رای دادگاه درباره مسئولِ پرداخت خسارت در فرض عدم شناسایی عامل تصادف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۹۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مسئولِ پرداخت خسارت در فرض عدم شناسایی عامل تصادف
قاضی	سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری انصاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولِ پرداخت خسارت در فرض عدم شناسایی عامل تصادف: در صورت دسترسی به بیمه نامه معتبر شخص ثالث، حتی اگر عامل تصادف رانندگی به هر دلیلی قابل شناسایی نباشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه گر است نه صندوق تأمین خسارت های بدنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ن.ن. به وکالت از آقایان ع. و م.الف. و به طرفیت خانم ع.ش. و ۲- شرکت ب. با وکالت آقای ع.ش. و نیز دادخواست جلب ثالث همین خواهان به طرفیت خواندگان و مجلوب ثالث صندوق تأمین خسارت های بدنی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکلین وی در تاریخ ۱۲/۱/۱۳۹۱ در حین رانندگی با موتورسیکلت خود به علت بی احتیاطی راننده موتورسیکلت طرف تقابل که مالکیت آن باخانم ع.ش. می باشد تصادف نموده که منجر به آسیب شدید موکلین گردید با عنایت به اینکه خوانده خانم ع.ش. در پرونده کیفری اعلام نموده که موتورسیکلت ایشان قبل از تاریخ مذکور سرقت شده و نظر به اینکه وسیله نقلیه مذکور در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر به شماره ۳۴۰۰۱۷-۹ نزد خوانده (ب.) بوده صرفه نظر از شناسایی و یا عدم شناسایی مقصر حادثه تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صدمات وارده به انضمام کلیه خسارات دادرسی را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات خواندگان، خواسته خواهان را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث حکم بر محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت مبلغ دیات موردادعای خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته خواهان ها به طرفیت سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست رو ز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م.الف. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی خواهان ها آقایان ع.الف. و م.الف. به طرفیت مجلوب ثالث صندوق تأمین خسارت های بدنی به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان ها به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به محکومیت خوانده صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیات موردادعای خواهان صادر گردیده صرف نظر از اینکه صدور حکم به صورت کلی به پرداخت دیه بدون مشخص شدن نوع صدمات و میزان دیه متعلق به هریک صدمات صحیح به نظر نمی رسد با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ آن بایستی توجه نمود ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ناظر بر موردی است که در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه بیمه نامه معتبر دارای مدت اعتبار در بین نباشد به عبارت دیگر در مانحن فیه که مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نشده با وصف اینکه وسیله نقلیه موتوری دارای بیمه نامه معتبر می باشد دیگر نمی توان صندوق تأمین خسارت های بدنی را در رابطه با پرداخت بیمه زیان دیده از حادثه مسئول دانست عباراتی که در ماده مرقوم آمده چنین است (به علت فقدان بیمه، یا انقضاء بیمه، بطلان قرارداد بیمه، تعلق بیمه گر و یا ورشکستگی بیمه گر) این عبارات دقیقا دلالت بر این نکته مهم دارد در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه عدم شناسایی و عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه مستتر است یعنی برای مسئول دانستن صندوق تأمین خسارت های بدنی صرف فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه کافی نیست بلکه عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه نیز ملاک می باشد مؤید این نظر منطوق ماده ۵ قانون سابق الذکر می باشد بر اساس منطوق ماده ۵ مرقوم شرکت بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی خسارت های واردشده به اشخاص ثالث را تا حد مذکور در بیمه نامه جبران نماید. بدین لحاظ شرکت بیمه گر نمی تواند به این جهت که مسئول حادثه فرار نموده و یا شناخته نشده از انجام تعهدات خویش در مقابل زیان دیده استنکاف ورزد بدین ترتیب اجرای ماده ۳ تصویب نامه مورخ ۲۹/۲/۹۲ هیئت وزیران که در جهت چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث وضع گردیده برای شرکت بیمه گر یک تکلیف است بر اساس منطوق ماده ۳ تصویب نامه مرقوم در مانحن فیه شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده به مصدومین حادثه می باشد النهایه با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده دعوی جلب ثالث (صندوق تأمین خسارت های بدنی) مستندا به مادتین ۸۹ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری نوری نجفی