاکم بر نظام جبران خسارت(نظیر اصل جبران کامل خسارت FullCompensation) و روح کلی حاکم بر کنوانسیون های حاکم بر حمل و نقل هوایی مبنی بر حمایت از زیان دیده، مستندا به ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو و ماده ۲۵ کنوانسیون مونترال، صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. وکیل محترم خوانده در دفاع چنین بیان نموده اند: کنوانسیون ورشو در بند ۱ ماده ۲۹ خود، در مورد مفقود شدن محموله، یک مرور زمان دو ساله در نظرگرفته است که مبداء حساب آن، تاریخ وقوع حادثه می باشد، درحالیکه در پرونده مطروحه حاضر، از تاریخ مفقود شدن کالا بیش از شش سال می گذرد. لذا دعوی حاضر وفق بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد است. نظریه مشورتی شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای محترم نگهبان مربوط به مرور زمان در دعاوی مدنی است و شورای محترم نگهبان در این نظریه اشاره ای به دعاوی تجاری ننموده اند، ازاین رو کنوانسیون ورشو که به تصویب قوه قانونگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است، در حکم قوانین لازم الاتباع می باشد. ازآنجاکه مطابق ماده ۸۶ قانون مورد اشاره، خوانده می تواند در مورد اقامه ی دعوی خارج از موعد قانونی ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و برحسب ماده ی ۸۸ این قانون، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید و صرفا در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی خواهند نمود؛ لذا این دادگاه بنابه جهات و اسبابی که ذیلا به آن اشاره می گردد، ایراد خوانده را مقرون به صحت می داند: ۱- طبق ماده یک کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ آمده است: این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی یا کالا که توسط هواپیما و در ازاء دریافت کرایه صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل و نقل مجانی که توسط یک متصدی حمل و نقل هوایی صورت پذیرد اجرامی شود. و مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون مزبور متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در صورت انهدام و یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می گردد، مشروط به اینکه حادثه موجد خسارت، حین حمل و نقل هوایی روی داده باشد. توجه به مقررات مورد اشاره، روشن می سازد که ظاهرا عدم تسلیم کالا در مقصد، از سوی متصدی حمل، دلالت بر مفقود شدن دارد. چون اگر فرض وقوع عمد در عدم تسلیم کالا مطرح باشد، این موضوع از سوی مدعی باید به اثبات برسد. و چون عرفا احتمال مفقود شدن کالا حین حمل قابل پیش بینی است، کنوانسیون به عنوان وجه غالب به آن اشاره کرده و متضرر را مشمول دریافت خسارت دانسته است. به نظر دادگاه در خصوص کالایی که حین عملیات پرواز مفقود می گردد، در هر حال اگر دلیل یا مدرکی بر عمدی بودن عمل متصدی حمل در استرداد کالا ارائه نشود، صرفا مسافر حق دریافت خسارت طبق مقررات ماده ۱۸ کنوانسیون استنادی را دارد که کمیت آن به شرح ماده ۲۲ پروتکل الحاقی لاهه تبیین گردیده است. دلیل این ادعا هم ماده یک کنوانسیون است که مفاد این کنوانسیون را در مورد هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی و یا کالا قابل اعمال دانسته است و ازآنجاکه با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر۱۹۵۵ لاهه، مقررات مورد اشاره در کشور جمهوری اسلامی ایران در حکم قانون بوده و قابل اجراست، لذا نمی توان موضوع بحث در پرونده حاضر را با استناد به اصول و عمومات قانونی، از شمول کنوانسیون، بدون استناد به اذن و تجویز قانون خارج نمود.گو اینکه مسافر با قبول انجام پرواز با شرکت خوانده و ابتیاع بلیط در واقع مقررات ناظر و حاکم بر قرارداد حمل را پذیرفته است والا می توانست به سبب عدم اعتقاد به مشروعیت و مقبولیت مقررات کنوانسیون، از پرواز خودداری کند تا با تکلیف مندرج در شرایط ضمن قرارداد حمل ازجمله مقررات قانون کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه مواجه نگردد. النهایه به نظرمی رسد دعوی خواهان به عنوان مسافر به طرفیت متصدی حمل، مطابق مقررات ماده ۲۹ - ۱ - کنوانسیون صدرالذکر در موعد مقرر دوساله صورت نپذیرفته است و شکایت کیفری مورد استناد وکلای محترم خواهان، منصرف از اقامه ی دعوی حقوقی است که تعریف مشخص قانونی و عرفی دارد و آن هم در تقدیم دادخواست در دادگاه های حقوقی خلاصه می گردد. و ازسویی از لحاظ ایراد غیرشرعی بودن هم چون جمهوری اسلامی ایران، با تدوین قانون اجازه الحاق به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، کلیه مقررات این متون را پذیرفته است و تاکنون اجازه الحاق به این کنوانسیون لغو نشده است، لذا نمی توان بنا به عذر مورد استناد از اجرای مدلول آن خودداری کرد؛ چراکه طبق ماده ۹ قانون مدنی، این کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن در حکم قانون است. بنابه مراتب و با استناد به ماده ۸۴ بند ۱۱ و ماده ۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف.ب. و م.الف. به وکالت از م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر استرداد ۱۲ تخته قالی به شرح دادخواست به همراه خسارت تأخیر در ایفای تعهد و خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استناد به بند یک ماده ۲۹ کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی ورشو مصوب ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و مشمول مرور زمان، قرار رد دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مقررات بند یک ماده ۲۹ کنوانسیون ورشو مصوب ۱۹۲۹ راجع است به مروز زمان دو ساله از تاریخ وقوع حادثه یا تاریخ مفقود شدن کالا تا تاریخ اقامه دعوا و طرح دعوای زیان دیده، اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی بوده و با در نظر گرفتن شکایت خواهان در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ و تحقیق مورخ ۱۳۸۶/۶/۳ از نماینده شرکت هواپیمائی در نیروی انتظامی و توجه به این نکته که پرواز خواهان در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ صورت گرفته، اقامه دعوا در مدت دو ساله مذکور صورت گرفته و اعلام شکایت خواهان قاطع مرور زمان موضوع بند یک ماده ۲۹ کنوانسیون ورشو بوده و این شکایت در واقع مطالبه کالای مفقود شده از شرکت هواپیمائی بوده و شرکت خوانده تکلیف داشته بعد از اعلام شکایت خواهان، که در مدت دو ساله موصوف صورت گرفته، نسبت به ادعای وی تعیین تکلیف نماید که به دلیل عدم تعیین تکلیف، با اقامه دعوای جدید، دادخواست حقوقی تقدیم گردیده و با لحاظ مراتب مانعی برای رسیدگی به دعوای جدید وجود ندارد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به لحاظ شمول مرور زمان صحیح نمی باشد. در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح