رای دادگاه درباره مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره
قاضیخدایاری
نورزاد
عبداله جلالوند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره: درج شرط در قرارداد اجاره مبنی بر تعهد مستأجر به تأدیه کلیه دیون دولتی، شامل پرداختِ هزینه پایانکار نمی شود مگر اینکه تصریحا ذکر شده باشد زیرا پرداخت هزینه پایانکار بر عهده مالک است نه مستأجر.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ر. فرزند س. با وکالت ح.م. به طرفیت ۱- م. [و غیره] به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره مورخه ۲۹/۰۳/۵۹ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۳۷۵ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی پلاک آبی ۱۲/۵۵ را جهت کسب وکار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب می باشد متأسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف می نمایند با عنایت به اینکه اجاره نامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستندا به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع رفع تعدی و تفریط از قرارداد در مورد اجاره - اعاده وضع سابق- تعدیل اجاره بها اخذ پایان کار و پرداخت دیون دولتی تحت عنوان دعوی تقابل به طرفیت خواهان تقدیم نموده است در اثنای رسیدگی کلیه دعاوی به جز اخذ پایان کار و تعدیل نسبت به بقیه موضوعات را درخواست استرداد نموده .دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع.کارشناس میزان تعدیل را با بررسی شرایط لازم به دادگاه اعلام نموده نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل خواهان های تقابل قرار گرفته است و تقاضای نظریه تکمیلی از کارشناس را نموده کارشناس با بررسی مجدد. نظریه اولیه خود را تأیید و اعلام داشته نظریه تکمیلی مصون از اعتراض طرفین قرارگرفته لذا مستندا به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال ۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۹/۰۳/۵۹ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست خواندگان دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اخذ پایان کار و تعدیل اجاره بها با توجه به نظریه کارشناس منتخب و با استناد به ماده ۴ قانون مارالذکر و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م حکم بر تعدیل و افزایش مندرج در اجاره نامه استنادی از مبلغ مذکور به مبلغ ۰۰۰/۶۵۰ هزار ریال در نظریه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اخذ پایان کار و کارشناسی و حق الوکاله در حق خواهان های دعوی تقابل صادر می نماید و در خصوص دادخواست وکیل خواهان های دعوی تقابل مبنی بر رفع تعدی و تفریط و تخلف از قرارداد در مورد اجاره و اعاده به وضع سابق نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی عناوین نامبرده را به موجب لایحه تقدیمی از سوی وکیل نامبرده مسترد گردیده لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان های دعوی تقابل را صادر می نماید .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.د.(ط.) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایان کار ملک مورد ترافع محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه قرارداد اجاره مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۹۲۹ دلالتی بر تعهد تجدیدنظر خواه به اخذ پایانکار ندارد و تعهد نامبرده به پرداخت کلیه دیون دولتی (بیمه و مالیات بردرآمد و مالیات سرقفلی و عوارض و ...) ملازمه با تعهد وی به اخذ پایانکار ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظر خواه متعهد به اخذ پایان کار برای مغازه مورد ترافع نموده ارائه نگردیده است ازاین رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. و حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد جلالوند