رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۷۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت شرکای جرم در رد مال
قاضی	کریمی بانشی زالی بوئینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: صدور حکم مبنی بر رد مال به نحو "تضامن" اشتباه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م.م. فرزند ح. ۲- آقای س.ج. فرزند ف. ۳- آقای الف.ی. فرزند ر. دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی (سند قطعی غیر منقول به شماره ۱۰۶۰۸۶ مورخ ۹/۳۶/۸۸ منتسب به دفترخانه ۲۷۲ تهران و دفترچه سند مالکیت مربوط به پلاک ثبتی ۷۹۳/۳۶ بخش۱۱ تهران به شماره چاپی ۸۴۱۴۹۴) و مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۵۰۰۷۰۰۰۵۲ مورخ ۲۶/۲/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهمین مذکور با جعل سند رسمی شماره ۱۰۶۸۶ مورخ ۹/۳/۸۸ منتسب به دفترخانه شماره ۲۷۲ تهران متهم ردیف اول را به عنوان مالک چهار دانگ و خانم الف.ع. را به عنوان مالک دو دانگ پلاک ثبتی قطعه هفدهم تفکیکی ۷۹۳ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۱۱ تهران قلمداد و اقداماتی در جهت فروش پلاک ثبتی مذکور معمول می دارند. مشارالیهم با تنظیم سند وکالت شماره ۷۵۷۵ مورخ ۲۸/۷/۸۹ در دفترخانه شماره ۶۵۴ تهران، به متهم ردیف سوم جهت انتقال پلاک ثبتی موصوف اعطاء وکالت نموده و سپس مشارالیه اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۸/۸/۸۹ و انتقال پلاک ثبتی موصوف در قبال مبلغ هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال به آقایان الف.غ. و الف.ب. می نماید و مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت نقد و به انضمام یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال نیز به عنوان بخشی از ثمن معامله دریافت که شکات مذکور پس از تنظیم مبایعه نامه و به دلیل اقدامات و رفتار مشکوک متهمین، مراتب را به پلیس گزارش که نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی دلالت بر مجعول بودن سند مالکیت ابرازی از ناحیه متهمین دارد. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات، گزارشات مرجع انتظامی،کیفیت دستگیری متهمین، تحقیقات معموله، استعلامات به عمل آمده از دفاتر اسناد رسمی و خاصه دفترخانه ۲۷۲ تهران که دلالت بر عدم سابقه ثبت مالکیت متهم ردیف اول نسبت به پلاک ثبتی مذکور دارد و هم چنین نظریه کارشناس منتخب از سوی دادسرا که به صراحت به عدم تنظیم سند مذکور در دفترخانه ۲۷۲ و توسط مسئول و کارکنان آن دفترخانه اظهارنظر نموده و با توجه به اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا به ارتکاب بزه جعل و اظهارات ایشان مبنی بر دخالت متهمین ردیف های دوم و سوم، استفاده متهمین مذکور از اسناد مجعول و هم چنین اقرار به ارائه آن به شکات و مضافا اقرار متهمین ردیف های دوم و سوم به دریافت مبلغ مذکور از شکات و تقسیم آن و صرف نظر از اظهارات بلاوجه متهمین ردیف های دوم و سوم که مدعی عدم اطلاع از جعل و مجعول بودن اسناد شده اند در حالی که اقدامات مزورانه آنان و هم چنین تصاحب مبلغ عمده وجه دریافتی و تقسیم آن بین خود، بیانگر علم و اطلاع از عدم مالکیت متهم ردیف اول و مجعول بودن اسناد دارد و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف اول از نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و هم چنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری و لحاظ سوابق کیفری متعدد متهمین و نتیجتا عدم احراز استحقاق در تخفیف مجازات، هر یک از متهمین مذکور (آقای م.م. ۲- آقای س.ج. ۳- آقای الف.ی.) را از حیث ارتکاب بزه مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی (متهم ردیف اول از مورخه ۲۱/۸/۸۹ لغایت ۶/۹/۸۹ و متهمین ردیف های دوم و سوم از تاریخ ۲۰/۸/۸۹) و هم چنین از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری نیز متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و متهمین ردیف های دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس تعزیری و هر یک از متهمین (هرسه نفر) را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن به شکات محکوم می نماید. در خصوص اتهام آقای غ.م. دایر بر معاونت در جعل و معاونت در کلاهبرداری، نظر به اینکه دلیل و مدرکی که مثبت علم و اطلاع مشارالیه از مجعول بودن اسناد و اقدامات مزورانه متهمین ردیف های اول الی سوم داشته باشد ارائه و تحصیل نشده و مشارالیه نیز منکر ارتکاب بزه های مذکور شده است و لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه نامبرده، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. دایره اجرا پس از قطعیت دادنامه مراتب مجعول بودن اسناد و بی اعتباری آن ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۹۶۳ مورخ ۴/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای م.ف. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۱۰۹۱ مورخ ۶/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۹۶۳ مورخ ۴/۴/۹۰ صادره از همان شعبه بوده که به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ع.ت. ۲- الف.ب. و الف.غ. که تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات خصوصی و تجدیدنظرخواه ردیف دوم را از حیث مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس و از جنبه مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات محکوم گردیده است، باتوجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن در رابطه با تعیین وجه حاصله از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات خصوصی مبتنی بر اشتباه بوده که این اشتباه در حدی نیست که به اساس دادنامه معترض عنه لطمه ای وارد سازد علی هذا مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاحی از همان قانون کلمه متضمن را به بالسویه اصلاح و رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح یاد شده تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بانشی کریمی