رای دادگاه درباره مسئولیت شخص راهن در قبال دیون ورشکسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مسئولیت شخص راهن در قبال دیون ورشکسته |
| قاضی | امی امیر حسین رمضان زاده مداحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شخص راهن در قبال دیون ورشکسته: چنانچه شخص ثالثی جهت دریافت تسهیلات بانکی تاجر،ملک خود را در رهن بانک قرار دهد،با صدور حکم ورشکستگی تاجر،محدودیت قانونی جهت اقدامات اجرایی علیه ایشان(معافیت ازپرداخت خسارت تاخیر تادیه)شامل ضامنین نمی گردد، لذا بانک می تواند با اختیار موجود، مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء کند.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای د. د. با وکالت آقای الف.م. م.س. بطرفیت ۱- شرکت منحله در حال تصفیه پونل ۲- اداره اجراء ثبت تهران ۳- بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی شماره ۱۵۵۴۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ و فک رهن از اسناد ترهینی شماره ۱۵۵۴۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۲ و جبران مطلق خسارات که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته ردیف اول خود را به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده اند نظر به اینکه بموجب محتویات پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۵۶۵ همین دادگاه حسب دادنامه ۹۴۰۳۴۵ شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۹۳/۰۴/۳۰ صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پونل (سهامی خاص) با تاریخ توقف ۸۹/۰۱/۰۱ صادر شده است و نظر به اینکه شرکت منحله پونل متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه ۳ اداره مذکور در حال رسیدگی می باشد و با توجه به اینکه شرکت مذکور بعنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم می باشد و نظر به اینکه وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می باشند و با توجه به تبعیت فرع از اصل و با توجه به معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجرائیه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ - ۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجرائیه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و مواد ۶۸۴ و ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادر شده و حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ ۹۶۵۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین نسبت به دادنامه شماره ۵۴۳ - ۹۴/۶/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور اجرا و اجرائیه موضوع سند رسمی شماره ۱۵۵۴۴۷ - ۸۶/۸/۱۲ دفتر ۱۳۷ تهران و محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق محمود نصرتی فرد ( نام خواهان در صدر دادنامه اشتباها د. د. درج شده که با احراز سهو قلم بدینوسیله اصلاح می شود ) صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است . زیرا خواهان دعوا آقای محمود نصرتی فرد مطابق سند رسمی مذکور شش دادنگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۱۵۸۱۷ و ۱۵۸۱۸ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی بخش ۱۱ تهران را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت پونل در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء نماید و اقدام بانک علیه راهن و اجرائیه صادره در راستای همین سند رهنی و به درستی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرائی گردیده است . به نظر این دادگاه اقدامات انجام شده بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجراء و اجرائیه صادره و فک رهن وجود نداشته و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورد استناد محکمه بدوی صرفا مربوط به اقدام اجرائی علیه شخص تاجر ورشکسته بوده و نسبت به موضوع خواسته که عملیات اجرائی علیه راهن هست خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد . بعلاوه چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه با طرز تنظیم اجرائیه و تطبیق آن با قوانین اشکال یا اعتراض داشته باشد از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای ۷ و ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت خواهد بود . لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده ، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد درخواست تجدیدنظر ، در این خصوص ، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده