رای دادگاه درباره مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۶۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی علی پورزرّین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک: در صورتی که چک در راستای امورتجاری و بین تجار صادرگردد و از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت تا تاریخ تقدیم دادخواست ۵ سال گذشته باشد، دعوای مطالبه مبلغ چک به دلیل مرور زمان مسموع نیست
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از ب. به طرفیت ۱-شرکت ص.۲- آقای ح.ق. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک عهده بانک ت. شعبه ... به شماره ۳۰۴۶۰۵-۱/۷/۸۲ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷۸۷ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه نظر به اینکه صاحب حساب چک، شرکت خوانده ردیف اول بوده که به امضای مدیر عامل شرکت (خوانده ردیف دوم) صادر گردیده است و در نتیجه مسئولیت خوانده ردیف دوم تبعی محسوب و مشارالیه از حساب شخصی خود چک را صادر نموده و میان شخصیت حقوقی افراد با شخصیت حقیقی ایشان مغایرت وجود دارد و با توجه به این که چک در وجه مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد صادر گردیده که بانک خواهان جانشین قانونی آن می باشد. لذا به لحاظ شخصیت خاص و حقوقی صادرکننده وگیرنده چک،که هر دو مصداق تاجر محسوب و چک در راستای امور تجاری صادر گردیده است. لذا با توجه به تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت که۳/۷/۸۲می باشد و تاریخ تقدیم دادخواست که۲۰/۹/۹۰ می باشد بنابراین مشمول مرورزمان۵ ساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت گردیده و مستندا به مواد۱و۲و۳۱۸ قانون مارالذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۲۹دادگاه عمومی تهران - پور زرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت ۱-ش. ۲- آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۱۲ مورخ ۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه چک عهده بانک ت. شعبه ... به شماره ۳۰۴۶۰۵- ۱/۷/۸۲ در اجرای مقررات ماده ۳۱۸ قانون تجارت صادرگردیده وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص با استناد به صدرماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - توحیدی