رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۳۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت شرکای جرم در رد مال
قاضی	صدیقی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از شرکای جرم در رد مال، شرکای جرم به نحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را بر عهده دارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.ن. فرزند ر.، مسئول واحد کارشناسی منطقه... پست و رئیس وقت اداره باجه ها و فاقد سابقه کیفری ۲- الف.ن. فرزند س.، کارمند منطقه... پستی (مسئول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. ۳- ع.الف. فرزند غ. کارمند س. تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. ۴- س.م. فرزند ق. شغل آزاد و دارای سابقه کیفری ۵- س.م. فرزند ت.، کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. ۶- ح.ر. فرزند الف.، کارمند منطقه... پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای الف.م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ های اساسی که منتهی به کسری بیش از ۷۳۲ هزار کالابرگ گردیده، با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه... پستی شکایتی مطرح و با توجه به توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ های دریافتی از مردم به مناطق پستی، حواله ای برای ارائه به س. دریافت می دارند، ش. نیز پس از ممهور نمودن کالابرگ ها، متعاقبا با هماهنگی س. مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع آوری شده می نماید و بدین ترتیب کالابرگ های توزیع شده بین مردم از چرخه ی اداری خارج می گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان س. (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده ی موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته های مخصوص نگهداری خارج نموده و حواله ی مجدد به منظور ارائه به س. صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند. لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیرکل منطقه... پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت جلسه بازبینی از تعداد ۱۱ کیسه کالا برگ های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد ۲۲۴۰۵۸ قطعه به میزان ۷۳۲۷۵۹ نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسئولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف های ۱ و ۲ و ۵ و ۶ نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارائه دلیل موجه بر مردود بودن آنها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و مؤثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف های ۱،۲، ۵ و ۶ در این بزه و احتساب میزان -/۷۶۰/۴۳۵/۶۲۱/۲ به عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ ها منعکس گردیده و این طور استنباط می گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت با توجه به مسئولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آنها اقرار مکتوب نموده اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ ها می تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه ی گفتگو و یا جابجایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله اینکه بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارائه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آنها خدشه ای متصور نیست و یا اینکه دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ نامه ی موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است بنابراین دفاع غیرموجه تلقی می گردد و نهایتا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قراین و امارات موجود و با استناد به مواد ۱ و ۲ از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۲۳/۱/۶۷ و تبصره ذیل ماده ۲ هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعا -/۷۶۰/۴۳۵/۶۲۱/۲ ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و همچنین همگی متهمین (به غیر از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می گردند. ضمنا بدیهی است که نوع و میزان مسئولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی منطقه... پستی به طرفیت متهمین موصوف بخواسته جبران ضررو زیان وارده به شرح دادخواست با استناد به ماده ۱۲ از آیین دادرسی کیفری مفتوح اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. ۲- س.م. فرزند ق. ۳ - الف.ن. فرزند س. ۴- ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. ۵ - الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۲۷۳ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به میزان ۷۳۲۷۵۹ نفر و تعداد۲۴۴۰۵۸ کالابرگ به ارزش مجموع ۲۶۲۱۴۳۵۷۶۰ ریال هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال(به غیر از متهم تجدیدنظرخواه آقای س.م.) و مجموعا به رد مبلغ ۷۶۰/۴۳۵/۶۲۱/۲ ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رأی معترض عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین اینگونه جرائم که قانونگذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده، لاجرم آنها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد، ضامن مثل و یا قیمت مال مأخوذه هستند و در این باره میزان مسئولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسئولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است، بسنده کند، بلکه درصورتی که میزان اموال و مسئولیت هر یک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد، به میزان اموالی که تحصیل کرده اند، مسئول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از آنان در رد مال، شرکای جرم بنحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را برعهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسئولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال حاصله از وقوع جرم، به نحوی که آنان متساویا محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ ۷۶۰/۴۳۵/۶۲۱/۲ ریال در حق تجدیدنظرخوانده هستند، اصلاح می کند لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی