رای دادگاه درباره مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۱۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۳۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
قاضی	موسوی رحیمی میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک: در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک، ید بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات، با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه ... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره ۵۲۸۶۵۹/ق/۳۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال از حساب ... متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور می نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می گردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقا مشخص می گردد چک ارائه شده به بانک اصولا مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذیل آن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رأی شماره ۹۸ مورخه ۹/۲/۹۱ از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه جزائی تهران می گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضا دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می گردد و اتفاقا بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رأی مبسوط شعبه ۱۰۳۱ مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رأی صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزائی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک می باشد از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده اند مسئولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۶۵۱/۵۴ بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارائه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، خواسته خواهان دائر بر مطالبه حق الوکاله با توجه به معرفی نماینده قضائی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که مؤخر التصویب است حق الوکاله نمایندگان قضائی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای ر.پ. به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره ۵۹۹ مورخه ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۲ ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در این مرحله و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب می گردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مستفاد می گردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده، ایضا ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق الاشعار، اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارت ها و هزینه های مرتبط با آن، مضافا استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب تجدیدنظرخوانده می گردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت تجدیدنظرخواه وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری می باشد و اعتراض تجدیدنظرخواه واجد دلیل مؤثر و جهتی که نقض و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید، نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موسوی - رحیمی