رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۴۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت رد مال مسروقه
قاضی	احمدی محمدی نبوی لاریمی ایرانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه: مسئولیت رد مال مسروقه عهده سارق است؛ لذا محکومیت خریدار مال مسروقه به رد مال برخلاف موازین قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شهرداری منطقه ... تهران علیه آقایان ب. دایر به خرید مال مسروقه شش دستگاه سطل زباله از آقای ت. و بیست دستگاه سطل زباله از افراد ناشناس و علیه آقای ت. ، دایر به سرقت شش دستگاه سطل زباله شهرداری و فروش مال مذکور به متهم ردیف اول به شرح محتوای پرونده؛ با عنایت به شکایت شاکی و مفاد کیفرخواست صادره و گواهی گواهان واقعه استنادی و نحوه گزارشات واصله از نیروی انتظامی و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به عدم حضور متهمین در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه ای از ناحیه متهمین موصوف و نیز جمیع محتوای پرونده به نظر اتهامات وارده محرز و مسلم بوده، علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۶۶۲ از قانون مجازات اسلامی متهم آقای ب. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و نیز در اجرای مفاد ماده ۶۶۷ قانون مرقوم حکم به رد عین اموال مسروقه معنونه و در صورت فقدان آن اموال حکم به رد مثل یا قیمت اعلامی نماینده شهرداری مذکور مندرج در صورت مجلس مورخه ۲۰/۰۷/۹۲ این دادگاه صادر و اعلام می دارد و نیز مستندا به ماده ۶۶۵ از قانون مرقوم متهم آقای ت. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری از ناحیه سرقت معنونه و نیز مستندا به ماده ۶۶۲ از قانون مرقوم از بابت موضوع فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره مستندا به ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی

رأی دادگاه

در خصوص درخواست واخواهی آقای ت. و آقای ب. نسبت به دادنامه به شماره ۰۰۷۶۱ مورخه ۲۰/۰۷/۹۲ به کلاسه پرونده ۹۲۰۴۴۰ صادره از سوی این دادگاه؛ با توجه به مفاد درخواست واخواهی تقدیمی و نیز با توجه به جمیع محتوای پرونده ازآنجایی که واخواهان دلایلی که از موجبات نقض دادنامه فوق الذکر باشد ارائه ننموده اند، علی هذا دادگاه دادنامه صادره را عینا ابرام و تأیید می نماید. رأی صادره مستندا به بند ه از ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. و آقای ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۱۰/۰۹/۹۲ که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۷۶۱ مورخ ۲۰/۰۷/۹۲ توسط شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ب. از اتهام خرید مال مسروقه علاوه بر تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به رد مال (سطل های زباله شهرداری) نیز محکوم گردیده است و ت. نیز از اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز از اتهام فروش مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است که هرکدام با تقدیم لوایحی اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی نموده اند. با بررسی مستندات و محتویات پرونده به ویژه توجه به اظهارات و اقاریر تجدیدنظرخواهان نظر به این که از حیث بزهکاری دادنامه صحیحا اصدار و مطابق کیفرخواست صادره از دادسرا اقدام نموده و در این مرحله دلیلی جهت نقض محکومیت های صادره ارائه نگردیده است، لیکن قطع نظر از این از حیث تعیین مجازات دادگاه محترم دچار اشتباه گردیده زیرا اصولا محکومیت متهم به رد مال در موضوع سرقت مرتبط با سارق می باشد نه خریدار مال مسروقه که در مانحن فیه محکومیت به رد مال برای خریدار مال مسروقه (آقای ب.) تعیین گردیده است. هم چنین در خصوص ت. که سارق می باشد دادگاه محترم عنوان فروش مال مسروقه را نیز انتساب و مجازات بزه مزبور را علاوه بر محکومیت به سرقت برای نامبرده منظور نموده است حال آنکه عنوان سرقت متضمن دارا بودن من غیر حق اموال توسط سارق می باشد که اقدام بعدی وی مشمول همین عنوان بوده و تعیین مجازات دومی وجاهت نداشته است در مقابل دادگاه محترم با تعیین مجازات سرقت برای نامبرده فقط مبادرت به تعیین حبس شش ماهه (۶ ماهه) نموده و تعیین مجازات شلاق در ردیف جرم سرقت مرقوم نگردیده و رد مال هم به همین سرنوشت دچار گردیده است. علی ای حال با حذف رد مال از ردیف مجازات های مربوطه به خریدار مال مسروقه و با حذف مجازات شلاق و حبس از ردیف مجازات مربوط به فروش مال غیر (آقای ت.) و نظر به این که به نحو مذکور امکان تشدید مجازات از جهت رد مال و تعیین مجازات شلاق موجود نیست، لذا النهایه مستندا به ماده ۲۵۰و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عنایتا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ضمن رد اعتراضات تجدیدنظرخواهان با اصلاحات به عمل آمده دادنامه معترض عنه تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ایرانی نبوی لاریمی