رای دادگاه درباره مسئولیت شرکاء کلاهبرداری در رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئولیت شرکاء کلاهبرداری در رد مال
قاضیعبدالرحیم دادگرنیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکاء کلاهبرداری در رد مال: در بزه کلاهبرداری، مسئولیت شرکا نسبت به رد مال به صورت تضامنی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ش.ق. متولد ۱۳۵۶، با وکالت آقای ع.ع.پ. دائر بر جعل و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان از شاکی ۲- الف.ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ع. دائر بر معاونت در کلاهبرداری ۳- ک.م.پ. دائر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول موضوع شکایت آقای ع.ف. با وکالت آقای س.ف.ض. از توجه به محتویات پرونده اعم از شکایت شاکی،کارشناسی های انجام شده و پاسخ استعلام از بانک و تحقیقات انجام شده و اظهارات متناقض متهمان ردیف اول و دوم و دفاعیات غیر موثر ایشان و عدم حضور متهم ردیف سوم و عدم ارائه دفاع از اتهام انتسابی که منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای ناحیه ... تهران شده است و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه های انتسابی به متهمان محرز است. بنابراین متهم ردیف اول در خصوص بزه جعل به استناد ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در خصوص مشارکت در کلاهبرداری به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری به چهار سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت ایام قبل و رد مال مورد کلاهبرداری به مالباخته به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان به صورت تضامنی با متهم ردیف سوم و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به استناد تبصره دوم ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری به یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری به چهار سال حبس تعزیری و رد مال اعلام شده به مالباخته به صورت تضامنی با متهم ردیف اول و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر استان تهران و در خصوص متهم ردیف سوم غیابی محسوب ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزائی تهران - حسین رجایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع.م. موضوع لایحه اعتراضیه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و همچنین تجدیدنظر خواهی آقای ش.ق. با وکالت آقای ع.ع. موضوع لایحه اعتراضیه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ جملگی از دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ش.ق. از بابت اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت اتهام مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال مورد کلاهبرداری به مالباخته به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان به صورت تضامنی با آقای ک.م. و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. ایضا محکومیت آقای الف.ع.م. از بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری در راستای شکایت آقای ع.ف. می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی، پس از بررسی مندرجات پرونده من حیث المجموع تجدیدنظر خواهی به عمل امده را وارد ندانسته و اساسا موجبی در جهت ورود خدشه به اساس رای ندیده است. زیرا دلایل جمع آوری شده و احصاء شده در کیفرخواست دادسرای عمومی تهران و مستندات ابرازی شاکی جملگی دلالت بر توجه اتهام به تجدیدنظر خواهانها دارد و چون مجازات تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی منظور گردیده و در واقع امرتجدیدنظر خواهی به عمل امده از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نبوده است، دادگاه ضمن رد اعتراض متهمان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را راجع به معترضین تائید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی