رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۷۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت رد مال مسروقه
قاضی	نعمت الله نیک نژاد محمدرضا زونیا اسماعیل تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال مسروقه: مسئولیت رد مال مسروقه بر عهده سارق است و خریدار مال مسروقه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام ۱- ع. ر. ۳۶ ساله، دارای سابقه کیفری مبنی بر سرقت اتومبیل شکات به اسامی ش. ص.، م. س. و سرقت لوازم اتومبیل شکات به اسامی ع. ک.، ر. ک.، م. ن.، الف. ط.، ع.الف. ق. ، م. م.، ط. ت.، ع.غ.ک.الف.، الف. الف. ح. به شرح مضبوط و منعکس در پرونده و اتهام ۲- ب. ش.ز. ۳۸ ساله، مبنی بر خرید اموال مسروقه (قطعات و لوازم خودروهای سرقت شده توسط متهم ردیف اول) به شرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا نظر به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی کشف اموال مسروقه نزد متهم فوق کیفرخواست صادره اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در دادگاه دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و همچنین با توجه به کشف بعضی اموال مسروقه در مغازه متهم ردیف دوم و شناسایی آن ها توسط شکات و سایر قراین و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۷ از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ع. ر.) را علاوه بر رد اموال مسروقه به شکات به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید همچنین متهم ردیف دوم (ب. ش.ز.) را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و چهل ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ جزایی دادگستری قرچک - زونیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ش. ص.ش.، ۲- خانم ط. ت.، ۳- آقای ب. ش.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صادر شده از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی قرچک که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف سوم به اتهام خرید اموال مسروقه به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و چهل ضربه شلاق تعزیری می باشد، عمده اعتراض ردیف های اول و دوم (شکات) این است که دادگاه می بایست مشارالیه (خریدار مال مسروقه) را به پرداخت خسارات وارده و رد مال مسروقه محکوم می نمود و عمده اعتراض ردیف سوم ادعای بی گناهی و تقاضای نقض دادنامه می باشد که دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه دادگاه بدوی تکلیفی به اتخاذ تصمیم به رد مال در حق شکات از سوی خریدار مال مسروقه نداشته است چرا که مطابق قانون، سارق اموال تکلیف به رد اموال دارد که در مانحن فیه نیز آقای ع. ر. (سارق اموال شکات) علاوه بر تحمل حبس و شلاق تعزیری به رد اموال در حق شکات محکومیت حاصل نموده است و از طرفی در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواهان که موجب خدشه و یا نقض دادنامه شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، این قسمت از دادنامه را به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری