رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئولیت شرکای جرم در رد مال
قاضیعبدالعلی قنبری
قاسمی
حسین زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: شرکای جرم به صورت تضامنی مسئول رد مال مسروقه هستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقایان ۱- م.م. فرزند م.، ۲۴ ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، طلافروش، دایر بر تحصیل مال مسروقه ۲- م.م. فرزند ح.، ۱۹ ساله، دارای یک سابقه سرقت دایر بر مشارکت در سرقت به عنف از منزل شاکیه خانم ت.ت. و سرقت از طریق کیف قاپی ۳- د.س. فرزند ی.، ۵۵ ساله، دارای یک سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق کیف قاپی، ۴- ر.خ. فرزند ب.، ۳۴ ساله، اهل تهران، دایر بر مشارکت در سرقت از طریق کیف قاپی و زاغ زنی و خفت کنی و خانم ۵- م.ع. فرزند ع.، ۲۲ ساله، اهل تهران، فاقد سابقه، دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و کیف قاپی و خفت کنی ۶- م.ق. فرزند ع.، ۴۴ ساله، ساکن تهران، دارای یک فقره سابقه سرقت، دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و کیف قاپی و خفت کنی و ۷- ن.الف.، فرزند ف.، ۵۲ ساله، اهل نطنز، دارای ۴ سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و خفت کنی و کیف قاپی و نهایتا ۸- م.ح. فرزند ر.، ۵۵ ساله، اهل تهران، دارای ۶ سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و خفت کنی و کیف قاپی و تشکیل باند در این خصوص موضوع شکایت شکات به تعداد ۳۵ نفر و به شرح مندرج در پرونده و لیست اعلامی؛ دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شکات به شرح پرونده و جلسه اخیر رسیدگی گزارش مرجع انتظامی و اداره آگاهی کیفرخواست صادره و اظهارات نماینده محترم دادستان اقاریر صریح متهم ر.خ. در صفحه ۱۴۰ پرونده و جلسه اخیر رسیدگی و انکار بلادلیل او در صفحات ۱۹۵ و ۴۳۹ پرونده و اقرار صریح متهم م.ق. در صفحات ۴۹ و ۳۱۳ و ۴۳۷ پرونده و نیز در جلسه اخیر رسیدگی در خصوص یک فقره سرقت و انکار بلادلیل و بلاوجه او در خصوص سایر سرقت ها و اقرار صریح م.م. به شرح صفحات ۳۸۰ و ۳۸۷ و ۳۷۶ پرونده و دفاعیات غیرمؤثر او مبنی بر اینکه به ارزش طلا پول دارم و نیز دفاعیات غیرمؤثر وکیل وی در جلسه اخیر رسیدگی و نیز اظهارات احد از متهمین پرونده به نام م.ع. مبنی بر اینکه طلاهای مسروقه را به ش. و با علم و اطلاع وی فروخته و نامبرده نیز زیر قیمت بازار آنها را خریداری نموده است و نیز اقاریر صریح و بی شائبه متهمه ع. در تمامی طول پرونده از بدو تشکیل تا جلسه اخیر رسیدگی در این مرجع و نیز اقاریر صریح متهم د.س. در صفحات ۵۹ و ۱۱۵ و ۳۱۵ پرونده و انکار بلادلیل و بلاوجه وی در این مرجع در جلسه اخیر رسیدگی و نیز سابقه دار بودن وی و اقاریر صریح متهم م.م. در صفحات ۱۰۹ و ۳۱۴ پرونده و انکار بلادلیل و بلاوجه او در جلسه اخیر رسیدگی و نیز صفحه ۲۸۳ پرونده و نیز اظهارات شفاف با ذکر جزئیات متهمه م.ع. در این مرجع و سابقه دار بودن او و نیز اقاریر صریح و بی شائبه متهم م.ح. در صفحات ۴۵ و ۲۱۰ تا ۲۳۱ و ۱۱۲ و ۳۱۱ پرونده و نیز نزد این مرجع در جلسه اخیر رسیدگی و نیز اقاریر صریح و بی شائبه ن.الف. به شرح مندرج در صفحات ۴۳ و ۱۲۲ و ۳۱۲ پرونده و نیز جلسه اخیر در این دادگاه و سابقه های متعدد دو متهم اخیر الذکر ن.الف. و م.ح. و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه های انتسابی را به نامبردگان محرز و مسلم دانسته، لذا مستندا به مواد ۶۵۲ و ۶۵۷ و ۶۶۲ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی متهم ش. را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و متهم م.م. و متهمه م.ع. را ضمن اصلاح کیفرخواست در قسمت مربوطه به اتهامات نامبرده بزه آنها را در حد سرقت مقرون به آزار محرز و منتسب دانسته، فلذا متهم م. را به تحمل سه سال حبس و ۵۴ ضربه شلاق و متهمه ع. را نیز به لحاظ جوان بودن و فقدان سابقه بودن مستحق تخفیف دانسته از این رو او را به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. ضمنا متهم ر.خ. را به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و متهمین د.س. و م.ق. را به تحمل چهار سال حبس و ۶۲ ضربه شلاق و متهمین م.ح. و ن.الف. را نیز به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و کلیه متهمین به جز م.م. را به پرداخت و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین به پرداخت و رد مثل یا قیمت آن اموال طبق لیست شکات و وسایل موجود و مندرج در پرونده در حق شکات محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم م.ح. دایر بر تشکیل باند سرقت با توجه به عدم کفایت ادله اثباتی شرعی و قانونی مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۹ مأمور در ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.م. وکیل محترم آقای م.م. و آقای ج.ح. وکیل محترم م.م. و آقایان م.ح. و ن.الف. به طرفیت ۴۴ نفر از شکات پرونده از دادنامه ۴۰۰۱۷۷-۱۱/۸/۹۲ شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر آقای م.م. از بابت تحصیل مال مسروقه به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و آقای م.م. از جهت سرقت های مقرون به آزار به سه سال حبس و ۵۴ ضربه شلاق و آقایان م.ح. و ن.الف. از جهت سرقت های مقرون به آزار هر یک به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد عین اموال مسروقه به صاحبان اموال اگر موجود باشد و اگر موجود نباشد قیمت یا مثل آن با استناد به مواد ۶۵۲ و ۶۷ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم شدند. حال با توجه به محتویات پرونده از گزارش تحقیقات صورت گرفته راجع به باندی از سارقین به اسامی و مشخصات و نوع نقش آنان در سرقت ها و اقدام برای دستگیری سارقین صورت گرفته ابتداء خانم م.الف. مورد شناسایی قرار گرفته است و در منزلش دستگیر شد و ایشان همدستان خود را به نام های م.ح. و ن.الف. و م.ق. و م.ص. را معرفی کرده و با توجه به اظهارات آقایان م.ح. و ن.الف. و م.م. و اظهارات دیگران از مشارکت با این افراد در سرقت های متعدد بر احراز جرم مشارکت افراد فوق الذکر در سرقت های متعدد موضوع ماده ۶۶۱ و ۶۵۶ و ۶۵۲ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی و حسب مواد استنادی مذکور در دادنامه بدوی و این دادنامه با رعایت ماده ۴۲ و ۴۷ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای افراد فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت های متعدد ایرادی وارد نمی باشد و به رد اموال مسروقه اگر عین اموال در نزد سارقین مذکور موجود باشد باید به شکات و صاحبان آن مسترد گردد و اگر عین اموال موجود نباشد با توجه به اینکه افراد فوق الذکر با هم و دیگران در سرقت های متعدد مشارکت داشته اند و با توجه به اینکه سهم دریافتی هر یک از اموال مسروقه دقیقا مشخص نمی باشد با این ترتیب هر یک تضامنا به رد کل قیمت یا مثل اموال مسروقه به صاحبان آن با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم می گردند و همچنین بر احراز جرم تحصیل اموال مسروقه توسط م.م. و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمی باشد و با این ترتیب که رأی اصلاح گردید طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی