رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مسئولیت شرکای جرم در رد مال |
| قاضی | بیتی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال: دادگاه تجدیدنظر می تواند در مقام تخفیف مجازات، مسئولیت شریک جرم به رد قیمت مال مسروقه را از مسئولیت تضامنی به مسئولیت مساوی تقلیل دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی آقایان ۱- ج.م. فرزند ع. ۲- خ.ح. فرزند ع.، هر دو دایر بر شرکت در سرقت تعزیری حسب شکایت شاکی آقای م.پ. فرزند ه.، دادگاه از توجه به مشروح شکایت شاکی و اقاریر صریح متهمین و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی بزهکاری آنان را ثابت تشخیص، فلذا مستندا به ماده ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هر یک از متهمین را علاوه بررد عین اموال مسروقه در صورت موجود بودن و یا قیمت آن در صورت تلف شدن به صورت تضامنی در حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری است و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک بیتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ج.م. به طرفیت آقای م.پ. از دادنامه ۱۳۰۳-۵/۸/۹۲ در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت تعزیری حسب ماده استنادی قانونی به یک سال حبس و رد مال به صورت مقرر در دادنامه بدوی و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات ایشان در تحقیقات در نیروی انتظامی و دادسرا و اظهارات شریک جرم ایشان آقای خ.ح. جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه به مشارکت در سرقت اموال منزل شاکی با ورود به منزل با شکستن شیشه بالای درب منزل موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی از بند یک آن محرز می باشد و با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم سرقت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی با توجه به این که سابقه ندارد به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق با اختیار حاصل از تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رد اموال مسروقه مکشوفه موجود و اگر موجود نباشد رد نصف قیمت یا مثل آن با استناد به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی