رای دادگاه درباره مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب |
| قاضی | مداح یعقوبی محمودآبادی پورآقابالا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب: درفرض برداشت از حساب دیگری با دفترچه جعلی، استناد به عدم تعدی و تفریط متصدی بانک جهت احراز هویت مطابق عرف بانکداری پذیرفته نیست؛ زیرا دفترچه های حساب اسنادی است که توسط بانک دراختیارمشتریان قرارمی گیرد واصولا کارمندان شعب بهتر می توانند درهنگام مواجه با آن اصالت و یا جعلیت سند را تشخیص دهند و همین امر برای ارتکاب تقصیر و ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت می کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ذ. با وکالت آقای محمد صمدی فروشان به طرفیت آقایان س. پ. و بانک ملی شعبه دریان نو ، بانک ملی ایران شعبه سعادت آباد ، و آقای ب. ص.ف. ، مبنی بر خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اوراق ضمیمه شده ومفاد پرونده کیفری کلاسه ۹۲۱۲۸۱ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۳۰۵ مورخ ۹۳/۴/۱۰ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که حکایت از آن داشته متصدی بانک با مراجعه شخصی که مدارک خواهان را بصورت جعلی حسب ادعای وی و مفاد پرونده داشته ، مبلغ خواسته را از حساب نامبرده خارج کرده که مراحل و عرف بانکداری بر اساس بررسی مدارک و احراز هویت توسط متصدی و متعاقب آن تایید مقام مسئول انجام شده ، لذا دادگاه به این نتیجه رسیده : قرارداد اشخاص در حین سپرده گذاری با بانک بوده و متصدیان بانک قرارداد خصوصی با اشخاص نداشته مضاف اینکه متصدی بر اساس عرف معمول اقدام نموده است و لذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم ( بانک ملی شعبه دریان نو ) صحیح و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بعنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ ۴/۷۰۰/۰۰۰ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر با نرخ و تعرفه رسمی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه که بایستی بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی توسط اجرای احکام احتساب شود ، صادر و اعلام میدارد . فاما نسبت به خواندگان دیگر با عنایت به اینکه دعوی مربوط متوجه آنها نبوده لذا مستندا به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می باشد .
دادرس شعبه ۵۰ دادگاه حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران بطرفیت آقای محمداسماعیل ذ. نسبت به دادنامه شماره۸۴۵ مورخ۹۴/۸/۲۴ صادره ازشعبه محترم۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال وخسارات به جهت برداشت وجه ازحساب تجدیدنظرخوانده توسط اشخاص ثالث با مدارک جعلی اصداریافته وارد نیست زیرا عمده استدلال تجدیدنظرخواه بررابطه امانی وعدم تعدی وتفریط متصدی باجه درامر احرازهویت برابرعرف بانکداری استوارگردیده درحالی که دفترچه های حساب اسنادی است که توسط خودبه بانک دراختیارمشتریان قرارمیگیردواصولاکارمندان شعب بهتر میتواننددرهنگام مواجه با آن اصالت ویا جعیت سند راتشخیص دهند وتا همین حدبرای ارتکاب تعدی ویا تفریط وتقصیر ونهایت ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت میکندو در صورتی که انجام اقدامات صورت گرفته ازناحیه بانک کفایت برای احراز هویت نمینمایدوظیفه بانک است که با تغییر درضوابط خودشرایط احرازهویت رابه کیفیتی پیش بینی کند که ضریب اطمینان را بالاببرد وباعنایت به اینکه رای تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی اصداروخالی ازهرگونه منقصت حقوقی است وبه استناد مواد۳۴۸و۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته راعینا تایید مینماید رای حضوری وقطعی است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح